قالب وبلاگ
حجت بقایی hojjat baghaei
گزارش - نماهنگ - مستند - فیلم - عکس 
برند ایرانی لایق جهانی شدن است
شعارما : رسانه متعلق به کسی است که صاحب فناوری,فکرنو و برتر باشد.

نکته مهم : بخش‌بندی و فصل‌بندی این فهرست عیناً مطابق متن  اصلی است.‏

فهرست مطالب

مقدمه ‏      
قانون مطبوعات ‏    
بخش نخست ‏    
فصل نخست. احکام عام   
فصل دوم. چاپخانه ‏
فصل سوم. شرایط مطبوعاتی و مدیر مسؤول ‏
فصل چهارم. اعطای مجوز به مطبوعات ‏  
فصل پنجم. شرایط کسب مجوز ‏ 
فصل ششم. شرایطی که نشریه به هنگام صدور‏
مجوز و پس از آن باید رعایت کند.‏  
فصل هفتم. نام نشریه و انتقال آن  ‏ ‏

بخش نخست. جرائم مطبوعات ‏   
فصل نخست. اخبار نادرست یا کذب ‏  
فصل دوم. ردیه و اصلاحیه  ‏   
فصل سوم. نشرهای ممنوعه ‏   
فصل چهارم. تهدید و ارعاب ‏‎]‎شانتاژ‎[‎  
فصل پنجم. ناسزا، توهین و تحقیر ‏   
فصل ششم. صدمه به حیثیت مقام اول کشور ‏  
فصل هفتم. تحریک به ارتکاب جرم و تحریک تعصبات و تهدید امنیت کشور ‏    
فصل هشتم. مسؤولیت جرائم مطبوعاتی ‏  
فصل نهم. اصول محاکمات ‏   
فصل دهم. نشر احکام ‏    
فصل یازدهم. احکام عام و گوناگون ‏  

بخش دوم. سانسور مطبوعات   

بخش سوم. نظارت بر درآمدهای مطبوعات ‏  

بخش سوم. بنگاه‌های انتشارات و فروش مطبوعات ‏ 
فصل اول. بنگاه‌های انتشارات ‏   
فصل چهارم. فروش فراورده‌های چاپی[مطبوعاتی]  ‏

بخش چهارم. اتحادیة مطبوعات لبنان ‏  
فصل نخست. احکام عام ‏    
فصل دوم. سندیکای مطبوعات لبنان ‏  
فصل سوم. سندیکای دبیران مطبوعات لبنان ‏  
فصل چهارم. شورای‌ عالی مطبوعات ‏  
فصل پنجم . کمیسیون فهرست سندیکای مطبوعات ‏ 
فصل ششم. شورای تأدیبی ‏   
فصل هفتم. احکام موقت و قطعی ‏   

سندیکای مطبوعات لبنان   ‏  ‏
فصل نخست. احکام عام    
فصل دوم. جلسة سندیکا و رسمیت آن  
فصل سوم. مجمع عمومی ‏   
فصل چهارم. دفتر اجرایی سندیکا ‏   
فصل پنجم. حذف اسامی از فهرست سندیکای ‏
‏  مطبوعات ‏     
فصل ششم . شورای تأدیبی   
فصل هفتم. احکام پایانی    


مقدمه ‏
در کشور ما نخستین قانون جامع مطبوعات با فاصلة 73 سال پس از انتشار اولین روزنامه ‏به تصویب مجلس رسید. این قانون که در تاریخ پنجم محرم 1326 قمری ــ 18 دی 1286 ‏شمسی ــ تصویب شد، برگرفته از قانون مطبوعات 29 ژوئیة 1881 ـ 8 مرداد 1160 ‏شمسی ــ فرانسه بود. در تدوین قوانین مطبوعاتی بعدی همواره از این قانون استفاده ‏می‌شده و به نوعی به‌عنوان مستند اول به آن رجوع می‌شده است. این ارجاع تا سال ‏‏1334 به‌صورت علنی بوده و اغلب در تدوین قانون جدید و یا اصلاح پاره‌ای از مواد قانونی به ‏قانون پنجم محرم استناد می‌شده است.‏
از آن‌جا که، فعالیت حرفة مطبوعاتی به‌دلیل ماهیت و خاستگاه آن‌که با مفهوم “ ‏ارتباطات” عجین شده است و همچنین تدوین قانون مطبوعات که به‌گونه‌ای اساسی و ‏بنیانی در چارچوب مفهوم یادشده قرار می‌گیرد نیاز به آشنایی با چگونگی تدوین قوانین ‏مطبوعاتی در سایر کشورها ضروری می‌نماید.‏
اندیشة ترجمة قوانین مطبوعاتِ شماری از کشورهای منطقه ــ کشورهای در ‏حال‌توسعه ــ و همچنین کشورهای با قدمتِ طولانیِ فعالیت مطبوعاتی به‌منظور آشنایی با ‏روند تدوین و توسعة حقوق مطبوعات در جهان، امکان مقایسة تطبیقی حقوق مطبوعات ‏کشورهای متفاوت و مبانی اندیشه‌ای مزبور از ابتدای تأسیس این مرکز مورد توجه بوده ‏است. ‏
در سال‌های اخیر این احساس نیاز باتوجه به تغییرات مهم اجتماعی و فرهنگی در ‏سطح ملی و همچنین تغییرات بنیانی به‌وجود آمده در دنیا که با عنوان “جامعة اطلاعاتی” ‏از آن یاد ‌می‌شود، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها را بر آن داشت که با جدیت بیش‌تری ‏اقدام به ترجمه و چاپ قوانین مذکور نماید. ‏
این مرکز امیدوار است امکان دست‌یابی مدرسان، دانشجویان و اصحاب مطبوعات، ‏قانون‌گذاران و مجریان قانون به قوانین مطبوعات کشورهای دیگر و ایجاد فرصت مطالعة ‏تطبیقی قوانین یادشده و در نهایت با بسترسازی برای پیشرفت رسانه‌ای همة طرف‌های ‏مطبوعات را به بازنگری و تأمل در جنبه‌های قانونی فعالیت‌های مطبوعاتی یاری رساند.‏
امیدواریم با دریافت نظرات مؤثر و سازندة تمامی اصحاب فکر و اندیشه و یاری مسؤولان ‏در سال آتی تعداد بیش‌تری از قوانین کشورهای دیگر را ترجمه و به علاقه‌مندان تقدیم ‏کنیم.‏
مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها
 
 
سندیکای مطبوعات لبنان
قانون مطبوعات
مصوبة 14 سپتامبر سال 1962‏
به همراه تعدیل‌های انجام گرفته با قوانین و بخشنامه‌های بعدی
قانون مطبوعات
قانون زیر را مجلس شورا تصویب و ریاست جمهوری ابلاغ می‌کند
بخش نخست
فصل نخست. احکام عام
مادة 1. چاپخانه‌ها، نشریات، کتابفروشی‌ها (فروش نشریه )، و بنگاه‌های نشر و توزیع ‏آزادند و این آزادی تنها در چارچوب قوانین عام و احکام این قانون محدود می‌شود.‏
مادة 2. منظور از چاپخانه مؤسسه‌ای است که در آن فراورده‌های چاپی تولید می‌شود. ‏این‌ تعریف دستگاه عکاسی، دستگاه‌های تایپ ‌معمولی که در ادارات و شرکت‌های ‏بازرگانی و مؤسسات به‌کار برده می‌شوند، و همچنین دستگاه‌هایی که صرفاً برای ‏منظورهای بازرگانی یا فتوکپی اسناد استفاده می‌شوند را دربرنمی‌گیرد.‏
مادة 3. منظور از فراوردة چاپی، وسیلة نشر متکی بر تدوین کلمات و اَشکال با حروف، ‏تصاویر و طرح است. در هر فراوردة چاپی نام مؤلف، نام فراورده، نام ناشر، نشانی و ‏تاریخ چاپ باید ذکر شود.‏
مادة 4. منظور از مطبوعات انواع نشریات دوره‌ای است.‏
مادة 5. منظور از نشریات دوره‌ای:‏
الف. هر  نشریه‌ای که به‌طور متوالی ‌با نامی معین و با اجزایی ‌پیوسته منتشر و توزیع ‏می‌شود. ‏
ب. مؤسسات خبری‌ مطبوعاتی‌ که فقط خبر، مقاله، عکس و تصویر برای مؤسسات ‏انتشاراتی‌ تهیه می‌کنند. ‏
ج. مؤسسات مطبوعاتی از نوع“ آرگوس” که فقط کارشان تهیة بریدة جراید و توزیع بین ‏متقاضیان است.‏
د. مطبوعات تخصصی که برای توزیع در نهادهای تخصصی تهیه می‌شوند.‏

مادة 6. منظور از گاهنامه‏‏‏‎]‎‏ هفته‌نامه‎[‎، نشریاتی است که به همراه همة ضمیمه‌ها ‏یک‌بار در هفته منتشر می‌شود. ‏
مادة 7. مطبوعات به دو گروه تقسیم می‌شوند: سیاسی و غیرسیاسی. گروه دوم ‏گاهنامه هستند. هنگام تغییر یک گاهنامه به یک مطبوعة سیاسی، احکام بخشنامة ‏رسمی شمارة 74 مورخ 13 آوریل 1953 درنظر گرفته می‌شود. متن این بخشنامه ‏چنین است:‏
مادة نخست. زمانی که تعداد نشریات دوره‌ای سیاسی در سراسر خاک لبنان به  ‏بیست و پنج گاهنامه ــ حداقل پانزده روزنامة عربی و دوازده گاهنامة عربی ــ ‏رسید،‎ ‎دیگر به هیچ نشریه‌ای مجوز سیاسی یا روزنامه داده نمی‌شود، مگر به ‏کسانی که دو مجوز صدور روزنامه داشته باشند و درخواست صدور مجوز روزنامة ‏دائمی کنند، مشروط بر این‌که روزنامه‌های با امتیاز جدید همان مشخصات ‏روزنامة قبلی را داشته باشد.‏
هنگامی که تعداد مطبوعات منتشرة سیاسی به تعداد مشخص‌شدة بند بالا ‏برسد، تنها به کسی مجوز داده می‌شود که یک روزنامه داشته باشد و انتشار آن ‏به‌طور کامل متوقف شود.‏
یک نشریه نمی‌تواند شعبه یا شعبه‌هایی مستقل از دفتر اصلی تأسیس کند.‏
مادة دوم. این بخشنامه به محض انتشار در روزنامة رسمی، قابل اجرا خواهد ‏بود.‏
مادة 8 . منظور از کتابفروشی مکانی است که مواد چاپی و تألیفات به فروش می‌رسد. ‏منظور از بنگاه انتشارات، مؤسسه‌ای است که تهیه و تنظیم مواد چاپی و خرید و ‏فروش آن‌ها را به‌عهده می‌گیرد.‏
منظور از بنگاه‌های پخش، مؤسساتی هستند که کارشان پخش مواد چاپی و ‏فروش آن‌ها از طریق کتابفروشی‌ها و فروشندگان دیگر است .‏
مادة 9. منظور از حرفة مطبوعات، حرفة انتشار نشریات است.‏

مادة 10. منظور از مطبوعاتی فردی است که کار مطبوعات، به‌عنوان حرفه و منبع درآمد ‏وی براساس شروط مذکور در مواد 22،23،24،25 و26 این قانون به‌شمار می‌رود. اما ‏کسی‌که به هردلیل از نام این حرفه سوءاستفاده کند، به حبس از شش ماه تا یک ‏سال و جزای نقدی از بیست تا صد هزار لیره محکوم می‌شود. و در مجموع ، حکم ‏وی  از حبس و جزای نقدی یادشده باهم کم‌تر نخواهد بود.‏
مادة 11. کار مطبوعاتی، نوشتن در مطبوعات، ویرایش، تأمین خبر، ترجمه، تحقیق، ‏تهیة ‌مطالب دیگر مطبوعاتی، از قبیل عکس و تصویر است. ‏
فصل دوم. چاپخانه
مادة12. افراد پس از دریافت مجوز از وزارت ارشاد، خبر و جهانگردی می‌توانند صاحب ‏امتیاز یا مدیر چاپخانه شوند. هرگونه تخلف از این ماده منجر به جزای نقدی از پانصد ‏تا ده هزار لیرة لبنانی و توقیف چاپخانه تا هنگام صدور مجوز می‌شود. در صورت ادامة ‏کار بدون مجوز، از ده روز تا شش ماه حبس نیز به آن افزوده می‌شود.‏
مادة 13. چاپخانه باید مدیر مسؤول داشته باشد که مسؤولیت اشتباهات را به‌عهده ‏گیرد. وی باید لبنانی، باسواد،‌ بیست ویک‌سال به بالا و بدون سوء‌پیشینه باشد. ‏
مادة 14.  درخواست مجوز باید اطلاعات زیر را دربر داشته باشد:‏
‏1. نام، نام خانوادگی، محل اقامت و تابعیت صاحب امتیاز چاپخانه؛
‏2. مدیر مسؤول ، محل اقامت و تابعیت وی؛
‏3. نام و نشانی چاپخانه و نوع وسایلی که در آن به‌کار می‌روند.‏
مادة 15. تغییر در اطلاعات یادشده باید ظرف مدت یک ماه اعلام شود.‏
اگر صاحب امتیاز چاپخانه درگذشت، ورثة وی باید مراتب را ظرف مدت سه ماه به ‏وزارت ارشاد اعلام کنند، و اگر بخواهند به کار ادامه دهند، باید مراتب را در اطلاعیة ‏درگذشت تصریح کنند، و هر اعلام ناقصی در این مورد ملغی به‌شمار می‌آید و ‏اعلام‌کننده تحت تعقیب مشخص‌شده در مادة 12 این قانون قرار می‌گیرد.‏
مادة 16. صاحب امتیاز چاپخانه می‌تواند مدیرمسؤول آن نیز باشد؛ و در این‌صورت مراتب ‏باید در درخواست مندرج باشد.‏
مادة 17. اگر صاحب امتیاز چاپخانه تغییر کند، صاحب امتیاز جدید باید آن را اعلام کند. ‏صاحب امتیاز و مدیر مسؤول  قبلی تا هنگام ارائة درخواست جدید همچنان مسؤول ‏تخلف‌ها خواهد بود، مگر این‌که مراتب واگذاری چاپخانه را کتباً به وزیر ارشاد اعلام ‏کند. ‏
مادة 18. صاحب امتیاز چاپخانه یا مدیر مسؤول آن باید نمونه‌هایی از همة حروفی که ‏در چاپخانه به‌کار می‌رود را به وزارت ارشاد بدهد، و هرگاه که در حروف یادشده ‏تغییری روی دهد، این کار مجدداً نیز باید انجام گیرد.‏
مادة 19. صاحب امتیاز چاپخانه یا مدیرمسؤول آن باید عناوین تألیفات و مطبوعاتی را که ‏چاپ می‌کند، و نام صاحبان و تیراژ آن‌ها را به ترتیب در دفتری ثبت کند، و این دفتر ‏باید در صورت تقاضا به مقامات اداری و قضایی ارائه شود. ‏
مادة 20. ‏
الف. صاحب امتیاز یا مدیرمسؤول چاپخانه باید شش نسخه از هر فراوردة چاپی ‏‏(به‌جز مطبوعات) را به محض انتشار به وزارت اطلاع‌رسانی بفرستد. یکی از این ‏نسخه‌ها در وزارت اطلاعات نگه‌داری می‌شود و نسخه‌ای به کتابخانة ملی، و نسخة ‏دیگر به آرشیو ملی، و دو نسخه به سندیکای مطبوعات ارسال می‌شود. اگر فراوردة ‏چاپی ماهیت سیاسی داشته باشد، نسخه‌ای از آن به دادسرای استینافی ‏‎]‎‏ ‏تجدیدنظر‎[‎‏ منطقه نیز فرستاده می‌شود.‏
ب. هر ناشر یا صاحب امتیاز مطبوعات ادواری یا غیر ادواری، یا مدیرمسؤول یا صاحب ‏امتیاز مؤسسة تولید انواع نوار، باید نسخه‌ای از فراوردة چاپی یا صوتی خود را برای ‏نگه‌داری به مؤسسة آرشیو ملی ارسال کند.‏
این بند در موارد زیر  اجرا می‌شود:‏
‎  ?هر کتابی که در لبنان چاپ یا منتشر می‌شود، با هرحجم، نوع، موضوع و ماده ، و هر ‏فرآوردة چاپی با هر نوع چاپ یا حجم، آماده برای انتشار یا توزیع یا فروش، که در لبنان ‏منتشر یا در خاک لبنان چاپ می‌شود، به‌استثنای آنچه که حالت تبلیغات خاص یا ‏رسمی دارد.‏
?‏ همة مواد شنیداری (کاست، لوح فشرده) یا دیداری (فیلم) یا شنیداری ـ ‌دیداری ‏‏(فیلم‌های سینمایی و ویدئویی) که در لبنان ضبط، تولید و برای فروش یا توزیع یا ‏نگه‌داری تهیه می‌شوند.‏
?‏ همة فراورده‌هایی که می‌توانند در آرشیو مؤسسات رسانه‌های دیداری یا شنیداری ‏در زمینه‌های هنر، فرهنگ و سیاست مادة آرشیوی به‌شمار آیند.‏
?‏ هرگونه تخلف از این ماده منجر به جزای نقدی از صد تا پانصد هزار لیرة لبنانی، و در ‏صورت تکرار، دو برابر می‌شود. ‏
‎ ?در مؤسسة آرشیو ملی در بیروت دفتر ثبت ویژه‌ای به نام آرشیو رسمی تهیه و ‏باتوجه به شرایطی که مؤسسة آرشیو ملی درنظر می‌گیرد تنظیم می‌شود، و ‏مؤسسه سالانه چکیده‌ای از همة اطلاعات آرشیو‌شدة مذکور در دو بند الف و ب این ‏ماده را طی یک شماره اعلام می‌کند.‏
مادة 21. فردی که فراوردة چاپی ممنوعه یا مطبوعات بدون مجوز یا نشریه‌ای که انتشار ‏آن ممنوع شده را منتشر کند، به ده روز تا شش ماه حبس و جزای نقدی از مبلغ ‏پانصد تا صد هزار لیرة لبنانی یا هر دو باهم،‌ به‌علاوة مصادرة فراوردة چاپی یادشده، ‏محکوم می‌شود.‏
فصل سوم. شرایط مطبوعاتی و مدیر مسؤول  ‏
مادة 22. مطبوعاتی که در دو مادة 10 و 11 این قانون به او اشاره شده باید شرایط زیر ‏دارا باشد:‏
‏1. باید لبنانی و بیست‌ویک‌سال به‌ بالا باشد .‏
‏2. حداقل باید دیپلم لبنان (بخش دوم)‏‎]‎‏ دبیرستان‏‎[‎‏ یا معادل آن را داشته باشد، ‏مشروط بر این‌که تجربة کاری مداوم به مدت چهار سال داشته باشد و پس از آن ‏به‌عنوان کارآموز کار کند، یا این‌که از یک مدرسة عالی وابسته به دانشگاه لبنان ‏مدرک لیسانس مطبوعات گرفته باشد، یا مدرک لیسانس او در این رشته مورد ‏قبول این دانشگاه باشد.‏
‏3. دارندة مدرک لیسانس از کارآموزی معاف می‌شود، اما دارندگان مدارک لیسانس در ‏رشته‌های دیگر، به مدت یک سال کارآموزی خواهند داشت.‏
‏4. از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشد و سوء‌پیشینه نداشته باشد.‏
‏5. به این حرفه عملاً، و براساس شرایطی که آئین‌نامة داخلی معین می‌کند، اشتغال ‏داشته باشد و به حرفة دیگری در کنار آن مشغول نباشد.‏
مادة 23.  شرایط مدیر مسؤول:‏
‏1. مطبوعاتی باید لبنانی باشد و همة شرایط فرد مطبوعاتی براساس آنچه که در ‏مادة قبل آمده را دارا باشد، و عملاً در آن نشریه، که مدیریت آن را به‌عهده دارد، ‏مشغول به‌کار باشد.‏
‏2. عملاً در محل انتشار نشریه حضور داشته باشد. اگر به مدت سه‌ماه متوالی در ‏محل حاضر نباشد، صاحب امتیاز نشریه یا نمایندة صاحب امتیاز باید مدیر دیگری ‏به‌جای وی معرفی کند. اگر غیبت مدیرمسؤول ناشی از متواری ‌بودنِ وی به‌دلیل ‏تخلف در حرفه و نشریة تحت مسؤولیت وی و پیگرد قضایی باشد،  نشریه پس از ‏یک ماه از متواری ‌شدن وی به تصمیم وزیر ارشاد توقیف می‌شود تا مدیرمسؤول ‏دیگری به‌جای وی معرفی شود.‏
‏3. به موجب قوانین از مصونیت قضایی برخوردار باشد.‏
‏4. فقط مدیریت یک نشریه را داشته باشد.‏
‏5. سندیکایی که در آن عضو است، گواهی دهد که به زبان نشریه‌ای که مدیریت آن ‏را به‌عهده دارد مسلط است، و اگر نشریة یادشده به چند زبان منتشر می‌شود، ‏مدیر مسؤول  باید به زبان اصلی نشریه مسلط، و از زبان‌های دیگر درک کافی ‏داشته باشد.‏
مادة 24. صاحب امتیاز نشریه ، اگر خود مطبوعاتی و حائز شرایط لازم برای پست ‏مدیرمسؤول باشد، می‌تواند مدیرمسؤولِ آن نشریه یا نشریة دیگری باشد. فرد ‏غیرمطبوعاتی نیز می‌تواند مدیر مسؤول یک نشریة غیرسیاسی باشد، به شرط آن‌که ‏موضوعات آن در حوزة تخصص وی باشد، و به شرایط مشخص‌شدة این مورد در ‏آئین‌نامة داخلی اتحادیة مطبوعات لبنان متعهد باشد، و اگر متعهد به این شرایط ‏نباشد نام وی از فهرست سندیکا حذف می‌شود. ‏

مادة 25. توانایی‌های علمی که در این قانون مشخص‌شده‌‌، کسانی‌ را که نامشان قبل ‏از اجرای این قانون در فهرست سندیکای مطبوعات ثبت شده، دربر نمی‌گیرد.‏
مادة 26. هر مطبوعاتی که مدرک دیپلم لبنان یا معادل آن را نداشته باشد، و عنوان ‏مطبوعاتی را کسب کرده باشد، و با این عنوان نامش در فهرست سندیکای مطبوعات ‏ثبت شده باشد و به اختیار از این شغل چشم‌پوشی کند و یا به حرفة دیگری به مدت ‏دو سال روی آورد، نامش از فهرست سندیکا حذف‌شده تلقی می‌گردد. و در صورت ‏احراز شرایط لازم در این قانون، می‌تواند نام خود را مجدداً در فهرست سندیکای ‏مطبوعات ثبت کند. ‏
فصل چهارم . اعطای مجوز به مطبوعات
مادة 27. انتشار هرگونه نشریه پیش از دریافت مجوز از وزیر ارشاد، پس از مشورت وزیر ‏با سندیکای مطبوعات، مطلقاً ممنوع است.‏
مادة 28. اگر برای وزیر ارشاد محقق شد که متقاضی دریافت مجوز همة شرایط قانونی ‏را داراست، باید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تقاضا، مجوز را صادر کند، و اگر این ‏مدت منقضی شد، سکوت وی مخالفت ضمنی به‌شمار می‌آید. اما مخالفت صریح ‏طی نامه‌ای رسمی اعلام می‌شود.‏
زیان‌دیده می‌تواند در دادگاه امور اداری به این تصمیم، چه ضمنی و چه صریح،  ‏به‌عنوان تجاوز از حدود اختیارات در مهلت قانونی اعتراض کند.‏
نامة وزیر ارشاد در روزنامة رسمی منتشر می‌شود.‏
مادة 29. وزیر ارشاد می‌تواند دو هفته پس از اخطار به نشریه، در یکی از زمینه‌های ‏زیر، مجوز آن را لغو کند: ‏
اولاً: اگر به مدت شش ماه کامل پس از صدور مجوز، یا پس از واگذار شدن نشریه و ‏یا سهمی از نشریه به دیگری، یا شش ماه پس از تجدید حق صدور مجوز که به ‏موجب حکم قضایی یا اقدام اداری متوقف شده بود، منتشر نشود.‏
ثانیاً: اگر پس از انتشار، سه ماه متوالی منتشر نشود؛ البته وزیر ارشاد می‌تواند با ‏اتخاذ تصمیم مستدل، پس از رایزنی با سندیکای مطبوعات، این مدت را تمدید ‏کند. ‏
ثالثاً : اگر حدود تعریف‌شدة مجوز را که در مواد 5، 6 و 7 این قانون آمده رعایت نکند.‏
رابعاً: اگر معلوم شود که صاحب امتیاز نشریه شرایط مذکور در مواد 30، 33 و 34 این ‏قانون را احراز نکرده است.‏
‏ به موجب این ماده، فقط پس گذشت یک سال کامل از لغو مجوز نشریه، مجوز ‏دیگری به صاحب امتیاز نشریة لغو مجوز شده داده ‌خواهد شد. ‏
فصل پنجم. شرایط‌‌کسب مجوز
مادة 30. متقاضی مجوز باید شرایط زیر را احراز کرده باشد:‏
‏1. لبنانی و مقیم لبنان باشد، یا جایی برای اقامت در آن فراهم کرده باشد؛ از حقوق ‏مدنی و سیاسی برخوردار باشد؛ مرتکب خلاف یا جرمی که در قانون انتخابات آمده ‏نشده باشد؛ در خدمت کشور بیگانه نباشد.‏
مادة 31. مجوز انتشار یک نشریة سیاسی فقط به افراد زیر داده می‌شود:‏
الف. مطبوعاتی، ‏
ب. شرکت‌های مطبوعاتی از هر نوع، به شرط احراز شرایط زیر:‏
‏1.در شرکت‌های خصوصی یا شرکت‌های با مسؤولیت محدود همة شرکا باید تابعیت ‏لبنانی داشته باشند.‏
‏2. در شرکت‌های مختلط سهامی همة شرکای دارایِ اختیار باید تابعیت لبنانی ‏داشته باشند، و همة سهام شخصی و در تملک اشخاص حقیقی لبنانی یا ‏شرکت‌های معتبر کاملاً لبنانی (بنا به حکم قانون مصوبه به موجب بخشنامة ‏شمارة 11614، مورخ چهارم ژانویة 1969) باشند.‏
‏3. در شرکت‌های سهامی خاص همة سهام بایدبا نام شخصی و در تملک اشخاص ‏حقیقی لبنانی یا شرکت‌های کاملاً لبنانی (به موجب قانون یادشده در بند بالا) ‏باشند.‏
‏4. واگذاری سهام شخصی یادشده در دو بند بالا به‌جز اشخاص حقیقی لبنانی یا جز ‏شرکت‌های کاملاً لبنانی ممنوع است.‏
‏5. هر قرارداد یا امری خلافِ احکام بالا، به‌طور مطلق باطل و در حکم کأن لم یکن ‏خواهد بود؛ و خلافکار به حبس، به مدت حداقل یک سال و حداکثر سه سال، و جزای ‏نقدی حداقل سه برابر قیمت موضوع تخلف، محکوم خواهد شد. حکم بالا شامل مرور ‏زمان نخواهد شد.‏
‏6. شرکت‌هایی که از پیش تأسیس شده‌اند باید در خلال حداکثر یک سال از تاریخ ‏انتشار این قانون در روزنامة رسمی با احکام تعدیل‌شدة بالا منطبق شوند.‏
مادة 32. انتقال یک نشریه از صاحب امتیازی به صاحب امتیاز دیگر، تنها به شرط احراز ‏شروط مشخص در مادة سابق، جایز است. تنها وراث از این قید مستثنی هستند.‏
مادة 33. شرایط اعطای مجوز :‏
الف. مطبوعاتی در انتشار نشریة خود با وسایل ویژه آزاد است، و تنها در مورد ‏خبرگزاری مطبوعاتی و مؤسسة خبرگزاری نقلی و نشریات تخصصی محدودیت‌هایی ‏وجود دارد که در شرایط منظور در مادة بعدی این قانون مشخص شده‌اند.‏
ب. سرمایة شرکت‌های مطبوعاتی نباید از پانصد هزار لیرة لبنانی کم‌تر باشد.‏
مادة 34. صاحب امتیاز خبرگزاری محلی باید شرایط صاحب امتیازی مطبوعات را احراز ‏کرده باشد، و از ده روزنامة سیاسی، که عملاً و به‌طور منظم منتشر می‌شوند، با ‏عقد قرارداد به گردآوری اخبار برای آن‌ها به‌ازای کارمزد مشخص، مکلّف شده باشد.‏
در آئین‌نامة سندیکای مطبوعات شرایطی که صاحب امتیاز خبرگزاری نقلی و صاحب ‏امتیاز نشریة تخصصی باید احراز کند، مشخص شده‌ است. ‏
خبرگزاری‌های محلی‌ای که اکنون فعال‌اند باید ظرف سه ماه از انتشار این قانون به ‏همة شرایطی که در این قانون آمده، و به خبرگزاری‌ها مربوط می‌شود، مقید شوند، ‏وگرنه بلافاصله به تصمیم وزیر ارشاد تعطیل می‌شوند.‏
خبرگزاری‌های خارجیِ فعال در لبنان تابع نظام ویژه‌ای خواهند بود که در بندهایی‌که ‏در پی آمده، مشخص خواهد شد.‏
مادة 35. هر نشریه باید مدیر مسؤولی داشته باشد که در برابر  مقررات مسؤولیت ‏داشته ‌باشد و تا هنگام ابلاغ کتبی برکناری وی از سوی وزارت ارشاد یا کناره‌گیری ‏وی، در این سمت باشد. درصورت ابلاغ این امر به صاحب امتیاز، وی ملزم است ‏بی‌درنگ انتشار نشریه را تا زمانی که مدیر مسؤول دیگری برای آن تعیین شود، ‏متوقف کند و در غیر این صورت به دستور وزیر ارشاد نسخه‌های نشریه مصادره ‏می‌شوند.‏
دو مادة 36 و 37 از قانون مصوبة14/9/1962، که در مادة 36 بخشنامة رسمی 104 ‏مورخ 30/6/1977 تعدیل شده‌اند، از قانون شمارة 330 مورخ 18/5/1994 حذف ‏شدند. متن این دو ماده چنین است:‏
مادة 36. هر نشریه باید ضمانتی نقدی یا بانکی برای تضمین جزای نقدی که ممکن ‏است صاحب امتیاز نشریه یا مسؤولین مذکور در مادة 62 این قانون به پرداخت آن ‏محکوم شوند، و همچنین برای پرداخت هزینه‌های دادگاه و خسارت زیان‌دیدگان ‏احتمالی به ودیعه نهد.‏
مادة 37. مبلغ این ضمانت پنج هزار لیرة لبنانی برای هر نشریة سیاسی، و سه هزار ‏لیره برای هر نشریة غیرسیاسی است. این مبلغ ترجیحاً برای تضمین پرداخت ‏مبالغی که نشریه به پرداخت آن‌ها محکوم می‌شود، تخصیص داده می‌شود. این ‏مبالغ براساس متن بند دوم این ماده، و متن دو مادة 65 و 66 این قانون مسترد ‏می‌گردد.‏
اجرای حکم قضایی به جزای نقدی یا جبران خسارت اشخاص پیش از استهلاک ‏مبلغ ضمانت جایز نیست. ‏
مادة 38. متقاضیان انتشار نشریه باید درخواستی به امضای خود شامل اطلاعات زیر به ‏وزیر ارشاد بدهند:‏
‏1.نام،‌ تابعیت، محل تولد و سن متقاضی مجوز‏
‏2.محل اقامت و نشانی
‏3.نام نشریه
‏4.ویژگی‌ها: سیاسی، ادبی، علمی...‏
‏5.دورة انتشار: روزنامه یا گاهنامه: هفته‌نامه، ماهنامه....‏
‏6. نشانی محل تنظیم و تحریر و چاپ
‏7. زبان یا زبان‌های نشریه ‏
‏8 .نام مدیرمسؤول و تابعیت، محل تولد، سن، تحصیلات علمی، محل اقامت، نشانی ‏وی و برگة درخواست وی مبنی بر قبول مسؤولیت
‏9. نام و نشانی چاپخانه‌ای که در آن چاپ می‌شود
‏10. نام و نشانی مدیر مسؤول  چاپخانه
‏11. اسناد زیر به تقاضا پیوست شوند:‏
الف. فتوکپی مطابق اصل مدارک مدیرمسؤول و فتوکپی سوءپیشینة وی.‏
ب. گواهی‌نامه‌ از سندیکای مطبوعات مبنی بر این‌که شورای سندیکا ایشان را از نظر ‏اخلاقی و حرفه‌ای تأیید کرده است. ‏
ج. ضمانت نقدی یا بانکی که در مادة 36 این قانون آمده است.‏
مادة 39. در تقاضای یادشده علاوه بر مدارک بالا باید، به صورت ثابت و مؤکد، چگونگی ‏صاحب امتیازی نشریه از طریق ارث، انتقال، خرید یا هدیه، مشخص شود. ‏
مادة40 . درصورتی‌که نشریه به صاحب امتیازی یک شرکت یا انجمن باشد، احکام زیر بر ‏آن جاری است:‏
مدیرعامل مؤسسه باید تقاضا را امضا کند. در این تقاضا نام، تابعیت، محل اقامت و ‏نشانی هریک از اعضای شورای اداری باید ذکر شود، و نسخه‌ای از آئین‌نامة مؤسسه ‏باید به تقاضا پیوست شود.‏
مادة 41 . صاحب امتیاز نشریه باید سه دفتر یادشده در مادة 16 قانون بازرگانی را در ‏اختیار داشته باشد.‏
مادة 42 . صاحب امتیاز نشریه باید هرگونه تغییر یا تعدیل در مضمون تقاضا را ظرف یک ‏ماه از انجام آن به اطلاع برساند. به هر نشریه‌ای که بدون این اقدام به انتشار خود ‏ادامه دهد، رسماً اخطار داده می‌شود و دو هفته به آن فرصت داده می‌شود که این ‏حکم را اجرا کند، و در صورت عدم اجرا، تا هنگام ارائة اطلاعات به تصمیم وزیر ارشاد ‏تعطیل می‌شود.‏
اگر تغییر یا تبدیل به مدیرمسؤول نشریه مربوط باشد، صاحب امتیاز نشریه باید ‏اطلاعات یادشده را امضا کند و مدرکی مبنی بر قبول مسؤولیت مدیرمسؤول جدید به ‏آن پیوست کند.‏

مادة 43 . هر نشریه که پیش از دریافت مجوز و ارائة تقاضا منتشر شود، بی‌درنگ به ‏تصمیم وزیر ارشاد تعطیل و نسخه‌های آن مصادره و صاحب امتیاز آن به جزای نقدی ‏از دویست تا چهارصد هزار لیرة لبنانی محکوم می‌شود، و به مدت یک سال از گرفتن ‏مجوز محروم می‌شود. برای مدیر مسؤول آن نیز در این مدت قبول مسؤولیت هر نوع ‏نشریة دیگر ممنوع است.‏
مادة 44 . شرایط  ادغام دو یا چند نشریه همان شرایط صدور یک نشریة جدید است.‏
فصل ششم. شرایطی که  نشریه به هنگام صدور مجوز  و پس از آن باید ‏رعایت کند
مادة 45 . در سرصفحة اول یا آخر هر شماره از نشریه باید نام مدیر مسؤول نشریه و ‏صاحب‌ امتیاز،  محل صدور، تاریخ، مبلغ اشتراک، و قیمت تک‌نسخه و نام چاپخانة محل ‏چاپ آن، ذکر شود. ‏
اگر نشریة شرکت عام باشد، علاوه بر این‌ها، نام اعضای شورای اداری نیز در ‏اولین شمارة هر ماه باید منتشر شود. ‏
مادة 46 . مدیر نشریه باید به محض انتشار هر شماره نسخه‌ای از آن را به دادسرای ‏استیناف عمومی منطقه و دو نسخه از آن را به وزارت ارشاد، کتابخانة ملی، و ‏سندیکای مطبوعات بفرستد.‏
هرگونه تخلف از احکام این ماده مستوجب پرداخت جزای نقدی از هزار تا پنج هزار ‏لیرة لبنانی است.‏
فصل هفتم. نام نشریه و انتقال آن
مادة 47 . صاحب‌امتیاز نشریه حق استفاده از نام نشریة دیگر،‌ و همچنین حق استفاده ‏از این نام یا تغییر یا ترجمة‌ آن،‌ به‌گونه‌ای‌که موجب اشتباه شود را ندارد.‏
اما اگر انتشار نشریه‌ای متوقف شود و از زمان توقف انتشار مدت دو سال بگذرد، یا ‏این‌که مجوز انتشار آن صادر شود ولی به‌هیچ‌وجه منتشر نشود و به این دلیل مجوز ‏آن لغو گردد، صاحب امتیاز نشریة جدید می‌تواند نام آن را برای نشریة خود به‌کار برد. ‏
هرگونه تخلف از احکام بند نخست این ماده مستوجب جزای نقدی از بیست تا صد ‏هزار لیرة لبنانی، به همراه توقیف نشریة متخلف تا هنگام تصحیح خطا به تصمیم وزیر ‏ارشاد خواهد بود.‏
مادة 48 . صاحب امتیاز هر نشریه‌ای که آن نشریه را به‌طور کلی یا جزئی، به ازا یا ‏بدون ازا به دیگری واگذارد، باید در مدت یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد واگذاری، وزیر ‏ارشاد را آگاه سازد. صاحب امتیاز جدید نیز باید پیش از ادامة انتشار نشریه مجوز ‏ادامة انتشار از وزیر ارشاد دریافت کند، و اگر صاحب امتیاز جدید ظرف پانزده روز از ‏تاریخ تقدیم درخواست پاسخی دریافت نکند، می‌تواند در صورت فراهم بودن شرایط ‏مذکور در قانون، نشریه را منتشر کند. در صورت مخالفت با این امر، مخالفت باید ‏مستدل باشد.‏
هر تخلف از احکام این ماده مستوجب جزای نقدی از پانصد تا پنج هزار لیرة ‏لبنانی، به همراه توقیف نشریة متخلف. هنگام تصحیح خطا به تصمیم وزیر ارشاد ‏خواهد بود.‏
مادة 49 . اگر صاحب امتیاز نشریه فوت کند ورثة وی باید ظرف مدت سه ماه وزارت ‏ارشاد را از این امر آگاه سازند، و اگر بخواهند انتشار نشریه را ادامه دهند، باید احکام ‏این قانون، و به‌ویژه احکامی که در فصل اول بخش سوم آمده، رعایت کنند، و اگر ‏بدون توجه به حکام یادشده به انتشار نشریه ادامه دهند، نسخه‌های نشریه ‏بلافاصله جمع‌آوری می‌شود و مجوز نشریه تا هنگام اجرای احکام یادشده ضمن ‏مهلت قانونی، از درجة ‌اعتبار ساقط می‌گردد.‏
مادة 50. مادة 50 قانون شمارة 152 مورخ 6/11/1999 (مجوز تولید فراورده‌های چاپی ‏به زبانی به‌جز زبان عربی و دارای گسترة انتشار جهانی در لبنان) تعدیل شد. متن آن ‏چنین است.‏
?‏ برخلاف هر متن قانونی دیگر، می‌توان چاپ یک نشریة بیگانه به زبانی به‌جز زبان ‏عربی و با گسترة انتشار جهانی در لبنان را با بخشنامة هیأت وزیران، پس از رایزنی ‏با شورای سندیکای مطبوعات، مجاز شمرد.‏
?‏ شرکت یا مؤسسة‌ خارجی متقاضی مجوز چاپ باید شرایط زیر را احراز کرده باشد: ‏
‏1. نشریه باید دارای گسترة انتشار جهانی به زبان بیگانه و در کشوری که در آن ‏منتشر می‌شود، دارای مجوز قانونی باشد.‏
‏2. در لبنان دفتر نمایندگی داشته باشد، و نشریة خود را به زبانی ‌که برای آن ‏مجوز گرفته، منتشر کند. و  برای  این‌ کار می‌تواند از افراد رسانه‌ای لبنانی نیز ‏استفاده کند.‏
‏3. نام صاحب امتیاز، یا دارندة مجوز یا حق نشر در کشوری که نشریه را منتشر ‏می‌کند و مسؤولیت قانونی هر چاپ ،‌ به هر حجم و مضمون و هر شماره با هر ‏تاریخ را به‌عهده دارد، در هر شمارة نشریه مندرج باشد.‏
‏4. نشر آگهی‌هایی با ماهیت محلی، که برای مطبوعات لبنانی نوعی رقیب به‌شمار ‏آیند، برای این نشریات ممنوع است، حتی اگر این نشریات به موجب یک مجوز ‏محلی،‌ روزانه یا یک گاهنامه، یا به‌عنوان ضمیمة یکی از مطبوعات محلی، روزانه ‏یا گاهنامه، منتشر شده باشند.‏
‏5. چاپخانه‌ای که قرار است نشریة یادشده در آن چاپ شود، مشخص می‌گردد و ‏وزارت اطلاع‌رسانی باید از هرگونه تعدیل و تغییر در مدارک ارائه‌شده آگاه شود، و ‏چاپخانه نیز در صورت درخواست قانونی ملزم به ارائة اطلاعات مربوط به تیراژ هر ‏شماره است.‏
?‏ نشریة بیگانه به زبانی به‌جز زبان عربی و دارای گسترة انتشار جهانی که براساس ‏احکام بالا مجوز نشرگرفته، به دلیل این‌که از نظر مجوز و تحریر بیگانه است، تابع قانون ‏مطبوعات لبنان نیست. اما اگر نسخه‌هایی از آن را در لبنان توزیع کنند، تابع احکام مربوط ‏به مطبوعات بیگانه خواهند شد.‏
?‏ مؤسسة یادشده هنگام دریافت مجوز مبلغ سالانه مقطوعی به میزان بیست و پنج ‏هزار دلار آمریکایی به لیرة لبنانی، در ماه نخست هرسال و مبلغ ده هزار دلار آمریکایی ‏به لیرة لبنانی در سال‌های بعدی، به وزارت اطلاع‌رسانی لبنان می‌پردازد. این مبالغ ‏ممکن است به تصمیم هیأت وزیران و بنا بر پیشنهاد وزیر اطلاعات تعدیل شود.‏
?‏ احکام دیگر مخالف با این قانون، یا احکامی که با مضمون آن سازگار نیستند، کأن لم ‏یکن تلقی می‌شود.‏
?‏ در صورت لزوم جزئیات مربوط به اجرای احکام این قانون با بخشنامه‌ای از هیأت وزیران، ‏بنا بر پیشنهاد وزیر اطلاع‌رسانی، مشخص می‌شود.‏
بخش نخست. جرائم مطبوعات
فصل نخست. اخبار نادرست یا کذب ‏
مادة 1. مواد 51 تا 70 قانون مطبوعات مصوبة 14/9/1962 با بخشنامة رسمی شمارة ‏‏104 مورخة 30/6/1977 تعدیل‌شده با قانون330 مورخ 18/5/1994 لغو، و احکام زیر ‏به‌جای آن‌ها آمده‌اند:‏
مادة 2. اگر نشریه‌‌ای مقاله یا خبری نادرست یا کذب منتشر کند، ملزم به انتشار ردیه ‏یا اصلاحیه یا تکذیبیه، براساس احکام این بخشنامة رسمی است.‏
مادة 3. با رعایت احکام مادة 25 این بخشنامة رسمی، اگر نشریه‌ای اخبار کذب منتشر ‏کند که صلح عمومی را به مخاطره افکند، مسؤولان آن به حبس از شش ماه تا یک ‏سال و نیم، و جزای نقدی از صد تا سیصد هزار لیرة لبنانی، یا یکی از این دو، محکوم ‏می‌شوند. ‏
اگر کسی قطعاً به موجب بند پیشین این ماده محکوم شود، و پیش از اتمام پنج ‏سال از تاریخ محکومیت مذکور مجدداً مرتکب همان جرم یا جرمی دیگر، که در بند ‏یادشده قرار گیرد، شود، محکومیت مذکور در بند نخست برای وی دوبرابر و نشریه نیز ‏به مدت پانزده روز تعطیل می‌شود، و در صورت تکرار این مدت سه ماه خواهد بود.‏
اما اگر خبر کذب به اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوط شود، بی‌آن‌که صلح عمومی به ‏خطر افتد، پیگرد قانونی مبتنی بر شکایت زیان‌دید‌گان است، و مسؤولان به پرداخت ‏جزای نقدی از شصت تا دویست هزار لیرة لبنانی، علاوه بر تاوانِ زیان‌دید‌گان، که مبلغ ‏آن توسط دادگاه تعیین می‌شود، محکوم می‌شوند (محکومیت حبس لغو شده ‏است).‏
‏ در همة شرایط مربوط به این ماده، محکومیت نباید از حداقل جزای نقدی کم‌تر ‏باشد، و دادگاه هنگام تعیین حقوق شخصی باید همة زیان‌های مادی و معنوی ‏مستقیم یا غیرمستقیم را درنظر بگیرد، به شرط آن‌که این زیان‌ها ناشی از ارتکاب ‏جرم باشند.‏
فصل دوم . ردیه و اصلاحیه
مادة 4. اگر نشریه‌ای مقالات یا خبرهای نادرست یا کذب، در مورد منافع عمومی ‏منتشر کند، وزیر اطلاع‌رسانی می‌تواند از مدیرمسؤول بخواهد اصلاحیه یا ردیه‌ای را ‏که برای او می‌فرستد منتشر کند، و شخص اخیر نیز باید اصلاح یا تکذیب را رایگان در ‏شماره‌ای که بلافاصله پس از  دریافت، و در همان جایی که مقاله یا خبر موردنظر ‏چاپ شده، و به همان قلم، منتشر کند، و در صورت مخالفت نشریه با چاپ اصلاحیه ‏یا تکذیبیه، مدیرمسؤول به پرداخت جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون لیرة لبنانی، و ‏حبس از پانزده روز تا سه ماه، یا یکی از این دو مورد، و الزام به نشر اصلاحیه یا ‏تکذیبیه، محکوم می‌شود، و درصورتی‌که نشریه از حکم قضایی سر باز زند، مجازات ‏دوبرابر و نشریه به مدت دو ماه تعطیل می‌شود.‏
مادة 5. احکام مادة سابق در مورد هر نشریة بیگانه‌ای که در لبنان توزیع می‌شود، نیز ‏جاری است، و درصورت عدم اجرای این احکام، به حکم وزیر اطلاع‌رسانی از ورود به ‏خاک لبنان منع می‌شوند.‏
مادة 6. هر خبر یا مقاله‌ای که نشریه‌ای منتشر کند و در آن به شخص معینی به ‏صراحت یا کنایه اشاره شود، شخص یادشده حق پاسخ خواهد داشت، و در غیر این ‏صورت نشریه علاوه بر پیگرد قضایی به پرداخت مبلغی تا هزار لیرة لبنانی محکوم ‏می‌شود.‏
مادة 7. اگر حجم مطلب ردیه از حجم مقاله یا خبری که باعث تقریر ردیة یادشده بود، ‏بیش‌تر باشد، مدیر نشریه حق دارد که از نشر آن خودداری کند تا صاحب مطلب ردیه ‏اُجرت نشر عبارات اضافه برحجم را پرداخت کند.‏
در صورت درگذشت صاحب حق نشر ردیه، این حق به وراث وی منتقل می‌شود، تا ‏همه یا یکی از ایشان،  برای یک بار از آن استفاده کند. ورثه همچنین حق رد هر ‏مقاله یا خبری دربارة درگذشته‌شان را پس از درگذشت دارند.‏
مادة 8 . اشخاص حقوقی نیز از حقوق ناشی از احکام دو مادة 6 و7  برخوردارند.‏

مادة 9. در شرایط زیر مدیر نشریه می‌تواند از نشر ردیه، اصلاحیه  یا تکذیبیه خودداری ‏کند:‏
‏1. اگر نشریه پیش از آن مقاله یا خبر را به صورت مناسبی تصحیح کرده باشد.‏
‏2. اگر ردیه یا اصلاحیه یا تکذیبیه امضایی مستعار یا مبهم داشته باشد.‏
‏3. اگر به زبانی به‌جز زبان مقاله یا خبر مورد اعتراض نوشته شده باشد.‏
‏4. اگر مضمون آن مخالف قانون یا حاوی عباراتی باشد که نشر آن برای نشریه ‏مسؤولیت داشته باشد، یا حاوی عباراتی منافی اخلاق یا اهانت‌آور برای نشریه یا ‏اشخاص باشد.‏
‏5. اگر ردیه پس از سی روز  از تاریخ نشر مقاله یا خبر مورد اعتراض رسیده باشد.‏
مادة 10. اگر مدیر نشریه به بهانة دلایل آمده در مادة قبل از نشر ردیه خودداری کند،‌ ‏صاحب ردیه می‌تواند از قاضی امور فوری بخواهد که دربارة لزوم نشر آن حکم کند، و ‏این حکم را به طرف مقابل ابلاغ کند، و طرف مقابل نیز می‌تواند ملاحظات خود را ‏ظرف سه ‌روز به‌طور کتبی اظهار کند.‏
قاضی حکم احضار را در مدت یک هفته صادر می‌کند و این حکم به‌هیچ‌وجه قابل ‏تجدیدنظر نخواهد بود. اگر قاضی به وجوب نشر حکم دهد، ردیه یا حکم در نخستین ‏شمارة‌ بعدی منتشر می‌شود، و هزینة آن به‌عهدة صاحب امتیاز نشریه یا ‏منتشرکنندة آن یا به‌عهدة مدیر مسؤول خواهد بود. ‏
مادة 11. اگر نشریه از اجرای حکم قاضی خودداری کند، مدیرمسؤول  به پرداخت جزای ‏نقدی از بیست تا صد هزار لیرة لبنانی، افزون بر جزای نقدی اکراه در نشر، برای هر ‏روز تأخیر در نشر تکذیبیه، محکوم می‌شود. در هر حال در صورت فراهم بودن شرایط، ‏انتشار تکذیبیه ملغی نمی‌شود (محکومیت حبس لغو شده است).‏
فصل سوم. نشرهای ممنوعه
مادة 12.  برای همة مطبوعات نشر موارد زیر ممنوع است :‏
‏1. رویدادهای تحقیقات جنایی و جرم پیش از جلسة علنی، محاکمات محرمانه و ‏محاکمات مربوط به طلاق و فسخ ازدواج و هجر و فرزندپذیری، رویدادهای جلسات ‏هیأت وزیران و رویدادهای جلسات محرمانة مجلس شورا یا کمیسیون‌های آن؛ نشر ‏مقررات این کمیسیون‌ها و همچنین گزارش‌هایشان، پس از سپرده ‌شدن به دفتر ‏مجلس جایز است، مگر آن‌که خود کمیسیون خلاف این را مقرر کند.‏
‏2. رویدادهای تحقیقات ادارة بازرسی مرکزی و بازرسی قضایی، به‌استثنای تصمیمات و ‏اعلامیه‌های صادره از ادارة یادشده.‏
‏3. نامه‌ها و اوراق و پرونده‌ها یا بخش‌هایی از پرونده‌های مربوط به یکی از ادارات ‏عمومی با عبارت “محرمانه” ؛ اگر اشخاص یا نهادهایی از نشر مواد یادشده زیان ‏ببینند، حق پیگرد قانونی نشریه را دارند.‏
‏4. رویدادهای دعاوی حقوقی که دادگاه نشر آن‌ها را ممنوع کرده باشد.‏
‏5. گزارش‌ها، کتاب‌ها، نامه‌ها، مقالات، تصاویر، و اخبار منافی اخلاق و آداب عمومی. ‏هرگونه تخلف از احکام این ماده مستوجب پرداخت جزای نقدی از صد تا سیصد هزار ‏لیرة لبنانی است، و محکومیت نباید از حداقل جزای نقدی یادشده کم‌تر باشد، و ‏دادگاه در مشخص‌کردن حقوق شخصی باید زیان‌های مادی و معنوی مستقیم و ‏غیرمستقیم ، به شرط آن‌‌که از ارتکاب جرم ناشی ‌شده باشد، را درنظر بگیرد ‏‏(محکومیت حبس لغو شده است).‏
مادة 13. مطبوعات غیرسیاسی نمی‌توانند پژوهش، خبر، تصویر یا  تفسیرهای ‏سیاسی منتشر کنند.‏
هرگونه تخلف از احکام این ماده مستوجب جزای نقدی از ده تا بیست هزار لیرة ‏لبنانی است. محکومیت نباید از حداقل جزای نقدی یادشده کم‌تر باشد. در صورت ‏تکرار تخلف ظرف یک سال، دادگاه مطبوعات باید به لغو مجوز حکم دهد، و صاحب ‏امتیاز نشریة لغو مجوز شده نیز تا سه‌سال از گرفتن مجوز دیگر محروم است. ‏
مادة 14. هر نشریه‌ای نام کسانی که از پرداخت حق اشتراک نشریه خودداری می‌کنند ‏را منتشر کند، به پرداخت جزای نقدی تا بیست هزار لیرة لبنانی محکوم می‌شود. ‏حق اشتراک، تنها در صورت وجود یک تقاضای مشخص قابل پیگیری خواهد بود، و ‏همچنین افراد ملزم به بازگرداندن نشریه‌ای که به اشتباه برایشان فرستاده می‌شود، ‏نیستند.‏

مادة 15. اعلام گشایش‏‎]‎‏ حساب ‏‎[‎‏ برای جبران جزای نقدی مالی که فرد محکوم به ‏پرداخت آن شده، ممنوع است و هرگونه تخلف از احکام این ماده موجب حبس تا ‏شش ماه، و جزای نقدی تا دویست هزار لیرة لبنانی، یا یکی از این دو است. ‏
فصل چهارم. تهدید و ارعاب ‏‎]‎‏  شانتاژ ‏‎[‎
مادة 16. هرکسی دیگری را از طریق مطبوعات و تبلیغات یا هر شیوة دیگری تهدید کند ‏و با ایجاد رعب از افشای مطلبی و رسو‌اسازی وی و یا ارائة خبری، بخواهد به ‏منفعتی غیرمشروع برای خود یا دیگری دست یابد و این افشای اطلاعات یا اخبار ‏چنان باشد که به شخصیت و حیثیت وی یا نزدیکانش آسیب برساند، به حبس از ‏شش ماه تا دوسال، و پرداخت جزای نقدی از دویست تا سیصد هزار لیرة لبنانی، یا ‏یکی از این دو مورد، علاوه بر پرداخت تاوان زیان‌دیده، محکوم می‌شود. محکومیت ‏نباید از حداقل خسارت کم‌تر باشد، و دادگاه در تعیین حقوق خصوصی باید زیان‌های ‏مادی و معنوی مستقیم و غیرمستقیم را، به شرط آن‌که ناشی از ارتکاب جرم ‏باشند، درنظر بگیرد.‏
محکومیت یادشده در بند نخست این ماده برای مطبوعاتیانی که علیه افراد مقیم ‏در لبنان دست به این عمل می‌زنند، قابل اجرا خواهد بود. اگر شخص متخلف از ‏کسانی باشد که از لفظ مطبوعاتی سوءاستفاده کرده باشد محکومیت وی دوبرابر ‏خواهد شد، و مرجع قضایی مربوطه نیز حق دارد آنان را بی‌درنگ تا مشخص شدن ‏نتیجة محاکمه توقیف کند.‏
‏ کسی که به استناد یکی از دو بند نخست و دوم این ماده به‌طور قطعی محکوم ‏شود، و ظرف گذشت پنج سال از محکومیت مجدداً همان جرم را، یا جرمی را که ‏مشمول همان بند است، مرتکب شود، محکومیت یادشده در بند نخست برای وی دو ‏برابر می‌شود، و به همراه  آن نشریه نیز به مدت پانزده روز تعطیل می‌شود، و در ‏صورت تکرار، مدت تعطیل نشریه سه ماه خواهد بود.‏

 

فصل پنجم.  ناسزا، توهین و تحقیر
مادة 17. در مورد مسائل ناسزا، توهین و تحقیر، اگر در این قانون به موردی اشاره ‏نشده باشد، احکام قانون کیفرهای عام جاری است. شرایط قبول شکایت ناشی از ‏این مسأله یا هر مسألة دیگر مرتبط با جرائم مطبوعات این است که شکایت ظرف ‏سه ماه از تاریخ نشر خبر موضوع شکایت، برای افراد مقیم در لبنان، و شش ماه برای ‏افراد مقیم در خارج لبنان، تقدیم شود.‏
مادة 18. اگر جرم در مورد شخص‌حقیقی باشد، دعوی ناسزا و توهین بنابر شکایت ‏شخص‌حقیقی زیان‌دیده اقامه می‌شود. ‏
مادة 19. اگر جرم در مورد شخص حقوقی باشد، دعوی ناسزا و توهین بنابر شکایت ‏رئیس، به نام شخص حقوقی زیان‌دیده اقامه می‌شود.‏
مادة 20.  محکومیت ناسزا به‌واسطة مطبوعات حبس از سه ماه تا یک سال و جزای ‏نقدی از شصت تا صد هزار لیرة لبنانی، یا یکی از این دو است، و در صورت تکرار ‏هیچ‌یک از دو مجازات نباید از حداقل یادشده کم‌تر باشد.‏
مادة 21. محکومیت توهین به‌واسطة مطبوعات حبس از یک تا شش ماه و جزای نقدی ‏از بیست تا شصت هزار لیرة لبنانی یا یکی از این دو است، و در صورت تکرار هیچ‌یک ‏از این دو مجازات نباید از حداقل یادشده کم‌تر باشد.‏
مادة 22. محکومیت تحقیر یا توهین یا ناسزا به یک کارمند به سبب وظیفه‌ یا مقامش ‏حبس از یک تا شش ماه، و جزای نقدی از شصت هزار تا صد هزار لیرة لبنانی، یا ‏یکی از این دو است، و در حالت تکرار هیچ‌یک از این دو مجازات نباید از حداقل یادشده ‏کم‌تر باشند.‏
اگر کارمندی که در مورد او ناسزا و توهین یا تحقیر اعمال شده از کارمندانی باشد ‏که از اختیارات عام برخوردار باشد، محکومیت از سه ماه تا یک سال خواهد بود، و اگر ‏در مورد قاضی‌ای در پست قضاوت باشد، از یک تا دو سال، و جزای نقدی از صد تا ‏دویست هزار لیرة لبنانی یا یکی از این دو خواهد بود، و در صورت تکرار هیچ‌یک از دو ‏مجازات  نباید از حداقل یادشده کم‌تر باشد.‏
دادگاه در همة موارد مواد 20 ، 21 و 22، باید در تعیین حقوق خصوصی، زیان‌های ‏مادی و معنوی مستقیم و غیرمستقیم وارده را درنظر بگیرد، به شرط آن‌که زیان‌های ‏یادشده ناشی از ارتکاب جرم باشد.‏
دعوی تحقیر براساس شکایت زیان‌دیده اقامه می‌شود.‏
فصل ششم. صدمه به حیثیت مقام اول کشور
مادة 23. اگر نشریه‌ای به مقام اول کشور اعتراض کند،‌ به‌گونه‌ای‌که ‌این تعرض به ‏حیثیت وی آسیب برساند، یا مطلبی دربارة وی منتشر کند که ناسزا ، توهین و تحقیر ‏نسبت به وی یا نسبت به رئیس یک دولت بیگانه تلقی شود، دعوای حق عمومی،  ‏بدون شکایت زیان‌دیده، مطرح می‌شود.‏
دادستان استینافی می‌تواند نسخه‌های نشریه را مصادره کند و آن را به دادگاه ‏ویژه واگذارد، و دادگاه ویژه می‌تواند به محکومیت حبس زندان از دو ماه تا دو سال، و ‏جزای نقدی از پنجاه میلیون تا صد میلیون لیرة لبنانی، یا یکی از این دو حکم رأی ‏دهد، و مجازات حبس نباید از یک ماه و جزای نقدی از حداقل آمده در این ماده کم‌تر ‏باشد. ‏
فردی که به استناد این ماده به‌طور قطعی محکوم شود، و پیش گذشت سه سال  ‏از محکومیت یا مشمول مرور زمان‌ بودن آن مجدداً همان جرم را مرتکب شود، یا ‏مرتکب جرم دیگری مشمول این بند باشد، مجازات وی چنان‌که در بند دوم ذکر شده، ‏دوبرابر می‌شود، و نشریه نیز به مدت دو ماه تعطیل می‌گردد. ‏
فصل هفتم. تحریک به ارتکاب جرم و تحریک تعصبات و  تهدید امنیت کشور
مادة 24. هرکس از راه نشر یا تبلیغات در یک نشریه یا جز آن محرک ارتکاب جرم شود، ‏براساس احکام مادة 218 قانونِ کیفرها مجازات می‌شود، و هر مطلبی که به قصد ‏دعوت به جرم یا تشویق آن نوشته شده باشد، تحریک به‌شمار می‌آید. ‏
مادة 25. اگر نشریه‌ای مطلبی منتشر کند که تحقیر یکی از ادیانِ به ‌رسمیت ‏شناخته‌شده در کشور به‌شمار آید، یا تعصبات طایفه‌ای یا نژادی را برانگیزد، یا صلح ‏عمومی را به آشوب بکشد، یا امنیت کشور، حکومت، وحدت، مرزهای‌کشور، یا روابط ‏خارجی لبنان را به مخاطره افکند، دادستان استیناف می‌تواند شماره‌های نشریه را ‏مصادره و به دادگاه ویژه واگذارد. در این صورت دادگاه یادشده می‌تواند به حبس از یک ‏تا سه سال، و جزای نقدی از پنجاه تا صد میلیون لیرة لبنانی، یا یکی از این دو، حکم ‏کند، و در هر حال مجازات حبس‌ نباید از دو ماه، و جزای نقدی نباید از حداقل آمده ‏کم‌تر باشد.‏
فردی که به استناد این ماده قطعاً محکوم شود، و پیش از گذشت هفت سال از ‏کیفر یا مشمول‌ مرور ‌زمان‌، همان جرم را تکرار کند، یا مرتکب جرمی مشمول احکام ‏این ماده شود، کیفر یادشده در بند سابق دوبرابر است، و نشریه نیز حداقل به مدت ‏شش ماه تعطیل می‌شود.‏
فصل هشتم.  مسؤولیت جرائم مطبوعاتی
مادة 26. موضوع مجازات مربوط به جرائم مطبوعاتی، مدیرمسؤول و نویسندة مقاله، ‏هردو عامل اصلی ارتکاب به جرم محسوب می‌شوند. در این زمینه احکام قانونِ ‏کیفرها، مربوط به شرکت یا دخالت در جرم نیز قابل اجرا است. صاحب امتیاز نشریه ‏نیز به دلیل وابستگی به نشریه در مورد حقوق شخصی و هزینه‌های دادگاه مسؤولِ ‏مدنی شناخته می‌شود، و مسؤولیت جزایی ندارد، مگر آن‌که دخالت عملی وی در ‏جرم ثابت شود.‏
‏ عضو مجلس ‌شورا در مدت نمایندگی‌اش از مصونیت برخوردار است. در صورت ‏انتشار گفته‌ها و بیانات نمایندگان مجلس، مدیرمسؤول و صاحب امتیاز نشریه از ‏مسؤولیت انتشار آن گفته‌ها و بیانات مبرا نیستند،‌ و این موارد نیز مشمول قانون ‏مطبوعات در زمینة نشر می‌شود.‏
مادة 27. مسؤولیت جرائم مطبوعاتی‌ای که در مادة قبل پیش‌‌بینی نشده، به‌عهدة ‏مؤلف، به‌عنوان عامل اصلی، و ناشر، به‌عنوان عنصر دخالت‌کننده است. اگر نویسنده ‏یا ناشر شناخته نشوند، مسؤولیت به‌عهدة مسؤول چاپخانه است و صاحب امتیاز ‏چاپخانه مسؤولیت مدنی خواهد داشت. ‏
در مواردی که در بند نخست این ماده اعلام‌ شده احکام بند دوم از مادة 26 بر آن ‏اعمال می‌شود.‏
صاحبان چاپخانه‌ها و بنگاه‌های انتشارات و توزیع در مورد حقوق خصوصی و ‏هزینه‌های دادگاه کارکنان‌شان در مورد مسائل مطبوعاتی، مسؤولیت مدنی دارند.‏
نشریة تعطیل‌شده یا نشریه‌ای که براساس یک دستور یا حکم، مجوز آن لغوشده، ‏به‌هیچ‌وجه نباید با نام روزنامة دیگر، از طریق ‌عاریه‌ گرفتن مجوز آن، یا از طریق نهادن ‏نام نشریة خود به‌گونه‌ای که موجب اشتباه شود و خواننده گمان کند که همان ‏نشریه تعطیل شده را می‌خواند، و هر شیوة دیگر که در آن تعطیلی نشریه نادیده ‏گرفته‌ شده و منتشر شود. در این صورت نشریة متخلف فوراً به دستور وزیر ‏اطلاع‌رسانی مصادره، و نشریه همدست نیز با همان دستور، از یک تا سه ماه تعطیل ‏می‌شود.‏
فصل نهم.  اصول محاکمات
مادة 28. دادگاه استیناف به همة مسائل مربوط به جرائم مطبوعات رسیدگی می‌کند، ‏و احکام آن قابل تجدیدنظر در برابر دادگاه تمیز، به‌عنوان یک مرجع استینافی است.‏
توقیف احتیاطی در هیچ‌یک از جرائم مطبوعاتی جایز نیست.‏
مادة 29. اگر دعوی اقامه‌شده نیارمند تحقیق قضایی باشد، قاضیِ تحقیق باید آن را ‏انجام، و قضیه را در مدتی حداکثر پنج روز به دادگاه احاله دهد.‏
مادة 30. هنگامی‌که دعوی مستقیماً یا به تصمیم قاضیِ تحقیق به دادگاه احاله ‌شود، ‏دادگاه باید حداکثر پس از پنج روز محاکمه را آغاز کند، و حکم خود را ظرف مدت ‏حداکثر ده روز از تاریخ آغاز محاکمه صادر کند. مهلت تجدیدنظر ده روز برای تمیز، و پنج ‏روز برای اعتراض است. دادگاه تمیز باید ظرف مدت حداکثر پنج روز آغاز شود و حکم ‏خود را در مدت حداکثر ده روز از تاریخ تقدیم درخواست تمیز، صادر کند.‏
دادگاه باید خلاصه‌ای از احکام صادره را به وزارت اطلاع‌رسانی بدهد.‏
مادة 31. متن کامل قانون اصول محاکمات جزایی، درصورتی‌که با این بخشنامة رسمی ‏یا قانون مطبوعات مصوبة 14 سپتامبر 1962 در تناقض نباشد، در دادگاه مطبوعات ‏قابل اجرا است.‏
فصل دهم.  نشر احکام
مادة 32. دادگاه صادرکنندة حکم می‌تواند در همان حکم مقرر دارد که حکم یادشده ‏به‌صورت رایگان و به‌طورکامل یا به‌طور خلاصه در نخستین شمارة منتشره پس از ابلاغ ‏حکم و در همان جایی ‌که مقاله موضوع دعوی منتشرشده، و با همان قلم، چاپ ‏شود. همچنین می‌تواند حکم یادشده را به هزینة محکوم و با قیمت آگهی‌های عادی ‏در سه روزنامه منتشر کند. اگر محکوم از اجرای احکام این ماده خودداری کند،‌ به ‏حبس، از دو تا شش ماه، و جزای نقدی از بیست‌ تا شصت هزار لیرة لبنانی، یا یکی ‏از این دو، محکوم می‌شود.‏
فصل یازدهم. احکام عام و گوناگون
مادة 33. تعیین مجازات اعمالی که در این بخشنامة رسمی نیامده‌، از احکام قانونِ ‏کیفرها استفاده می‌شود. اما برای تخلف‌هایی که در متن این قانون آمده، و مجازاتی ‏برای آن مشخص نشده، جزای نقدی تا هزار لیرة لبنانی درنظر گرفته می‌شود.‏
مادة 34. احکام متناقض با احکام این بخشنامة رسمی در قانون کیفرهای عمومی و ‏دیگر قوانین لبنان، ملغی به‌شمار می‌آیند. درصورتی‌که مجازات‌های در‌نظر‌گرفته ‌شده ‏در مواد این بخشنامه، سبک‌تر از مجازات‌های مواد همتا در قانونِ کیفرهای عمومی و ‏دیگر قوانین لبنان باشد، متن این بخشنامة رسمی در مورد جرم‌های مرتکب شده، به ‏نفع مجرم رعایت می‌شود. ‏
مادة 35. مادة دهم قانون مطبوعات مصوبه 14/9/1962  به صورتی‌که در صفحة 2 ‏آمده، تعدیل شده است. ‏
دو مادة 36 و 37 قانون شمارة 330 مورخة 18/5/1994 لغو شده‌اند (این دو ‏ماده در مورد ضمانت نقدی بودند).‏
بخش دوم. سانسور مطبوعات
مادة 38. سانسور مطبوعات و رسانه‌ها تابع احکام زیر است:‏
مادة 39. در شرایط فوق‌العاده، همچون زمانی که کشور یا بخشی از آن با خطر جنگ، ‏شورش مسلحانه، آشوب یا اوضاع و شرایط تهدید‌کنندة نظام یا امنیت یا سلامت ‏عمومی روبه‌رو است، یا هنگام رویدادهای فاجعه‌آمیز، حکومت می‌تواند با بخشنامة ‏هیأت وزیران، بنا به پیشنهاد وزارت اطلاع‌رسانی، همة مطبوعات و رسانه‌ها را از ‏پیش سانسور کند. در این بخشنامه شیوه و چگونگی سانسور و مرجعی که ‏مسؤولیت آن را به‌عهده می‌گیرد، مشخص می‌شود.‏
سانسور طبق بخشنامه‌ای از سوی هیأت وزیران  بنا به پیشنهاد وزیر ‏اطلاع‌رسانی لغو می‌شود. این اصول همچنین شامل بخشنامة رسمی شمارة 1 ‏مورخة 1/1/1977 در مورد رفع سانسور که هم‌اکنون در حال اجراست، می‌شود ‏‏(سانسور بنا به قانون مصوبة مجلس شورا سال 1985 لغو شده است).‏
بخشنامة سانسور مطبوعات و رسانه‌ها یا بخشنامة لغو آن به هیچ صورتی،  از ‏جمله دعوی ابطال در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نیست. ‏
مادة 40 . اگر نشریه‌ای خلاف بخشنامة پیش سانسور منتشر شود، شماره‌های آن ‏مصادره و انتشار آن ممنوع می‌شود، و دستور توقیف تا هنگام رسیدگی دادگاه ‏مطبوعات به اساس دعوی، قابل اجرا خواهد بود. ‏
مادة41 . مجازات مسؤولان، چه فاعل و چه معاون، چه شریک و چه تحریک‌کننده، حبس ‏از یک تا سه سال،‌ و جزای نقدی از صد تا سیصد هزار لیرة لبنانی است، و مجازات ‏نباید از حبس به مدت یک ماه کم‌تر باشد. دادگاه می‌تواند دستور توقیف نشریه را به ‏مدت یک تا سه ماه صادر کند. مدت توقیف در اجرای دستور اداری پیش از دعوی نیز ‏به این مدت اضافه می‌شود.‏
کسی که براساس مادة 40 به‌طور قطعی محکوم شده باشد و پیش از گذشت دو ‏سال از محکومیت مجدداً همان جرم یا جرمی مشمول همین مجازات را مرتکب شود، ‏مجازات  وی، که در بند پیشین یادشده، دوبرابر می‌گردد و نشریه نیز به مدت شش ‏ماه تعطیل می‌شود.‏

مادة 42 . احکام دادگاه مطبوعات در مورد سانسور مطبوعات موضوع از طریق مراجعة ‏عادی یا غیر‌عادی مورد قبول دادگاه نیست، و دادگاه باید در مدتی حداکثر بیست روز ‏از تاریخ احالة موضوع به دادگاه، نظر بدهد.‏
مادة 43. دستور اداری در مورد توقیف یا مصادرة نشریه به‌هیچ‌وجه از طریق مراجعة ‏شحصی برای تجدیدنظر قابل پیگیری نیست، از جمله دعوی مربوط به انصراف یا ‏دعوی قضایی تام مربوط به دیوان عالی کشور.‏
بخش سوم. نظارت بر درآمدهای مطبوعات
مادة 44. با رعایت احکام مادة 41 از قانون مطبوعات مصوبة 14/9/1962، که براساس ‏آن صاحب‌امتیاز نشریه باید سه دفتر مذکور در مادة 16 قانون بازرگانی را تنظیم کند، ‏صاحب امتیاز نشریه در این باره وظایف زیر را دارد:‏
مادة 45 . صاحب امتیاز هر نشریه باید هر شش ماه یک‌بار دفترحسابداری مربوط به ‏نشریة خود را به وزارت اطلاع‌رسانی ارائه کند. تنها مبالغ یا درآمدهای ناشی از انجام ‏کار مطبوعاتی،‌ به مفهوم حرفه‌ای و قانونی آن در این دفتر وارد می‌شود.‏
وزارت یادشده نیز باید در محاسبات دقت لازم را به‌عمل آورد. همچنین باید با ‏استفاده از همة طرق برای اثبات صحت محاسبات، از جمله مراجعه به دفاتر ‏شرکت‌های تبلیغاتی و نظارت بر انتشار، از درآمد آگهی‌ها و فروش اطمینان حاصل ‏کند.‏
اگر کسری بودجه‌ اثبات شود، و این کسری از سه چهارم اموال ویژة نشریه، ‏براساس بودجة اخیر آن، بیش‌تر نباشد، وزیر اطلاع‌رسانی می‌تواند شش ماه به ‏نشریه مهلت دهد تا در پایان مهلت مقرر دفتر حسابداری مجدداً ارائه شود. اگر پس ‏از این مدت مشخص شود که درآمد خالص نیمی از کسری را دربر نمی‌گیرد، وزیر ‏اطلاع‌رسانی می‌تواند از دادگاه مطبوعات بخواهد که حکم تعلیق انتشار نشریه را ‏باتوجه به ارزیابی انجام‌شده و به شرطی که از یک‌سال بیش‌تر نشود، صادر کند.‏
اما اگر کسری از سه چهارم اموال ویژة مطبوعات بیش‌تر باشد، وزیر اطلاع‌رسانی ‏می‌تواند از دادگاه بخواهد حکم تعلیق انتشار نشریه را بلافاصله و بدون مهلت، و به ‏مدتی‌حداکثر یک‌سال، صادر کند.‏
منظور از کسری بودجه، کسری بودجة متراکم است.‏
مادة 46 . نشریه پس از انقضای مدت تعلیق نمی‌تواند دوباره منتشر شود، مگر آن‌که ‏صاحب امتیاز آن ثابت کند که  درآمد لازم برای جبران کامل کسری را به‌دست آورده ‏است. در این صورت باید منبع این درآمد و چگونگی فراهم‌آوری آن‌ را اعلام و اثبات ‏کند. وزیر اطلاع‌رسانی می‌تواند توضیحات و ادلة بیش‌تر از وی بخواهد و باتوجه به ‏دلایل صاحب امتیاز نشریه، که نمایانگر صحت منابع تأمین مالی ‌وی و عدم استفاده از ‏شیوه‌های معارض با منافع عمومی است، تصمیم انتشار مجدد نشریه را اتخاذ کند.‏
مادة 47 . تخلف از احکام دو مادة 45 و 46،  یا یکی از آن دو، در صورت انتشار نشریه ‏به‌رغم دستور تعلیق مستوجب جزای نقدی از بیست‌ تا شصت‌هزار لیرة لبنانی، ‏علاوه بر مصادرة فوری شماره‌های منتشرشده از سوی دادسرای استیناف است ‏‏(کیفر حبس لغو شده است).‏
مادة 48 . علاوه بر آنچه آمد، اگر برای وزیر اطلاع‌رسانی ثابت شود که صاحب امتیاز ‏نشریه‌ای نمی‌تواند ثابت کند درآمد نشریه از راه مشروع به‌دست آمده، می‌تواند از ‏دادگاه مطبوعات بخواهد حکم توقیف انتشار نشریه را از سه تا شش ماه صادر کند، و ‏دادگاه باید متخلف را به جزای نقدی به میزان دو برابر مبالغی که به‌دست آورده ‏محکوم کند. اگر ثابت شود که منافع یادشده از طریق خدمت به منافع دولت یا نهاد ‏بیگانه یا محلی، و به شیوه‌ای معارض با منافع عمومی یا نظام سیاسی، یا در راه ‏برانگیختن تعصبات طایفه‌ای یا تحریک آشوب به‌دست آمده‌،‌ مجازات  متخلف حبس از ‏شش ماه تا دو سال، و جزای نقدی از دویست هزار تا دو میلیون لیرة لبنانی است، و ‏دادگاه می‌تواند حکم توقیف نشریه را از شش ماه تا دو سال بدهد و می‌تواند به‌طور ‏قطعی نشریه را لغو مجوز کند.‏
مادة 49 . جزئیاتِ اجرای نظارت بر درآمدهای مطبوعات با بخشنامه‌ای از هیأت وزیران ‏بنا به درخواست وزیر اطلاع‌رسانی مشخص می‌شود.‏
مادة 50 . همة احکام متناقض با احکام این بخشنامة رسمی، یا احکام ناسازگار با ‏مضمون آن ملغی به‌شمار می‌آید.‏

مادة 51 . این بخشنامه به محض انتشار در روزنامة رسمی قابل اجرا است.‏
بخش سوم. بنگاه‌های انتشارات و فروش مطبوعات
فصل اول. بنگاه‌های انتشارات
مادة 71. متقاضی بنگاه انتشارات، باید درخواست امضا شده‌ای برای مجوز با اطلاعات ‏زیر به وزارت ارشاد بدهد:‏
‏1. نام درخواست‌کنندة  مجوز، تابعیت، محل تولد و سن.‏
‏2. محل اقامت و نشانی.‏
‏3. نام بنگاه انتشارات و محل آن.‏
‏4. شیوة آن: آموزشی، ادبی، سیاسی...‏
‏5.نام مدیرمسؤول، تابعیت، محل تولد، سن، تحصیلات علمی، نشانی محل اقامت.‏
‏6.نام چاپخانه‌ای که کتاب‌های این بنگاه در آن چاپ می‌شوند، و نام صاحب امتیاز آن.‏
‏7.نام مدیرمسؤول چاپخانه و نشانی وی، و گواهی امضا‌شده از وی که نشان دهد ‏مسؤولیت آن‌جا را پذیرفته است.‏
اگر این بنگاه یک شرکت عادی باشد، باید مدیرعامل آن درخواست را امضا کند، و ‏اگر شرکتی سهامی خاص باشد، باز هم درخواست را باید رئیس شورای اداری آن ‏امضا کند. در این صورت نام اعضای شورای اداری و تابعیت و محل اقامت هریک و ‏نشانی و سرمایة شرکت نیز باید در درخواست یادشده آورده شود، و نسخه‌ای از ‏آئین‌نامة شرکت به درخواست پیوست شود. اسناد زیر نیز باید به درخواست پیوست‌ ‏شوند:‏
‏1. فتوکپی مطابق با اصل مدارک علمی مدیرمسؤول و نسخه‌ای از سوء‌پیشینة وی.‏
‏2. گواهی از اتحادیة ناشران لبنان، که نشان دهد شورای اتحادیه مدیرمسؤول را از نظر ‏اخلاقی و حرفه‌ای تأیید می‌کند.‏
‏3. دو عکس تمام‌رخ از درخواست‌کننده و مدیرمسؤول .‏
مادة 72. در صورت موافقت یا مخالفت با درخواست، مادة بیست و نهم این قانون جاری ‏خواهد بود.‏

مادة 73. مدیر مسؤول بنگاه انتشاراتی باید علاوه بر شرایط مادة 30 این قانون شرایط ‏زیر را حائز باشد:‏
حداقل مدرک دیپلم لبنان یا معادل آن را داشته باشد. این شرط برای کسی که ‏هنگام اجرای این قانون مدیرمسؤول  بوده باشد، لازم نیست.‏
یک نفر نمی‌تواند مدیرمسؤول  بیش از یک بنگاه انتشارات باشد. ‏
فصل چهارم. فروش فراورده‌های چاپی ‏‎]‎‏ مطبوعاتی‏‎[‎
مادة 74. هر کسی که متقاضی فروش مطبوعات، کتاب، مجلات، عکس، و تصویر و ‏دیگر فراورده‌های چاپی باشد، باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرد. وزارت ارشاد بنابر ‏اطلاعات متقاضی که شامل نام، نام خانوادگی، شغل، سن، محل اقامت، برگة ‏هویت و نسخه‌ای از عدم سوءپیشینه، دو عکس تمام‌رخ پیوست‌ شده است، به او ‏مجوز می‌دهد.‏
تخلف از احکام این ماده مستوجب جزای نقدی از هزار تا ده هزار لیرة لبنانی ‏است،‌ و در صورت تکرار، متخلف بنابر دستور وزیر ارشاد تا دریافت مجوز رسمی از ‏ادامة کار منع می‌شود. ‏
مادة 75. توزیع‌کنندگان و فروشندگان، خبری که در نشریه نیامده یا با اخلاق و آداب ‏عمومی،‌ یا با احساسات قومی، دینی یا وحدت ملی منافات دارد را نباید تبلیغ کنند.‏
مادة 76. تخلف از احکام مادة قبل مستوجب جزای نقدی تا پانصد لیرة لبنانی و تکرار آن ‏مستوجب حبس تا ده روز است. ‏
بخش چهارم. اتحادیة مطبوعات لبنان
فصل نخست. احکام عام
مادة 77. مطبوعاتیان دو هیأت مستقل سازمان‌یافته دارند که عبارت‌اند از سندیکای ‏مطبوعات لبنان و سندیکای دبیران تحریریة مطبوعات لبنان. از این دو سندیکا هیأت ‏عالیه‌ای به نام “اتحادیة مطبوعات” لبنان تشکیل می‌شود و رئیس سندیکای ‏مطبوعات ریاست آن، و رئیس سندیکای دبیران دبیر کلی آن را به‌عهده می‌گیرند.‏
مادة 78. مرکز اتحادیة مطبوعات لبنان بیروت و گسترة آن همة خاک لبنان است و از ‏شخصیت حقوقی برخوردار است. ‏
فصل دوم. سندیکای مطبوعات لبنان
مادة 79. مجمع‌عمومی سندیکای مطبوعات لبنان از همة صاحبان امتیاز مطبوعات در ‏لبنان، که از شرایط مطبوعاتیان لبنانی براساس مادة 10 این قانون برخوردار هستند، ‏تشکیل می‌شود. یک نشریه به هنگام رأی‌گیری یا نمایندگی در هر هیأت بیش از یک ‏رأی ندارد، اما نشریه‌ای که یک غیرمطبوعاتی صاحب امتیاز آن است، توسط مدیر، ‏سردبیر، مدیر امور بازرگانی ( در صورت احراز شرایط آمده در مادة 10 این قانون ) ‏نمایندگی می‌شود، و در این صورت نماینده در مقام صاحب امتیاز نشریه خواهد بود. ‏اگر این نماینده به عضویت شورای سندیکا انتخاب شود، عضویت وی با لغو نمایندگی ‏وی از سوی نشریه در طول دورة شورا لغو نمی‌شود.‏
مادة 80 . مجمع‌عمومی یک جلسة عادی در سال در ماه نوامبر برگزار می‌کند، و هر ‏سه سال یک جلسة انتخاباتی در ماه دسامبر برگزار می‌کند، و در صورت لزوم نیز ‏جلسات فوق‌العاده برگزار می‌کند.‏
مادة 81 . اعضای مجمع‌عمومی در همة جلسات این مجمع به دو گروه تقسیم ‏می‌شوند. گروه نخست اعضای نمایندة مطبوعات سیاسی، و گروه دوم اعضای ‏نمایندة مطبوعات غیرسیاسی، خبرگزاری‌ها، خبرگزاری‌های نقلی و نشریه‌های ‏تخصصی هستند.‏
مادة 82 . اگر صاحب امتیاز نشریه‌ای دو نفر باشند، در جلسات مجمع‌عمومی تنها یک ‏رأی دارند. همچنین کسی که بیش از یک نشریه دارد، نمی‌تواند نمایندة بیش از یک ‏نشریه باشد، به ‌این ترتیب که هریک از نشریات وی توسط مدیر مسؤول یا سردبیر یا ‏مدیر بازرگانی (در صورت احراز شرایط مذکور در مادة 10 این قانون) نمایندگی ‏می‌شوند.‏
مادة 83 . اختیارات مجمع عمومی عبارت‌اند از:‏
‏1. تصویب بودجة سالانه که شورای سندیکا آن را پیشنهاد می‌کند.‏
‏2. مشخص‌کردن حق عضویت و حق پذیرفته‌شدن که اعضا باید بپردازند.‏
‏3. بازنگری محاسبات سال پیش و تصدیق آن‌ها.‏
‏4. بررسی مسائل موردتوجه شورای سندیکا، یا مسائلی که در تقاضای برگزاری ‏جلسة فوق‌العادة مجمع‌عمومی مطرح می‌شود.‏
‏5. انتخاب اعضای شورای سندیکا و تکمیل آن در صورت کاهش تعداد اعضا، براساس ‏اصولی که در آئین‌‌نامة سندیکا مشخص شده‌ است.‏
مادة 84 . شورای سندیکای مطبوعات از هیجده عضو، به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:‏
ـ دوازده‌ نفر نمایندة روزنامه‌های سیاسی؛
ـ پنج نفر نمایندة گاهنامه‌های سیاسی؛
ـ یک نفر نمایندة مطبوعات غیرسیاسی، خبرگزاری‌ها، خبرگزاری‌های نقلی و نشریات ‏تخصصی؛
ـ هرگروه نمایندة خود را جداگانه و براساس تقسیمی‌که در مادة 81 این‌قانون‌ آمده، ‏انتخاب می‌کند.‏
مادة 85 . پس از گذشت سه روز از انتخابات شورا، شورا از بین اعضا، دفتری برای ‏سندیکا مرکب از رئیس و نایب‌رئیس و دبیر و خزانه‌دار انتخاب می‌کند.‏
مادة 86 . رئیس، ریاست همة جلسات سندیکا در مجمع عمومی، مجالس و ‏کمیسیون‌‌ها را به‌عهده دارد، و هنگام برابری آرا در اتخاذ تصمیمات، رأی او ارجحیت ‏دارد. در صورت غیبت وی، ‌نایب‌رئیس جانشین وی خواهد بود. دبیر اسناد سندیکا را ‏در اختیار دارد، و رئیس همراه با خزانه‌دار مسؤولیت اموال و املاک منقول و غیرمنقول ‏سندیکا را به‌عهده دارد.‏
مادة 87 . سایر اختیارات دفتر شورا و وظایف آن در آئین‌نامة سندیکا مشخص شده، و ‏این آئین‌‌نامه تنها پس از تصویب وزیر ارشاد قابل اجرا خواهد بود.‏
مادة 88 . اختیارات شورای سندیکا:‏
‏1. اظهارنظر در همة مسائلی که برای اعضای سندیکا اهمیت دارد، و اجرای تصمیمات ‏مجمع عمومی.‏
‏2. تهیه و تنظیم آئین‌نامه و در صورت لزوم تعدیل آن. این تعدیلات تنها پس از موافقت ‏وزیر ارشاد  قابل اجرا می‌شود.‏
‏3. تعدیل نظام مالی در صورت لزوم و دریافت موافقت مجمع عمومی در مورد این ‏تعدیلات. این تعدیلات تنها پس از موافقت وزیر ارشاد قابل اجرا می‌شود.‏
‏4. ادارة اموال سندیکا و نظارت بر محاسبات آن و تهیة برآورد بودجه برای عرضه ‌در ‏مجمع‌عمومی.‏
‏5. انتخاب اعضای شورای تأدیبی بنابر مادة 100 این قانون.‏
‏6. رفع منازعات و اختلافات میان اعضا، درصورتی‌که این اختلافات ناشی از امور حرفه‌ای‌ ‏باشد. مداخلة شورا بنابر درخواست طرفین نزاع، یا درخواست یکی از آن دو، یا ‏درخواست یکی از اعضای همان شورا انجام می‌گیرد. هیچ مطبوعاتی نمی‌تواند در ‏امور مربوط به حرفة مطبوعات علیه همکاران خود به قوة قضائیه شکایت کند، مگر ‏این‌که قبل از آن شورا را آگاه کند تا شاید شورا بتواند آنان را سازش دهد، و در غیر ‏این صورت موضوع به شورای تأدیبی احاله می‌شود. ‏
‏7. واگذاری اعضای متخلف از اصول حرفه‌ای، قوانین سندیکا، آئین‌‌نامه یا مقررات آن و ‏روش‌های جاری به شورای تأدیبی.‏
‏8 . پیگرد اعضا و اشخاص غیرمطبوعاتی در قوة قضائیه در صورت تخلف از احکام این ‏قانون برای حمایت از مقام مطبوعاتی و حیثیت حرفه‌ای، به ویژه براساس مواد 10، ‏‏58 و 67.‏
‏9. رسیدگی به همة امور موردتوجه مطبوعات و اظهارنظر در مورد تقاضای مجوز که ‏براساس مادة 27 این قانون از سوی وزارت ارشاد به آنان ارجاع می‌شود. ‏
‏10. رسیدگی به همة مسائل مربوط به حرفه به‌ویژه مشخص‌کردن حجم و قیمت ‏مطبوعات، زمان انتشار و تعرفة آگهی پس از رایزنی با طرف‌های مربوطه و برای ‏جلوگیری از رقابت‌های غیرمشروع.‏
‏11. مشخص‌کردن یا تعدیل مبالغی که مطبوعات، به هنگام انتصاب یا تغییر مدیران ‏مسؤول یا اعزام نمایندگان به خارج از کشور،‌ پس از موافقت مجمع عمومی، باید به ‏خزانه بپردازند. ‏
‏12. تعدیلات لازم بر مبالغی که مطبوعات هنگام بنیان‌گذاری یا انتقال نشریه از یک ‏صاحب امتیاز به صاحب امتیاز دیگر یا تغییر زبان یا انتقال از یک منطقه به منطقة دیگر ‏یا تغییر موعد انتشار، پس از موافقت مجمع عمومی، باید به خزانه بپردازند.‏
‏13. پیگرد اعضا و اشخاص غیرمطبوعاتی در دادگاه‌ها و مقامات اداری هنگام تخلف از ‏احکام این قانون و در صورت از بین رفتن حقوق همکاران مطبوعاتی توسط آنان از راه ‏تقلب در انواع مطبوعات و به ویژه در موارد مرتبط با مواد 5 ، 6 ، 7 ، 21 ، 27 ، 33 ، ‏‏35 و 56 این قانون. ‏
فصل سوم. سندیکای دبیران مطبوعات لبنان
مادة 89 . مجمع‌عمومی سندیکای دبیران مطبوعات لبنان از همة مطبوعاتیان فعال در ‏نشریاتی که در لبنان منتشر می‌شوند، و صاحب امتیاز آن مطبوعات نیستند ‏‏(براساس مادة 10 این قانون)، تشکیل می‌شود، به شرط آن‌که در فهرست سندیکا ‏نامشان ثبت شده باشد.‏
مادة 90. بیگانگان می‌توانند کار دبیری مطبوعات را انجام دهند، بدون آن‌که عضو ‏سندیکا باشند، و حق دریافت کارت خبرنگاری به عنوان دبیر نشریه با شرایط زیر را ‏دارند:‏
نخست: اجازة اقامت در لبنان و کار را داشته باشند؛‏
دوم: اصل همکاری متقابل بین کشور متبوع وی و لبنان وجود داشته باشد.‏
مادة 91. مجمع‌عمومی سندیکای دبیران دوره‌ها و جلسات خود را بر اساس دو مادة 80 ‏و 83 این قانون برگزار می‌کند.‏
مادة 92. شورای سندیکای دبیران از دوازده عضو تشکیل می‌شود، و پس از گذشت ‏سه روز از انتخابات شورا، احکام دو مادة 86 و 87 این قانون قابل اجرا است.‏
مادة 93. اختیارات شورای سندیکا، در مورد امور مالی، اداری  و تأدیبی براساس ‏هشت بند نخستین مادة 88 این قانون مشخص می‌شود.‏
مادة 94. گزارشگران مطبوعات بیگانه تابع نظام ویژه‌ای هستند که بخشنامة آن در پی ‏می‌آید.‏
فصل چهارم. شورای عالی مطبوعات
مادة 95. از اتحادیة مطبوعات لبنان هیأتی به نام شورای عالی مطبوعات پدید می‌آید. ‏این شورا از دو دفتر سندیکای مطبوعات و سندیکای دبیران و دو عضو از هر سندیکا، ‏که شورای آن‌ها، آن دو نفر را برای مدت یک‌سال انتخاب می‌کند، تشکیل می‌شود، ‏که حداقل یک بار در هر ماه، یا به هنگام درخواست شورای یکی از دو سندیکا، گرد ‏هم می‌آیند.‏
رئیس ادارة کل مطبوعات و مسائل حقوقی  وزارت ارشاد نمایندة تام‌الاختیار ‏حکومت در این شورا و همة کمیسیون‌‌ها و هیأت‌های آن خواهد بود.‏
رئیس ادارة کل مطبوعات در ادارة کل یادشده برای کمیسیونی که در مادة 97 ‏خواهد آمد، تصمیم‌گیری می‌کند.‏
اختیارات نمایندة تام‌الاختیار حکومت در این شورا با بخشنامه‌ای مشخص خواهد ‏شد.‏
مادة 96. اختیارات شورای عالی مطبوعات:‏
‏1. رسیدگی به همة مسائلی که برای مطبوعات و مطبوعاتیان به‌طور عام و مشترک ‏مهم است، به‌استثنای مسائل ویژة هر سندیکا.‏
‏2. تهیه و تنظیم آئین‌نامة اتحادیة مطبوعات لبنان، که پس از موافقت وزیر ارشاد با آن ‏قابل اجرا می‌شود.‏
‏3. تلاش برای بنیان‌گذاری صندوق بازنشستگی مطبوعاتیان و کمک به آنان، که دولت ‏نیز به آن کمک خواهد کرد. ‏
‏4. تعیین کمیسیون‌های مشترک برای نمایندگی مطبوعات لبنان در مناسبت‌های بزرگ.‏
فصل پنجم. کمیسیون فهرست سندیکای مطبوعات
مادة 97. از اتحادیة مطبوعات لبنان هیأتی به نام “کمیسیون فهرست سندیکای ‏مطبوعات” پدید می‌آید.‏
این کمیسیون از دو دفتر سندیکای مطبوعات و سندیکای دبیران مطبوعات، به ‏ریاست رئیس سندیکای مطبوعات تشکیل می‌شود.‏
مادة 98. اختیارات کمیسیون:‏
‏1. رسیدگی به تقاضای عضویت در فهرست سندیکای مطبوعات. در صورت مخالفت با ‏تقاضا، تنها پس از گذشت سه ماه می‌توان دلایل مخالفت را بازنگری کرد (همراه با ‏مهلت سی روزه از تاریخ ابلاغ آن). تصمیمات کمیسیون در دادسرای استینافی بیروت ‏مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرند.‏
‏2. ارائة کارت مطبوعاتی و مجوز نمایندگی مطبوعات در خارج از کشور ، به شرط آن‌که ‏کارت‌ها و مجوز یادشده به تأیید وزارت ارشاد برسد. ‏
‏3. دادن همة نشان‌های مطبوعاتی.‏
فصل ششم. شورای تأدیبی
مادة 99. هیأتی وابسته به اتحادیة مطبوعات لبنان، به نام شورای تأدیبی، تشکیل ‏می‌شود که وظیفة آن رسیدگی به مسائل مطبوعاتی ناشی از تخلف‌های حرفه‌ایِ ‏مستوجب مجازات است.‏
مادة 100. شورای تأدیبی از پنج عضو به ریاست رئیس سندیکای مطبوعات و عضویت ‏یکی از اعضای شورای سندیکای مطبوعات و رئیس سندیکای دبیران و یکی از ‏حقوق‌دانان، به انتخاب شورای اتحادیه (با حداقل شش رأی از آرای هشت عضو این ‏مجلس) تشکیل می‌شود.‏
شورای تأدیبی با همة اعضای خود تشکیل جلسه می‌دهد. تصمیمات خود را با ‏اکثریت آرا می‌گیرد، و اصول شوراهای تأدیبی بر آن جاری است.‏
مادة 101. مدعی‌علیه می‌تواند در مقابل شورای تأدیبی وکیل داشته باشد، و حکم ‏شورا تنها پس از انقضای مدت اعتراض و مدت تجدیدنظر،  براساس مادة بعدی، ‏قطعی خواهد شد.‏
مادة 102. اصول شورای تأدیبی و شرایطی که می‌توان درخواست اعتراض و تجدیدنظر ‏کرد در آئین‌نامة داخلی اتحادیة مطبوعات تعیین می‌شود.‏
مادة 103. مهلت اعتراض بر احکام غیابی پانزده روز، و مهلت استیناف سی روز است. ‏
این مهلت از تاریخ ابلاغ حکم آغاز می‌شود و اصول محاکمات مدنی در این زمینه ‏قابل اجراست.‏
مادة 104. مطبوعاتیان به شورای تأدیبی واگذار می‌شوند، اگر:‏
‏1. به موجب حکمی که قوة قضائیه در مورد آنان صادر کند و به حیثیت حرفه‌ای آسیب ‏رسانده باشند.‏
‏2. در مطبوعات به اتحادیة مطبوعات، شورای عالی یا رئیس آن، یا بر سندیکای ‏مطبوعات یا شورای آن یا رئیس آن، یا بر شورای تأدیبی یا یکی از اعضای آن یا بر ‏کمیسیون، به دلیل پیگردشان، یا بر هر همکار دیگری در مقابل شورای تأدیبی یا ‏در مقابل  قوة قضائیه یا مقامات اداری که با حکم صادره ارتباط دارند،‌ تعرض کنند.‏
‏3. اگر با قرارها و تصمیمات اداری یا حرفه‌ای صادره از شورای عالی مطبوعات یا یکی ‏از دو سندیکا مخالفت کنند.‌‌ به‌جز شرایط آمده در این ماده، سندیکای مطبوعات و ‏سندیکای دبیران در آئین‌نامه خود شرایط و دعاوی تأدیبی را، که رسیدگی به آن‌ها ‏به دو سندیکای یادشده،‌ به‌طور مستقل، مربوط می‌شود، مشخص می‌کنند.‏
مادة 105. شورا می‌تواند مجازات‌های زیر را مقرر کند:‏
‏1. تذکر.‏
‏2. منع کار به مدت حداکثر دو سال.‏
‏3. حذف قطعی نام از فهرست مطبوعاتیان.‏
فصل هفتم. احکام موقت و قطعی ‏
مادة 106. کمیسیونی به ریاست مدیر کل وزارت ارشاد و عضویت دو حقوق‌دان به ‏انتخاب وزیر ارشاد و چهار مطبوعاتی،‌ به انتخاب شورای دو سندیکای مطبوعات و ‏دبیران (از هر کدام دو نفر) تشکیل می‌شود و امور زیر به آنان واگذار می‌شود:‏
‏1. تهیة طرح قانون تعیین امتیازات مطبوعاتیان.‏
‏2. تهیة طرح قانون بنیان‌گذاری صندوق بازنشستگی و کمک به مطبوعاتیان.‏
مادة 107. دو شورای کنونی دو سندیکای مطبوعات و دبیران تا دسامبر 1962 به کار ‏خود ادامه خواهند داد.‏

مادة 108. این قانون همة قوانین قبلی مربوط به مطبوعات و متون متناقض یا مخالف با ‏احکام خود را لغو می‌کند،‌ به‌جز بخشنامة رسمی شمارة 74 مورخ 13 آوریل 1953، ‏که همچنان قابل اجرا خواهد بود.‏
مادة 109. این قانون به محض انتشار در روزنامة رسمی قابل اجرا خواهد بود.‏

‏                                                             14 سپتامبر 1962. ‏
‏                                                                       فؤاد شهاب‏
رئیس جمهوری،                               وزیر ارشاد و اخبار و جهانگردی،‏
‏ رئیس هیأت وزیران،                                   فیلیپ نجیب پولس.‏
رشید کرامی                           ‏

 

سندیکای مطبوعات لبنان

آئین‌نامة سندیکای مطبوعات لبنان تعدیل‌شده در تاریخ 3 ژوئن 2002‏
فصل نخست. احکام عام
مادة 1. شورای سندیکا به موجب اختیارات یادشده در مادة 88 قانون مطبوعات مصوب ‏‏14 سپتامبر 1962 “ آئین‌نامة سندیکای مطبوعات لبنان” را وضع کرده است.‏
مادة 2. همة مطبوعاتیان ثبت‌نام شده در فهرست سندیکا و اعضای سندیکای ‏مطبوعات لبنان، به‌عنوان مالکان یا نمایندگان مطبوعات، ملزم به اجرای احکام این ‏آئین‌‌نامه هستند.‏
مادة 3. عضوسندیکا نمی‌تواند علیه همکار خود در سندیکا، در مورد امورحرفه‌ای، به ‏دادگاه شکایت کند،‌ مگر این‌که شورای سندیکا پیش از آن موفق به حل نزاع نشده ‏باشد.‏
فصل دوم. جلسة سندیکا و رسمیت آن ‏
مادة 4. منظور از جلسة سندیکا جلسة یکی از واحدهای سندیکا است. اگر مصوبة ‏موردنظر هرگونه ارتباطی با یکی از اعضای سندیکا داشته باشد، عضو یادشده حق ‏رأی ‌دادن نخواهد داشت.‏
مادة 5. اگر تعداد اعضای جلسه به حد نصاب نرسد، جلسة‌ یادشده معتبر نخواهد بود. ‏حداقل اکثریت مطلق اعضا باید حضور یابند. شرایطی‌که مستلزم حضور اعضا بیش از ‏اکثریت است، باید به‌صورت کتبی اعلام شود، همچنین در شرایطی‌که کاهش اکثریت ‏مطلق به اکثریت نسبی جایز است نیز باید به‌صورت کتبی اعلام شود.‏
مادة 6. چنانچه تعداد افراد زوج باشد، اکثریت مطلق نصف به اضافة یک است، و چنانچه ‏فرد باشد، بیش‌تر از نصف آن است، و مقدار اضافه‌شده بر نصف مهم نیست. مثلاً دو ‏از سه، و سه از چهار و سه، همچنین از پنج....‏
مادة 7. رأی‌گیری برای عضویت و ریاست شورای سندیکا، و عضویت دفتر اجرایی، ‏به‌صورت مخفی و با یک برگ سفید، که اسامی منتخبان بی‌هیچ نشانة مخصوصی بر ‏روی آن نوشته می‌شود، درحالی‌که رأی‌گیری برای تصویب تصمیمات همة گروه‌های ‏سندیکا، به‌طور علنی و به‌صورت شفاهی( اعلام نام رأی‌دهنده)، بلندکردن ‌دست یا ‏به شیوه‌های دیگر انجام می‌گیرد، مگر در شرایطی که مراجع مربوطه، رأی‌گیری ‏مخفیانه را ضروری بدانند، و برای تصمیم‌گیری درصورت تساوی آرا به‌هنگام رأی‌گیری ‏علنی، رأی رئیس جلسه تعیین‌کننده است.‏
مادة 8 . برای متقاضیان عضویت در شورای سندیکا، نامزد ‌شدن الزامی است.‏
پس از تشریح ‌کتبی برنامه از سوی نامزد، یا نمایندة رسمی وی، و تعیین گروه از ‏سوی آن فرد اعلام می‌شود، مشروط بر این‌که نامزد خود نمایندة گروه باشد. این ‏نامزدی در دفتر شورا ثبت و به‌طور رسمی اعلام‌ می‌شود، و این تقاضانامه‌ شمارة ‏درخواست و تاریخ تقدیم آن را نیز خواهد داشت. اعلام نامزدی سه ‌روز پیش از ‏انتخابات به ‌پایان می‌رسد. اگر شمار نامزدهای هر گروه با تعداد پست‌های ‏تخصیص‌یافته مساوی باشد، هنگام اعلام پایان مدت نامزدی، پیروزی نامزدهای ‏یادشده در انتخابات از طریق اعلام صلاحیت آن‌ها اعلام می‌شود، و انتخابات برای ‏گروه‌های دیگر انجام می‌گیرد. ‏
اما اگر پس از اعلام پایان مدت نامزدی تعداد نامزدها در نخستین جلسه انتخابات ‏از تعداد پست‌های تخصیص‌یافته برای هر گروه کم‌تر باشد، پیروزی کسانی که خود را ‏از طرف گروه یادشده نامزد کردند، اعلام می‌شود، و امکان نامزدی افراد دیگر، برای ‏تکمیل تعداد ، در مدتی حداکثر سه‌ روز پس از موعد جلسه دوم، فراهم می‌شود.‏
تنها هنگامی تقاضای نامزدی متقاضی پذیرفته می‌شود که نشریه‌ای که نمایندة ‏آن است، مبالغ مقرر سندیکا را پرداخت کرده باشد.‏
مادة 9. اگر نامزد رقیبی نداشته باشد، از راه اعلام صلاحیت انتخاب می‌شود، و ناگزیر ‏از انجام رأی‌گیری صرف‌نظر می‌شود.‏
مادة 10. اجماع، هنگام رأی‌گیری برای انتخاب اشخاص یا برای تصمیم‌گیری، از طریق ‏تأیید همة رأی‌دهندگان انجام می‌گیرد. هنگام رأی‌گیری مخفی، اگر کسی به‌طور ‏مکتوب اعلام کند که مایل به رأی‌ دادن نیست، یا اگر کسی برگة سفید یا برگة حاوی ‏نام عضوی که نامزد نشده، یا برگه‌ای‌که در مورد موضوع رأی‌گیری نیست، به صندوق ‏بیفکند، اجماع منتفی ‌نمی‌شود؛ همین‌طور که هنگام رأی‌گیری علنی یا مخفی ‏امتناعِ کتبی یا شفاهی نیز اجماع را منتفی نمی‌کند. ‏
مادة 11. در هر انتخابات به‌دست ‌آوردن اکثریت مطلق رأی‌دهندگان، برای پیروزی در ‏دورة نخست رأی‌گیری ضروری است، و در دورة دوم رأی‌گیری اکثریت نسبی کافی ‏است. و اگر آرا در دور دوم مساوی شود، اولویت با فرد مسن‌تر است، و در صورت ‏برابری سنی ، رأی‌گیری مجدد ضرورت می‌یابد.‏
مادة 12. هنگام رأی‌گیری مجدد، نامزد جدید نمی‌تواند برای شرکت در انتخابات نامزد ‏شود،‌ مگر این‌که نامزدهای اصلی، که رأی نیاورده‌اند، یا یکی از آن‌ها، از شرکت در ‏رقابت خودداری کند، و در این‌صورت هر عضو می‌تواند در دور دوم انتخابات نامزد شود.‏
مادة 13. مذاکره در مورد پیشنهادات از سوی یک عضو در گروهی از گروه‌های سندیکا ‏پذیرفته نمی‌شود، مگر آن‌که عضو دیگری از همان گروه ، آن پیشنهاد را تأیید کند.‏
فصل سوم. مجمع‌عمومی
مادة 14. براساس مادة 79 قانون مطبوعات، جلسات مجمع‌عمومی با حضور اعضا ‏تشکیل می‌شود.‏
مادة 15. جلسات مجمع‌عمومی و گروه‌های دیگر سندیکا بر دو نوع‌اند: عادی و ‏فوق‌العاده . جلسة عادی، نشستی است که براساس قوانین و آئین‌نامه‌ها در موعد ‏مقرر برگزار شود، و جلسة فوق‌العاده، نشستی است که به مناسبتی برگزار شود.‏
‏ انتخابات مجمع‌عمومی به سه‌صورت است: انتخابات عادی، انتخابات فوق‌العاده، و ‏انتخابات فرعی. نخستین آن در مورد انتخابات عادی است، درحالی‌که دو صورت دیگر ‏وضعیت‌ فوق‌العاده به‌شمار می‌روند. ‏
مادة 16. مجمع‌عمومی عادی، انتخابات عادی و انتخابات فوق‌العادة جلسات خود را ‏براساس تصمیم شورای سندیکا برگزار می‌کند. زمان و مکان دقیقاً مشخص و دستور ‏جلسه معین می‌شود، و حداقل دو هفته پیش از موعد مقرر، رئیس سندیکا اعضا را ‏دعوت می‌کند.‏

مادة 17. دعوت ‌جلسة عادی، انتخابات عادی یا انتخابات فوق‌العاده، حداقل باید در سه ‏روزنامه، که به زبان عربی در پایتخت منتشر می‌شوند، چاپ شود. دستور جلسه نیز ‏باید همراه  این دعوت در مطبوعات یادشده منتشر شود. اگر جلسة موردنظر مربوط ‏به انتخابات باشد، تعیین شیوة دسترسی اعضا به فهرست رسمی نام‌های ‏انتخاب‌شوندگان ‌ضروری است. این فهرست باید سه هفته پیش از زمان انتخابات ‏تکمیل و اعلام شود. هرگونه تعدیل در این فهرست ممنوع است، مگر به ضرورت و با ‏تصمیم دفتر انتخابات و حداکثر سه روز قبل از پایان زمان انتخابات. ‏
مادة 18. شورای سندیکا باید پیش از دعوت به جلسة عادی، انتخابات عادی یا انتخابات ‏فوق‌العاده، تشکیل شود تا زمان و مکان برگزاری را مشخص و دستور جلسه را ‏بررسی و تصویب کند. ‏
درصورت ‌تأخیر یا خودداری از تشکیل جلسة شورای سندیکا  براساس بند ‏فوق‌الذکر، رئیس ‌سندیکا می‌تواند خود مجمع‌عمومی را برای شرکت در جلسه دعوت ‏و دستور جلسه را تصویب‌ کند. درصورت غیبت یا خودداری رئیس‌ سندیکا از دعوت ‏اعضای شورا برای تشکیل جلسة مجمع‌عمومی، دعوت به جلسه در مهلت مقرر ‏توسط‌ نایب‌رئیس، و پس از او دبیر و سپس پنج تن از اعضای شورا انجام می‌شود.‏
مادة 19. مجمع عمومیِ‌فوق‌العاده جلسات خود را بنا به درخواست شورای سندیکا ـــ ‏که زمان و مکان برگزاری و دستور جلسه را مشخص می‌کند ـــ برگزار می‌کند، و یا بنا ‏به درخواست کتبی ده ‌تن از اعضای سندیکا ــ که عضو شورا نیستند ــ به شورایِ ‏سندیکا، که در درخواست مذکور دلایل این تقاضا و مواردی که باید بررسی شود، ‏مشخص‌شده، برگزار می‌شود. شورای سندیکا با پذیرش دعوت مجمع‌عمومی، ظرف ‏حداکثر دو هفته از تاریخ ارسال درخواست کتبی، ملزم به تشکیل جلسه است. اگر ‏شورا خود را ملزم به تشکیل جلسه ندانست یا عملاً در برگزاری آن درنگ کرد، رئیس ‏سندیکا، و پس از او نایب رئیس، و بعد از آن دبیر، و پس از ایشان ‌پنج ‌تن از اعضای ‏‏‌شورای سندیکا می‌توانند این امر را انجام دهند. در این صورت محور مذاکرات جلسه، ‏تنها موضوعاتی است که در تقاضای کتبی آمده‌ است.‏
مادة 20. رئیس دست‌کم یک هفته پیش از برگزاری جلسة مجمع‌عمومی ‌فوق‌العاده، ‏دعوت‌‌نامه را ارسال می‌کند، و شورای سندیکا حق دارد این مدت را به سه روز، و در ‏صورت ضرورت به  بیست‌وچهار ساعت کاهش دهد. دعوت‌نامة جلسه حداقل در دو ‏روزنامه، که به زبان عربی در پایتخت منتشر می‌شوند، چاپ می‌شود. فراخوان باید به ‏همراه دستور جلسه منتشر شود.‏
مادة 21. مجمع عمومی جلسة انتخابات فرعی خود را در صورت نیاز و بنابر تصمیم ‏شورای سندیکا ، در زمان و مکان مقرر و با دستور جلسة مشخص، برگزار می‌کند. ‏رئیس سندیکا حداقل یک هفته پیش از موعد برگزاری جلسه، دست‌کم در دو روزنامه ‏که به زبان عربی در پایتخت منتشر می‌شوند، فراخوان جلسه را چاپ می‌کند. دستور ‏جلسه نیز باید همراه با فراخوان منتشر شود، و شیوة دسترسی اعضا به فهرست ‏رسمی انتخابات مربوط به تاریخ فراخوان، مشخص شود.‏
مادة 22.  همة جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت مطلق اعضا، معتبر خواهد بود. ‏
مادة 23. اگر جلسات مجمع عمومی انتخابات عادی یا فوق‌العاده نخستین‌بار به نصاب ‏رسمی نرسد، انتخابات یک هفته به تعویق می‌افتد. جلسة دوم در زمان و مکان ‏جلسة نخست و با همان دستور جلسه برگزار می‌شود. جلسة دوم با حضور یک ‏سوم اعضا معتبر خواهد بود، و اگر نصاب در این ‌جلسه نیز تکمیل نشود،‌ برگزاری آن ‏یک هفتة دیگر به تأخیر می‌افتد. در جلسة سوم با هر تعداد از حاضران جلسه معتبر ‏به‌شمار می‌آید.‏
مادة 24. اگر نصاب رسمی جلسة عادی یا فوق‌العاده مجمع‌عمومی نخستین بار تکمیل ‏نشود، یک هفتة کامل به تعویق می‌افتد، و جلسة بعد در زمان و مکان جلسة نخست ‏و با همان دستور جلسه برگزار می‌شود، و با هر تعداد اعضای حاضر، معتبر به‌شمار ‏می‌رود.‏
مادة 25. اگر نصاب رسمی در جلسة انتخابات فرعی مجمع‌عمومی نخستین بار تکمیل ‏نشود، به روز بعد موکول می‌شود. جلسة بعدی در زمان و مکان جلسة نخست و با ‏همان دستور جلسه برگزار می‌شود. ‌جلسه با هر تعداد عضو حاضر معتبر خواهد بود.‏

مادة 26. تنها اعضای مشترک در مجمع عمومی در جلسات گوناگون حضور می‌یابند. ‏حضور وزیر اطلاع‌رسانی و مدیرکل وزارت اطلاع‌رسانی و رئیس ادارة مطبوعات و امور ‏حقوقی در وزارت، و هر فردی که شورای سندیکا یا دفتر انتخابات حضور وی را  لازم  ‏می‌داند، به ویژه در جلسات انتخاباتی بلامانع است. ‏
مادة 27. مجمع عمومی به‌هنگام تشکیل جلسه اکثریت مطلق اعضا در یک جلسة ‏عادی غیرانتخاباتی، می‌تواند در هر یک از امور سندیکا به‌دلخواه و بدون دستور جلسة ‏از پیش تعیین‌شده،‌ مذاکره کند.‏
مادة 28. مجمع عمومی نمایندة همة اعضای خود است و اجرای تصمیمات آن، برای ‏همه، حتی کسانی که در جلسه حاضر نبوده‌اند، الزامی است.‏
مادة 29. به هنگام تشکیل مجمع‌عمومی برای موضوع غیرانتخاباتی و با نصاب ‏رسمی(با حضور سه‌چهارم اعضا‌) می‌تواند با رأی دوسوم حاضران، هریک از تصمیمات ‏شورا را ابطال کند، به شرط آن‌که موضوع از اختیارات آن شورا باشد. همچنین با ‏همان شروط مذکور می‌تواند از هر یک از اعضای شورا، یا از همة اعضا، یا از هریک از ‏اعضا در شوراها و کمیسیون‌های دیگر گروه‌های سندیکا،‌ سلب صلاحیت کند.‏
مادة 30. اگر از یک یا چند عضو شورای سندیکا براساس مادة پیشین سلب صلاحیت ‏شود، بقیة اعضا، اگر به حد نصاب رسمی برسند، می‌توانند از افراد برای برگزاری یک ‏جلسة انتخاباتی فرعی برای مجمع‌عمومی ظرف یک ماه از صدور این تصمیم  دعوت ‏به‌عمل آورند تا برای مدت باقی‌مانده جانشین تعیین کنند.‏
مادة 31. اگر تعداد اعضای شورا در پی سلب صلاحیت، براساس مادة پیشین، یا در پی ‏خلأ مسؤولیت اعضا به دلایل تأدیبی، یا در پی درگذشت یا استعفا، یا به هر دلیل ‏دیگر، به نصف یا کم‌تر کاهش یابد، کلِ شورا مستعفی به‌شمار می‌آید، و ‏مجمع‌عمومی برای برگزاری یک جلسة انتخابات فوق‌العاده جهت انتخاب شورای جدید ‏دعوت می‌شود.‏
مادة32. جهت ثبت رویدادهای جلسه، برای همة جلسات مجمع‌عمومی صورت جلسه ‏تهیه می‌شود، که در آن همة امور، تصمیمات و اقدامات جلسات انتخابات درج ‏می‌شود. از مذاکرات جاری نیز تنها آن بخش‌هایی درج می‌شود که مجمع‌عمومی ‏هنگام برگزاری جلسات خود، در‌خواست ثبت آن‌ها را می‌کند، و یا گفته‌هایی درج ‏می‌شود که گویندگان درخواست درج آن را می‌کنند. ‏
همچنین در طی جلسات انتخابات، اسامی اعضای شرکت‌کننده، ناظران، و ‏حاضران غیرعضو، و همچنین نتایج انتخابات به تفصیل، و نتیجة نهایی، با اعلام رئیس ‏دفتر انتخابات،‌ در این صورت‌جلسه‌ها ثبت می‌شود.‏
مادة 33. دفتر انتخابات سندیکا، از اعضای دفتر اجرایی و به ریاست رئیس سندیکا ‏تشکیل می‌شود، و هنگام شمارش آرا دو تا چهار ناظر، که نمایندة جناح‌های گوناگون ‏رقابت انتخاباتی هستند، نیز حضور دارند. نمایندة وزارت اطلاع‌رسانی، در صورت حضور ‏در جلسة انتخابات و ‌در صورت مخالفت دفتر انتخابات با اصول انتخابات، حق اعتراض ‏بر آن را دارد. ولی در صورت اعتراض یکی از نامزدها در مورد صحت انتخابات در ‏دستگاه قضایی مرتبط، اعتراض نمایندة وزارت اطلاع‌رسانی فقط به‌عنوان گواه رسمی ‏معتبر است. ‏
بیانات رسمی و اسناد  و همة آنچه که در مورد انتخابات و جز آن در جلسة مربوطه ‏به صورت‌جلسه پیوست می‌شود.‏
مادة 34. پیش از اعلام پایان جلسة مجمع‌عمومی، صورت‌جلسه برای حاضران قرائت و ‏پیش‌نویس آن در همان جلسه تأیید می‌شود، و رئیس سندیکا و دبیر کل آن را امضا ‏می‌کنند و اگر جلسة یادشده نشست انتخاباتی باشد، بقیة اعضای دفتر انتخابات و ‏ناظران شمارش برگه‌های رأی نیز برای امضای صورت‌جلسه دعوت می‌شوند. ‏صورت‌جلسة اصلی پس از امضای رئیس سندیکا و دبیرکل به ضمیمة پیش‌نویس آن ‏در پروندة مربوط نگه‌داری می‌شود. ‏
مادة 35. در کلیة جلسات انتخابات مجمع‌عمومی،‌ پس از خوشامدگویی رئیس سندیکا ‏و اعلام نام نامزدها،  بی‌درنگ رأی‌گیری آغاز می‌شود. در این جلسات بحث و بررسی ‏فقط در مورد موضوعات دستور جلسة انتخابات صورت می‌گیرد.‏
مادة 36. برگه‌های رأی در جلسة انتخابات مجمع عمومی و در همة گروه‌های ‏سندیکای در یک صندوق دربسته گردآوری می‌شود. هر رأی‌دهنده پس از خوانده ‏‏‌شدن نام وی و اطمینان از هویت وی برگ رأی خود را در یک پاکت مهرشدة سندیکا ‏به صندوق می‌افکند. پس از پایانِ شمارش آرا، از مجمع پرسیده می‌شود که آیا ‏مانعی برای امحای برگه‌های رأی وجود ندارد؟ درصورت عدم ممانعت، بی‌درنگ ‏برگه‌ها امحا می‌شوند. و در غیر این‌صورت برگه‌ها برای مدت یک هفته در یک پاکت ‏مهرشده نگه‌داری می‌شوند، و در صورت عدم اعتراض به صحت انتخابات، به همان ‏صورت امحا می‌شود.‏
مادة 37. از میان اعضا، تنها نامزدهایی که رأی‌ نیاورده‌اند حق ‌تقدمِ اعتراض به صحت ‏انتخابات در دستگاه قوة قضائیة مربوطه را دارند. درصورتی‌که نامزدی بخواهد اعتراض ‏کند، باید در طی هفتة بعد از انتخابات به دفتر انتخاباتی اعلام کند که برگه‌های آرا را ‏به قوة قضائیه تحویل دهند. دادگاه نیز می‌تواند نتیجة انتخابات را به‌طور کلی یا جزئی ‏لغو کند. در این صورت مجمع‌عمومی دوباره دعوت می‌شود تا اقدامات ضروری برای ‏اصلاح انتخابات را انجام دهد.‏
مادة 38. اگر مدت باقی‌ماندة دورة شورای سندیکا سه‌ماه یا کم‌تر از آن باشد و در این ‏مدت تعداد رسمی اعضا به‌وسیلة سلب صلاحیت یا کناره‌گیری یا به هر دلیل دیگر ‏کاهش یابد، از انتخاب جانشین صرف‌نظر می‌شود.‏
فصل چهارم. دفتر اجرایی سندیکا
مادة 39. به استناد مادة 85 قانون انتخابات مصوبة 14 سپتامبر 1962، شورای تازة‌ ‏انتخاب‌شدة سندیکا ظرف سه‌روز پس از انتخاب، جلسة انتخابات را به ریاست ‏مسن‌ترین عضو برگزار می‌کند و از میان اعضای خود براساس اصول مشخص‌شده در ‏مادة 12 این آئین‌نامه، دفتر اجرایی سندیکا را مرکب از رئیس، نایب‌رئیس، دبیر و ‏خزانه‌دار انتخاب می‌کند. ‏
افرادی که بنا به تمایل خود یا به انتخاب اعضای شورا در آن جلسه برای هر یک از ‏سمت‌های یادشده کاندیدا شوند، اعلام می‌شود.‏
مادة 40. در جلسة انتخاباتی‌ای که در مادة پیش به آن اشاره شد، رئیس سندیکا ‏انتخاب می‌شود. شرط انتخاب وی این است که صاحب نشریه باشد، و اگر نشریه در ‏مالکیت یک شرکت مطبوعاتی باشد، یکی از مالکان یا نمایندة آن باشد، و از عضویت ‏وی  در سندیکای مطبوعات دست‌کم پنج سال متوالی گذشته باشد.‏
مادة 41. پس از انتخاب رئیس جدید و ایراد سخنان مربوط به این مناسبت، رئیسِ ‏منتخب ریاست را از رئیسِ سنی تحویل می‌گیرد. پس از آن جلسه به ریاست وی ‏ادامه می‌یابد و کار انتخاب نایب‌رئیس، دبیر و خزانه‌دار انجام می‌شود. سپس حاضران ‏جلسه به پیشنهاد رئیس و با اکثریت اعضای حاضر، دو عضوِ شورای عالی، و پس دو ‏عضوِ صندوق بیمة اصحاب مطبوعات، و پس عضو شورای تأدیبی و اعضای ‏کمیسیون‌های سندیکا را منصوب می‌کنند. ‏
مادة 42. عضو شورای سندیکا که در جلسة انتخابات دفتر اجرایی سندیکا یا هر جلسة ‏دیگر از جلسات شورا غیبت داشته باشد، حق ندارد در امور جلسه‌‌ای که غیبت ‏داشته، به هر شیوه‌ای و به هرگونه‌ای مشارکت کند.‏
مادة 43. شورای سندیکا یک بار در ماه،‌ در روزی که شورا در یکی از جلسات معین ‏می‌کند یک جلسة عادی، و در صورت ضرورت، و بنا به درخواست رئیس یا سه تن از ‏اعضای شورا، یک جلسة فوق‌العاده برگزار می‌کند.‏
مادة 44. دبیر، به درخواست رئیس سندیکا، دعوت‌نامة جلسات عادی و فوق‌العاده ‏شورا را تهیه و امضا می‌کند و به‌همراه دستور جلسه‌ای که رئیس برای جلسه معین ‏می‌کند و زمان و مکان آن را به اعضا اعلام می‌کند. در شرایط فوق‌العاده و در صورت ‏ضرورت رئیس حق دارد که از اعضا به‌صورت تلفنی دعوت به‌عمل آورد. در غیر این صورت ‏باید دعوت کتبی دو روز پیش از برگزاری جلسه برای اعضا ارسال شود. ‏
مادة 45. در صورت غیبت رئیس یا نایب وی، دبیر از اعضا دعوت به عمل می‌آورد. اگر یک ‏ماه‌ از مهلت تشکیل جلسه بگذرد و رئیس یا نایب وی فراخوان جلسه را تهیه ننمایند، ‏دبیر رأساً باید این کار را به‌عهده گیرد، و اگر یادشده نیز به هر دلیل این کار را انجام ‏ندهد، دعوت به درخواست سه تن از اعضای شورا به مسن‌ترین عضو شورا منتقل ‏می‌شود.‏
مادة 46. به‌جز شرایط آمده در مادة پیشین، جلسة شورا تنها هنگامی معتبر به‌شمار ‏می‌آید که رئیس سندیکا یا نایب آن حضور یابند و نصاب رسمی آن تکمیل شود، و اگر ‏نصاب رسمی تکمیل نشود، به جلسة بعدی با همان دستورجلسه موکول می‌شود. ‏جلسة بعدی با هر تعداد اعضای حاضر معتبر خواهد بود، به شرط آن‌که اکثریت مطلق ‏حاضران در جلسة بعد، تصمیمات متخذه را تصویب کنند. ‏
مادة 47. هر عضوی سه بار متوالی بدون عذر موجه در جلسات شورای سندیکا حاضر ‏نشود یا از حضور خودداری کند، و در جلسه‌ای که عدم حضور بدون عذر موجه وی ‏اعلام می‌شود نیز، حضور نیابد، مستعفی به‌شمار می‌آید.‏
مادة 48. اگر پست هریک از اعضای شورا به هر دلیل خالی شود، عضو هم‌ردیف از ‏همان گروه جانشین او می‌شود تا مدت دورة سلف خود را تکمیل کند. و اگر پست ‏یکی از اعضا شش‌ماه پیش از پایان دورة شورا، به هر دلیلی خالی شود، و هم‌ردیفی ‏نداشته باشد، جانشینی برای وی انتخاب می‌شود. اما اگر کم‌تر از شش‌ماه به پایان ‏دورة شورا مانده باشد و هم‌ردیفی نیز از همان گروه نباشد، از انتخاب جانشین ‏صرف‌نظر می‌شود، و در محاسبة نصاب رسمی جلسات شورا، رأی وی ممتنع ‏به‌شمار می‌آید.‏
مادة 49. اگر هر عضو از اعضای شورای سندیکا به هر دلیل  بخواهد از عضویت شورا ‏کناره گیرد، استعفای خود را به‌طور مکتوب به شورای سندیکا تقدیم می‌کند، و ‏استعفای وی پیش از موافقت شورا قطعی به‌شمار نمی‌آید، و اگر شورا با استعفای ‏وی مخالفت کند و عضو یادشده مصّر باشد، در این صورت ناگزیر باید استعفای وی را ‏پذیرفت.‏
در صورتی‌که استعفایی خارج از چارچوب اعلام‌شده انجام شود، شورای سندیکا ‏می‌تواند دربارة آن بررسی و تصمیم متقضی اتخاذ کند.‏
مادة 50. رئیس سندیکا، ریاست همة جلسات سندیکا در گروه‌های گوناگون، و ریاست ‏همة کمیسیون‌های دائم و موقت آن را به‌عهده می‌گیرد. رئیس هر کمیسیون مسؤول ‏پیگری امور آن است و نتایج حاصله قبل از آن‌که به مجلس ارائه شود باید در اختیار ‏رئیس سندیکا قرار گیرد. ‏
رئیس سندیکا باید دستورجلسة نشست‌های سندیکا را تهیه، و صورت‌جلسات آن ‏را به همراه دبیر امضا کند و بر اجرای تصمیمات  گروه‌های گوناگون سندیکا نظارت کند ‏و همة نامه‌ها و اوراق مربوط به امور سندیکا را امضا کند، و نمایندگی سندیکا نزد ‏مقامات رسمی و عادی را به‌عهده گیرد.‏
مادة 51. هنگام غیبت رئیس، نایب رئیس از همة اختیارات وی برخوردار است.‏
مادة 52. دبیر نگه‌داری اسناد و پرونده‌های سندیکا را به‌عهده دارد. صورت‌جلسه‌ها را ‏تدوین می‌کند، و به همراه رئیس و پس از تصویب گروه‌های شرکت‌کننده سندیکا آن را ‏امضا می‌کند. ‏
وی باید پرونده‌های زیر را نگه دارد:‏
‏1. پروندة صورت‌جلسات ویژة مجمع عمومی.‏
‏2. پروندة صورت‌جلسات ویژة شورای سندیکا و دفتر اجرایی.‏
‏3. پروندة ویژه‌ای برای تصمیمات اداری و اجرایی مصوبة شورای سندیکا.‏
‏4. پروندة ویژه‌ برای همة اطلاعاتی که سندیکا می‌دهد.‏
مادة 53. خزانه‌دار حفظ اموال سندیکا، گردآوری درآمدها، پرداخت مبالغ مقرر، سپردن ‏پشتوانه‌های مالی به نام سندیکا در بانکی که شورای سندیکا معین می‌کند، به ‏میزانی که در آئین‌نامة مالی سندیکا آمده  را به‌عهده می‌گیرد، و پروندة ویژه‌ای برای ‏اموال سندیکا، از اثاث و فرش و کتاب و جز آن  نزد خود نگه می‌دارد.‏
مادة 54. اگر به هر دلیلی پست رئیس یا هر عضو دیگر دفتر اجرایی‌خالی شود، ظرف ‏مدت دو ماه باید جانشین تعیین شود تا باقی‌ماندة دورة وی را تکمیل کند. ‏
مادة 55. اگر خالی ‌بودن پست رئیس یا هر عضو دیگر دفتر اجرایی سندیکا سبب ‏کاهش تعداد  اعضای شورای سندیکا گردد، باید پیش از انتخاب جانشین این مشکل ‏رفع شود.‏
مادة 56. اگر کم‌تر از شش‌ ماه به تاریخ پایان دورة شورای ‌سندیکا مانده‌ باشد از انتخاب ‏جانشین رئیس صرف‌نظر می‌شود و نایب وی اختیارات را به حکم قانون برای مدت ‏باقی‌مانده از دوره به‌عهده می‌گیرد.‏
‏ اگر پست نایب رئیس پس از پست رئیس خالی شود، دبیر، علاوه بر پستی که ‏دارد، ریاست را به نیابت از وی به‌عهده می‌گیرد، و خزانه‌دار و مسن‌ترین عضو شورا ‏به ترتیب متعهد این کار می‌شوند.‏
ماده 57.  اگر پست یکی از اعضای سندیکا در شورای عالی مطبوعات یا در شورای ‏صندوق بازنشستگی یا شورای تأدیبی خالی بماند، شورای سندیکا برای مدت ‏باقی‌مانده از دوره، هرچند و هر اندازه کوتاه باشد، فرد دیگری را برمی‌گزیند. ‏
مادة 58. اگر دبیر یا خزانه‌دار به دلیلی غیبت کند، رئیس می‌تواند از میان اعضای شورا ‏فردی را برای انجام وظایف به نیابت و به صورت موقت برگزیند که این نیابت با ‏بازگشت یادشد‌گان به پایان می‌رسد.‏
فصل پنجم. حذف اسامی از فهرست سندیکای مطبوعات
مادة 59. مطبوعات غیرسیاسی برحسب موضوع منتشره بر چند نوع‌اند، و از آن میان: ‏ادبی، اجتماعی، هنری، تاریخی، ادبیات‌داستانی، شعر، اقتصادی، دینی، علمی، ‏تکنیکی، آموزشی، سندیکایی، حرفه‌ای، ورزشی و دیگر مواردی که نمی‌توان آن‌ها را ‏به‌طور جامع برشمرد. همة این مطبوعات، و نشریاتی که از فهرست سندیکای ‏مطبوعات حذف شده‌اند، براساس قانون مطبوعات تابع شرایط اعطای مجوز هستند.‏
مادة 60. هر نشریه‌ای که به وسیلة ادارات دولتی، ادارت مستقل رسمی، نهادهای ‏سیاسی و غیره یا نهادهای مشابه، که درحکم موارد مذکور است، منتشر می‌شوند، ‏اساساً از فهرست سندیکای مطبوعات حذف می‌شوند. ‏
مادة 61. نشریاتی که پس از اجرای این آئین‌نامه مجوز دریافت می‌کنند، اگر موضوعاتی ‏از همان نوع موضوعات تخصصی صرف داشته باشند، و به مقامات دینی یا مدارس ‏عالی علمی یا سندیکاها یا انجمن‌های حرفه‌ای و غیره تعلق داشته باشند، یا اگر به ‏افراد معینی متعلق باشند که به تخصص خود مشهور  باشند و کار مطبوعاتی حرفة ‏آنان نباشد، یا اگر موضوعات مطبوعات متقاضی دریافت مجوز منحصراً دینی، علمی، ‏تکنیکی، آموزشی، سندیکایی، حرفه‌ای، ورزشی یا مشابه آن‌ها باشد، یا اگر نشریه ‏یک بنگاه مطبوعاتی غیرخبری باشد، اساساً از فهرست سندیکای مطبوعات حذف ‏می‌شوند. ‏
مادة 62. تنها شورای سندیکای مطبوعات حق ارزیابی شرایط حذف نشریات از فهرست ‏سندیکای مطبوعات و تصمیم‌گیری و رأی در این باره و در صورت ضرورت را دارد. رأی ‏مشورتی آن حکماً به موجب قانون مطبوعات است.‏
مادة 63. نشریات حذف شده از فهرست سندیکای مطبوعات برای گرفتن مجوز انتشار ‏از وزارت اطلاع‌رسانی باید همان مبالغ مالی را که پرداخت آن‌ها برای سایر نشریات ‏مقررشده، و همچنین مبالغ سالانة تعیین‌شده برای سندیکا و دیگر مبالغ سندیکایی ‏را بپردازند.‏
مادة 64 . نشریات حذف‌شده از فهرست سندیکای مطبوعات حق شرکت در انتخابات ‏سندیکای مطبوعات را ندارند و عضو مجمع عمومی سندیکای مطبوعات به‌شمار ‏نمی‌روند.‏
فصل ششم. شورای تأدیبی
مادة 65. به موجب مادة 104 قانون مطبوعات، شورای تأدیبی برای سندیکای مطبوعات ‏به ریاست رئیس سندیکا و عضویت یکی از حقوق‌دانان، به انتخاب شورای سندیکا، و ‏سه تن از اعضای سندیکا و سه تن دیگر که هم‌ردیف آنان به‌شمار می‌روند و به ‏ترتیب سن جانشین اعضای غایب می‌شوند، تشکیل می‌شود.‏
مادة 66.  شورای تأدیبی یادشده در مادة پیشین به همة تخلفات و تجاوزاتی که ممکن ‏است به حیثیت مطبوعات و آداب و سنّت‌های آن آسیب برساند، مانند ارعاب ‏‎]‎‏‌شانتاژ] و آسیب‌رساندن به زندگی خصوصی همکاران، مردم و غیره، رسیدگی ‏می‌کند.‏
فصل هفتم. احکام پایانی
مادة 67 . در مورد شرایطی که در این آئین‌نامه پیش‌بینی نشده عمل به احکام قانون ‏مطبوعات و مقایسه با روش جاری در نظام داخلی اتحادیة مطبوعات لبنان و آئین‌نامة ‏سندیکاهای حرفه‌ای ‌دیگر، چون سندیکای وکلا، و همچنین عرف رایج، جایز است.‏
مادة 68. همة آئین‌نامه‌های پیشین سندیکا ملغی و باطل و بی‌اعتبار به‌شمار می‌روند. ‏

مادة 69. این آئین‌نامه پس از تصویب در شورای سندیکا و موافقت وزیر اطلاع‌رسانی با ‏آن، قابل اجرا خواهد بود.‏
شورای سندیکا ویرایش این آئین‌نامه را در 13/10/1972 تصویب کرد.‏
تنظیم‌کننده: رابر ابیلا
دبیر: محمد بدیع سربیه
رئیس سندیکا: ریاض طه
موافقت وزیر اطلاع‌رسانی: خاچیک بابکیان
در جلسة شورای ‌سندیکا در مورخ 14/9/1973 تعدیل شد. موافقت وزیر اطلاع‌رسانی: ‏فهمی شاهین ‏
در جلسة شورای سندیکا در مورخ 4/7/1974 تعدیل شد. موافقت وزیر اطلاع‌رسانی: ‏ادمون رزق
در جلسة شورای سندیکا در مورخ 2/4/1975 تعدیل شد. موافقت وزیر اطلاع‌رسانی: ‏محمود عمار
در جلسة شورای ‌سندیکا در مورخ 3/6/2002 تعدیل شد. موافقت وزیراطلاع‌رسانی: ‏غازی العریضی

منبع : hbaghai.persianblog.ir  به نقل از روابط عمومی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها

[ ۱۳٩۳/٧/٧ ] [ ٦:۱۱ ‎ق.ظ ] [ حجت بقایی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره ما

حجت بقایی hojjat baghaei /// 09126438014 /// مستند تبلیغاتی Commercial Documentary - تیزر تبلیغاتی Commercial teaser - نماهنگ Clipart - Music video- فیلم کوتاه short film - مستند گزارشی Documentary report -:::
صفحات دیگر
لینک های مفید
نشان ایرانی دررسانه جهانی
جدیدترین نرخ ارز


معرفی توانمندیهای ایرانیان دررسانه های جهانی وظیفه هر ایرانی است که ادعا می کند ایرانی است ..........................................................................