حجت بقایی

hojjate baghaei

قانون‌ مطبوعات‌ جمهوری‌ فدرال‌ آلمان‌‏
ساعت ٦:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٥   کلمات کلیدی:

فهرست‌ مطالب‌‏
‏ قانون‌ مطبوعات‌ آلمان‌‏
‏ مقدمه‌‏
‏ 1. اصول‌ اساسی‌ آزادی‌ مطبوعات‌  ‏
‏ 2. قوانین‌ حمایتی‌ ‏
‏ 3. حدود مداخله‌ در آزادی‌ مطبوعات‌  ‏
‏ 4. محافظت‌ در برابر انتقادهای‌ غیرقانونی‌ مطبوعات‌‏
 ‏ الف‌. ادارة‌ مطبوعات‌‏
 ‏ ب‌. روش‌های‌ قانونی‌‏
‏ 5. قوانین‌ مطبوعاتی‌ ایالتی‌ ‏
 ‏ الف‌. وظایف‌ عمومی‌ مطبوعات‌ ‏
 ‏ ب‌. حق‌ اطلاع‌رسانی‌ مطبوعات‌ ‏
 ‏ ج‌. وظایف‌ خاص‌ مطبوعات‌ ‏
 ‏ د. برداشت‌ها ‏
 ‏ هـ. وظایف‌ مدیر مسؤول‌ ‏
 ‏ و. تفکیک‌ مدیریت‌ از بخش‌ آگهی‌ها ‏
 ‏ ز. اقامة‌ دعوی‌  ‏
‏ 6. اتحادیة‌ مطبوعات‌ آلمان‌  ‏
 ‏ الف‌. اصول‌ قانونی‌ خودسانسوری‌ مطبوعات‌ ‏
 ‏ ب‌. توسعة‌ تاریخی‌ مطبوعات‌ ‏
 ‏ ج‌. ساختار ادارة‌ مطبوعات‌ آلمان‌ ‏
 ‏ د. وظایف‌ ادارة‌ مطبوعات‌ آلمان‌ ‏
‏ قوانین‌ مطبوعات‌ هامبورگ‌  ‏
‏ شورای‌ مطبوعات‌ آلمان‌  ‏
‏ مجموعه‌ قوانین‌ به‌ همراه‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌ به‌ سردبیری‌ مصوب‌ 1996   ‏
 


قانون‌ مطبوعات‌ آلمان‌ ‏
‏ مقدمه‌ ‏
‏ 1. اصول‌ اساسی‌ آزادی‌ مطبوعات‌ ‏
‏ مادة‌ 5 قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ فدرال‌ آلمان‌ در ‏مورد آزادی‌ مطبوعات‌ اشعار می‌دارد: ‏
 ‏ 1.  افراد در بیان‌ مطالب‌ به‌صورت‌ گفتار، نوشتار و ‏تصویر ‏ آزاداند و هیچ‌کس‌ نمی‌تواند مانع‌ ‏دسترسی‌ آزادانة‌ آن‌ها به‌ اطلاعات‌ شود مگر این‌که‌ ‏این‌ اطلاعات‌ مخّل‌ امنیت‌ جامعه‌‏ ‏ باشد. آزادی‌ ‏مطبوعات‌ و تهیة‌ خبر و گزارش‌ توسط‌‏ ‏ رسانه‌ها ‏تضمین‌ شده‌ است‌ و هیچ‌گونه‌ سانسوری‌ اعمال‌ ‏نمی‌شود.‏
‏ 2.  محدودیت‌های‌ حق‌ کسب‌ اطلاعات‌ در ‏پیش‌نویس‌ قوانین‌ عمومی‌ و آیین‌نامه‌های‌ مربوطه‌ ‏آمده‌ است‌، قوانین‌ و‏ ‏ آیین‌نامه‌هایی‌ که‌ به‌ حفاظت‌ ‏و صیانت‌ از شؤون‌ اخلاِ‏ ‏ فردی‌ و جوانان‌ مربوط‌ ‏می‌شود.‏
‏ این‌ قوانین‌ اولیه‌ و اساسی‌ همواره‌ در قضاوت‌های‌ ‏دادگاه‌ قانون‌ اساسی‌ فدرال‌ دارای‌ اهمیت‌ بسیار ‏تعیین‌کننده‌ برای‌ مناطق‌ دارای‌ حکومت‌های‌ لیبرال‌ ‏است‌ و براساس‌ این‌ اصل‌ دولت‌ نمی‌تواند آزادی‌ را ‏محدود کند. نبود سانسور در مطبوعات‌، عنصر ذاتی‌ ‏و اساسی‌ دولت‌های‌ آزاد است‌ زیرا آزادی‌ ‏مطبوعات‌ سیاسی‌ منتشره‌ برای‌ حکومت‌های‌ ‏دموکراتیک‌ بسیار لازم‌ و ضروری‌ است‌ و در ‏کشورهای‌ معرف‌ دموکراسی‌، مطبوعات‌ همچون‌ ‏پل‌ ارتباطی‌ برای‌ ایجاد رابطه‌ و کنترل‌ دوجانبة‌ بین‌ ‏دولت‌ و نمایندگان‌ مجلس‌ از یک‌ طرف‌ و ملت‌ از طرف‌ ‏دیگر است‌.‏
‏ اصول‌ اساسی‌ آزادی‌ مطبوعات‌ شامل‌ دو بخش‌ ‏است‌.‏
‏ بخش‌ نخست‌ آن‌ شامل‌ اصول‌ قانونی‌ مطبوعات‌ و ‏خانوادة‌ مطبوعات‌ در مقابل‌ محدودیت‌های‌ به‌وجود ‏آمده‌ توسط‌ دولت‌ است‌ که‌ در مادة‌ 5 ‏قانون‌اساسی‌ آلمان‌ با عنوان‌ نهاد ' مطبوعات‌ آزاد ‏‏``  تضمین‌ شده‌ است‌. در بخش‌ دوم‌ دولت‌ موظف‌ ‏است‌ برای‌ تمام‌ اشخاص‌ و مطبوعاتی‌ که‌ تحت‌ ‏نظارتِ حقوققی‌ او قرار دارند یک‌ قانون‌ کلی‌ و ‏فراگیر اجرا نماید و لازمة‌ این‌ امر نیز دادن‌ آزادی‌ به‌ ‏مطبوعات‌ است‌. براساس‌ اصل‌ دستیابی‌ آزادانه‌ به‌ ‏اطلاعات‌، سازمان‌های‌ مطبوعاتی‌ و اولیای‌ امور ‏موظف‌اند امکانات‌ لازم‌ را در اختیار رسانه‌ها جهت‌ ‏دستیابی‌ آزادانة‌ اطلاعات‌ فراهم‌ نمایند.‏
‏ مادة‌ 5 بند 1 قانون‌ اساسی‌ آلمان‌ فعالیت‌ آزادانة‌ ‏مطبوعات‌ را از زمان‌ تولید و جمع‌آوری‌ خبر تا ‏آماده‌سازی‌ و چاپ‌ آن‌ تضمین‌ می‌کند.‏
‏ 2. قوانین‌ حمایتی‌ ‏
‏ در قوانین‌ عمومی‌ جمهوری‌ فدرال‌ آلمان‌،قانون ویژة‌ ‏مطبوعات‌ نیز پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. این‌ قوانین‌ ‏عمومی‌ عبارت‌اند از:‏
‏ ممنوعیت‌ مالیات‌ یا هرگونه‌ پیش‌آمدی‌ که‌ علیه‌ ‏مطبوعات‌ باشد. هیچ‌کس‌ حق‌ ندارد دست‌اندرکاران‌ ‏مطبوعات‌ را مجبور به‌ همکاری‌ نماید و هیچ‌ دولت‌ و ‏قدرتی‌ نمی‌تواند از حق‌ قانونی‌ مطبوعات‌ برای‌ ‏دستیابی‌ آزادانه‌ به‌ اطلاعات‌ ممانعت‌ نماید و یا آن‌ را ‏تحت‌ سؤال و پیگرد قرار دهد. آزادی‌ مطبوعات‌ ‏تضمین‌ شده‌ است‌.‏
‏ مطبوعات‌ را فقط‌ تحت‌ شرایط‌ خاصی‌ می‌توان‌ ‏توقیف‌ نمود و این‌ در صورتی‌ است‌ که‌ مطبوعات‌ از ‏قانون‌ مطبوعات‌ تخطی‌ نمایند. کسانی‌ که‌ در ‏مطبوعات‌ شاغل‌اند (اعم‌ از سردبیر، ناشر، ‏مدیرمسؤول‌، خبرنگار و... که‌ به‌طور مستمر مشغول‌ ‏به‌کاراند)، حقِ دادن‌ شهادت‌ علیه‌ مؤلف‌ یا نویسنده‌ ‏و همچنین‌ راوی‌ خبر را ندارند. در این‌ مورد فقط‌ ‏انجمن‌های‌ صنفی‌ و دادگاه‌ مطبوعات‌، براساس‌ ‏قانون‌ مطبوعات‌، می‌توانند تصمیم‌گیری‌ نمایند. در ‏این‌ مورد هیچ‌گونه‌ امتیاز ویژه‌ای‌ به‌ رسانه‌ها داده‌ ‏نشده‌ است‌، مگر در چارچوب‌ حفظ‌ اطلاعات‌ ‏خصوصی‌ شهروندان‌ در برابر سوء استفاده‌ از آن‌ها.‏
‏ 3. حدود مداخله‌ در آزادی‌ مطبوعات‌‏
‏ تبصرة‌ 2 مادة‌ 5، آزادی‌ مطبوعات‌ را به‌طور نامحدود ‏تضمین‌ نکرده‌ است‌ و قوانین‌ عمومی‌ محدویت‌هایی‌ ‏را دربارة‌ حمایت‌ و صیانت‌ از جوانان‌ و حفظ‌ شؤونات‌ ‏اخلاقی‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است‌. این‌ محدودیت‌ها در ‏جوامع‌ دموکراتیک‌ و آزادی‌خواه‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌. ‏در قانون‌ اساسی‌ این‌ کشورها نیز چنین‌ حقی‌ ‏برای‌قانون‌گذاران‌ ایالتی‌ و فدرال‌ قائل‌ شده‌اند و ‏قانون‌گذار به‌هیچ‌وجه‌ حق‌ دخالت‌ در محتوای‌ قانون‌ ‏مطبوعات‌ را ندارد.‏
‏ در یکی‌ از مصوبات‌ بسیار معتبر و موثق‌ قانون‌ ‏اساسی‌ آلمان‌ این‌چنین‌ آمده‌: ‏
‏ از محتوای‌ اصلی‌ قانون‌ اساسی‌ این‌گونه‌ ‏مستفاد می‌شود که‌ نباید به‌وسیلة‌ قوانین‌ ‏ساده‌ و عمومی‌، قوانین‌ اساسی‌ و اصلی‌ ‏نادیده‌ گرفته‌ شود زیرا این‌ کار منطقی‌ و عاقلانه‌ ‏نیست‌. قوانین‌ عمومی‌ باید طوری‌ تنظیم‌ شود ‏که‌ از نظر تأثیرات‌، مشابه‌ قوانین‌ اصلی‌ و ‏اساسی‌ باشد و از نظر محتوا رابطة‌ منطقی‌ با ‏آن‌ داشته‌ باشد و به‌گونه‌ای‌ تفسیر شود که‌ ‏ارزش‌ محتوایی‌ این‌ قوانین‌ در همة‌ شرایط‌ حفظ‌ ‏گردد. پل‌ ارتباطِ دوجانبة‌ بین‌ قوانین‌ اساسی‌ و ‏عمومی‌، موجب‌ تحدید قوانین‌ اساسی‌ و اصلی‌ ‏توسط‌ قوانین‌ عمومی‌ نخواهد شد، بلکه‌ از ‏یکدیگر تأثیر می‌پذیرند و مکمل‌ یکدیگراند و در ‏واقع‌، قوانین‌ عمومی‌ زمینه‌ساز قوانین‌ اساسی‌ ‏هستند. به‌هرروی‌ حکومت‌های‌ دموکراتیک‌ این‌ ‏موارد را در قوانین‌ اصلی‌ و اساسی‌ خود ‏گنجانده‌اند تا بتوانند در صورت‌ لزوم‌ ‏محدودیت‌های‌ موردنظر را وارد قانون‌ کنند.‏
 ‏ اگر به‌ هر دلیلی‌ حقوق اولیة‌ آزادی‌ ‏مطبوعات‌ با یکی‌ از مصوبات‌ حقوق عمومی‌ ‏تداخل‌ داشته‌ باشد در این‌ صورت‌ برای‌ رفع‌ ‏محدودیت‌های‌ پیش‌آمده‌، تبصرة‌ 2 مادة‌ 5 قانون‌ ‏اساسی‌ هیچ‌گونه‌ برتری‌ نسبت‌ به‌ تبصرة‌ 1 ‏مادة‌ 5 نخواهد داشت‌. با رعایت‌ موازین‌ خاص‌ و ‏سنجش‌ و ارزیابی‌ دقیق‌ می‌توان‌ مشکلات‌ ‏به‌وجود آمده‌ را حل‌ نمود.‏
‏ 4. محافظت‌ در برابر انتقادهای‌ غیرقانونی‌ ‏مطبوعات‌‏
‏ طبق‌ قانون‌ مطبوعات‌، در صورت‌ انتقاد شدید ‏مطبوعات‌ علیه‌ افراد، سازمان‌ها و...، این‌ افراد و ‏سازمان‌ها از حمایت‌ قانون‌ برخورداراند. ‏
‏ الف‌. ادارة‌ مطبوعات‌ ‏
‏ در این‌جا منظور ادارة‌ مطبوعات‌ آلمان‌ است‌ که‌ ‏وظیفة‌ آن‌ از طرفی‌ کنترل‌ مطبوعات‌ وابسته‌ و از ‏طرف‌ دیگر دفاع‌ از مطبوعات‌ در مقابل‌ تهدیدها و ‏انتقادات‌ شدید (از افراد، شخصیت‌ها و سازمان‌ها و ‏برعکس‌) است‌. دادخواست‌های‌ رسیده‌ به‌ ادارة‌ ‏مطبوعات‌ در کمیتة‌ پیگیری‌ شکایت‌های‌ ادارة‌ کل‌ ‏مطبوعات‌ جمهوری‌ فدرال‌ آلمان‌ بررسی‌ می‌شود و ‏همچنین‌ کتاب‌ قانون‌ ادارة‌ مطبوعات‌ آلمان‌ شامل‌ ‏قوانین‌ عام‌ مدونی‌ دربارة‌ حقوق مطبوعات‌ است‌ و ‏قوانین‌ بی‌شماری‌ نیز در مورد امور انتشاراتی‌ و ‏کارهای‌ چاپی‌ در آن‌ گنجانده‌ شده‌ است‌ که‌ این‌ ‏قوانین‌ و توصیه‌ها (خطوط‌ اصلی‌ مدیریت‌ مطبوعات‌ ‏و انتشارات‌) به‌صورت‌ دسته‌بندی‌شده‌ جمع‌آوری‌ و ‏مکملی‌ برای‌ کتاب‌ قانون‌ (مجموعه‌ قوانین‌) است‌.  ‏
‏ در مورد  امور انتشاراتی‌ در مجموعه ‌قوانین16اصل‌ ‏اساسی‌ وجود دارد که‌ مثلاً  می‌توان‌ به‌  ' ‏آموزش‌های‌ لازم‌ برای‌ انتشار اخبار ``  اشاره‌ نمود. ‏این‌ قوانین‌ به‌عنوان‌ معتبرترین‌ مقررات‌ مطبوعات‌ ‏شمرده‌ می‌شود. گزارش‌ها و ادعاهایی‌ که‌ بعداً ‏کذب‌ آن‌ها اثبات‌ شود باید به‌وسیلة‌ ناشر در همان‌ ‏صفحه‌ و با همان‌ تیتر و روش‌ چاپ‌ شود. ‏
‏ انتشار اتهام‌های‌ بی‌پایه‌ و اساس‌، خلاف‌ اخلاِ و ‏منشور روزنامه‌نگاری‌ است‌. محترم‌ شمردن‌ و توجه‌ ‏به‌ شخصیت‌ اجتماعی‌ و خصوصی‌ افراد از وظایف‌ ‏اصلی‌ مطبوعات‌ است‌. بدین‌جهت‌ در امور ‏مطبوعاتی‌ طریقة‌ کسب‌ خبر و انتشار آن‌ باید ‏به‌صورت‌ کاملاً مناسب‌ مدنظر قرار گیرد. ‏
‏ ب‌. روش‌های‌ قانونی‌ ‏
‏ از طریق‌ دادگاه‌ها می‌توان‌ محدویت‌هایی‌ برای‌ ‏مطبوعات‌ ایجاد کرد. منظور مطبوعاتی‌ هستند که‌ ‏قانون‌ را رعایت‌ نمی‌کنند، در این‌صورت‌ مراجع‌ ‏قضایی‌ می‌توانند از طریق‌ قوانین‌ قضایی‌ مرتبط‌ ‏اقدامات‌ لازم‌ را به‌عمل‌ آورند. یکی‌ از این‌ موارد ‏قانونی‌ ملزم‌ کردن‌ مطبوعات‌ به‌ چاپ‌ جوابیه‌ است‌. ‏اگر ادعای‌ نادرستی‌ همراه‌ با توهین‌ و تهمت‌ در ‏مطبوعات‌ چاپ‌ شود قانون‌گذار و مسؤولان‌ قضایی‌ ‏می‌توانند از انتشار این‌گونه‌ ادعاهای‌ نادرست‌ قبل‌ ‏و یا بعد از انتشار آن‌ جلوگیری‌ نمایند. جلوگیری‌ از ‏این‌گونه‌ ادعاها و تهمت‌ها نه‌تنها دربرگیرندة‌ ‏ادعاهای‌ حقیقی‌ و حقوققی‌ است‌ بلکه‌ دیدگاه‌های‌ ‏افراد را نیز دربرمی‌گیرد. هنگامی‌ که‌ به‌ شخصیت‌ ‏افراد خدشه‌ وارد شود قانون‌گذار و مسؤولان‌ ‏قضایی‌ موظف‌اند نسبت‌ به‌ اعادة‌ حیثیت‌ افراد ‏حقیقی‌ و حقوققی‌ اقدام‌ نمایند و فرد خاطی‌ را ‏مجازات‌ و وادار به‌ پرداخت‌ غرامت‌ نمایند.‏
‏ ادعاهای‌ خلاف‌ واقع‌ مطبوعات‌ توسط‌ محاکم‌ ‏قضایی‌ مورد پیگرد قانونی‌ قرار می‌گیرند، مثلاً ‏سخنرانی‌ها و توهین‌ها و افتراهای‌ رایج‌. در این‌ ‏حالت‌ قانون‌ موظف‌ است‌ از فردی‌ که‌ مورد تهمت‌ و ‏توهین‌ قرار گرفته‌، اعادة‌ حیثیت‌ کند. به‌خصوص‌ ‏اجرای‌ این‌ احکام‌ در مورد سیاستمداران‌ شدیدتر ‏است‌.‏
‏ در مادة‌ 178 قانون‌ مجازات‌، در مورد کسانی‌ که‌ ‏مخّل‌ آزادی‌ افراد می‌شوند این‌گونه‌ آمده‌ است‌: ‏
وقتی‌ فردی‌ زندگی‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ ‏شهروندی‌ را به‌طور آشکار یا به‌وسیلة‌ انتشار ‏گزارش‌، خبر یا مصاحبه‌ تهدید کند و یا به‌ او ‏تهمت‌ بزند و این‌ عمل‌ باعث‌ شود زندگی‌ ‏اجتماعی‌ آن‌ فرد به‌ خطر افتد در این‌ صورت‌ ‏عمل‌ مفتری‌، مجرمانه‌ تلقی‌ شده‌ و قابل‌ پیگرد ‏است‌.‏
‏ مادة‌ 131 قانون‌ جزا یکی‌ از قوانینی‌ است‌ که‌ از ‏انتشار نامحدود اخبار و گزارش‌ها ممانعت‌ به‌عمل‌ ‏می‌آورد. براساس‌ این‌ قانون‌، اگر فردی‌ به‌وسیلة‌ ‏انتشار مقاله‌، گزارش‌ یا خبر، خشونت‌ بی‌رحمانه‌ ‏علیه‌ انسان‌ها و همچنین‌ روش‌های‌ غیرانسانی‌ را ‏تفسیر نموده‌ و این‌ اعمال‌ را عادی‌ و بی‌اهمیت‌ ‏جلوه‌ دهد و یا از این‌ اعمال‌ تعریف‌ و تمجید نماید ‏مصداِ اشاعة‌ تفکر نژادپرستانه‌ است‌ و باید محاکمه‌ ‏و مجازات‌ شود. ‏
‏ مواد قانونی‌ دیگری‌ که‌ می‌تواند آزادی‌ مطبوعات‌ را ‏تحدید کند بیش‌تر شامل‌ جرائم‌ سیاسی‌ است‌ که‌ ‏عبارت‌اند از: خیانت‌ به‌ صلح‌ (تحریک‌ به‌ جنگ‌)، خیانت‌ ‏به‌ کشور و دولت‌، و در معرض‌ خطر قرار دادن‌ امنیت‌ ‏ملی‌ و خارجی‌ با پخش‌ و نشر اسرار دولتی‌ و ‏نظامی‌. انتشار این‌گونه‌ موارد غیرمجاز و قابل‌ پیگرد ‏قضایی‌ است‌.‏
‏ 5. قوانین‌ مطبوعات‌ ایالتی‌ ‏
‏ کشور آلمان‌ دارای‌ دولت‌ فدرال‌ است‌ و صلاحیت‌ ‏قانون‌گذاری‌ این‌ کشور نیز به‌ دو صورت‌ ایالتی‌ و ‏فدرال‌ است‌. قوانین‌ مطبوعاتی‌ ایالتی‌ تعیین‌کنندة‌ ‏قوانین‌ مطبوعاتی‌ کشور است‌.‏
‏ تبصرة‌ 2 مادة‌ 75 قانون‌ اساسی‌ صلاحیت‌ ‏قانون‌گذاری‌ حکومت‌ فدرال‌ در حوزة‌ مطبوعات‌ را ‏محدود به‌ مصوبات‌ در چارچوب‌ مقررات‌ عمومی‌ ‏مربوط‌ به‌ مطبوعات‌ می‌داند. چارچوب‌ قوانین‌ ایالتی‌ ‏را قوانین‌ فدرالی‌ مشخص‌ می‌کند. براساس‌ این‌ ‏ماده‌ اتحادیة‌ روزنامه‌نگاران‌ ایالت‌های‌ مختلف‌ به‌ ‏قوانین‌ مطبوعاتی‌ جداگانه‌ احتیاج‌ ندارند زیرا قانون‌ ‏مطبوعات‌ ایالتی‌ با قانون‌ مطبوعات‌ فدرال‌ ‏هماهنگی‌ کامل‌ دارد. ‏
‏ در آلمان‌ غربی‌، قانون‌ مطبوعات‌ در سال‌ 1966 ـ ‏‏1964 تصویب‌ شد و وقتی‌ آلمان‌ شرقی‌ و غربی‌ در ‏سال‌ 1990 دوباره‌ متحد شدند، قانون‌ مطبوعات‌ ‏سابق‌ آلمان‌ شرقی‌ در ایالت‌های‌ جدید جمهوری‌ ‏فدرال‌ آلمان‌ باطل‌ شد و قانون‌ مطبوعاتی‌ یکسانی‌ ‏در جمهوری‌ فدرال‌ آلمان‌ شکل‌ گرفت‌. در این‌ قانون‌، ‏قانون‌گذار سه‌ هدف‌ را مدنظر داشت‌: ‏
‏ 1. به‌وجود آوردن‌ قانون‌ مطبوعات‌ مناسب‌ و ‏درست‌؛ ‏
‏ 2. ایجاد چارچوب‌ مشخص‌ برای‌ مطبوعات‌ در ‏جمهوری‌ فدرال‌ آلمان‌، تا نه‌تنها مطبوعات‌ احساس‌ ‏امنیت‌ نمایند‏ ‏ بلکه‌ قانون‌ مطبوعات‌ واحدی‌ در ‏سراسر کشور حکم‌فرما شود؛ ‏
‏ 3. قانون‌گذار می‌خواست‌ روح‌ آزادی‌خواهی‌ را، ‏آن‌طور که‌ در‏ ‏ مادة‌ 5 قانون‌ اساسی‌ درخصوص‌ ‏آزادی‌ مطبوعات‌ بیان  شده‌، در قانون‌ مطبوعات‌ احیا ‏کند و همچنین‌ موارد قانون ‌شکنی‌ در قوانین‌ ‏مطبوعات‌ ایالتی‌ را بیابد.‏
 ‏ مهم‌ترین‌ مصوبات‌ قانون‌ مطبوعات‌ ایالتی‌ ‏عبارت‌اند از:‏
‏ الف‌. وظایف‌ عمومی‌ مطبوعات‌ ‏
‏ یکی‌ از مهم‌ترین‌ وظایف‌ قانونی‌ مطبوعات‌ ایالتی‌، ‏شناخت‌ مسائل‌ عمومی‌ مطبوعات‌ است‌. این‌ مهم‌ ‏در همة‌ قوانین‌ مطبوعاتی‌ ایالتی‌ با مضمون‌ وظایف‌ ‏همة‌ مطبوعات‌: تولید و انتشار اخبار، موقعیت‌یابی‌، ‏انتقاد کردن‌ و یا موارد دیگر که‌ بر ساختار نظری‌ ‏جامعه‌ تأثیرگذار باشد، وجود دارد.‏
‏ ب‌. حق‌ اطلاع‌رسانی‌ مطبوعات‌ ‏
‏ همة‌ قوانین‌ مطبوعات‌ ایالتی‌ این‌ حق‌ را به‌ ‏مطبوعات‌ می‌دهند که‌ در مقابل‌ دولتمردان‌ و مردم‌ ‏حق‌ اطلاع‌رسانی‌ داشته‌ باشند و این‌ مسأله‌ از نظر ‏قضایی‌ نیز مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌. جمهوری‌ ‏فدرال‌ آلمان‌ از معدود کشورهایی‌ است‌ که‌ حق‌ ‏اطلاع‌رسانی‌ علیه‌ دولتمردان‌ را محترم‌ شمرده‌ ‏است‌.‏
‏ ج‌. وظایف‌ خاص‌ مطبوعات‌ ‏
‏ حق‌ ویژة‌ مطبوعات‌ باید با حدود مطبوعات‌ ‏همخوانی‌ داشته‌ باشد و مطبوعات‌ باید تا حد امکان‌ ‏واقعیت‌ها را آن‌طور که‌ هست‌ گزارش‌ نمایند. ‏بدین‌جهت‌ مطبوعات‌ باید در مورد صحت‌ و سقم‌ ‏اخبار و گزارش‌ها قبل‌ از انتشار اطمینان‌ حاصل‌ ‏نمایند. براین‌اساس‌ مطبوعات‌ موظف‌اند از چاپ‌ ‏اخبار و گزارش‌ها و یا آثاری‌ که‌ با پیگرد قضایی‌ ‏همراه‌ است‌، اجتناب‌ نمایند.

منبع : hbaghai.persianblog.ir  به نقل از روابط عمومی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها