حجت بقایی

hojjate baghaei

حجت بقایی hojjate baghaei

فهرست مطالب
مقدمه ‏
بخش اول. آزادی مطبوعات، حقوق و وظایف روزنامه‌نگاران ‏
فصل مقدماتی ‏
فصل اول. آزادی مطبوعات ‏
فصل دوم. حقوق روزنامه‌نگاران ‏
فصل سوم. وظایف روزنامه‌نگاران ‏
فصل چهارم. تذکر به روزنامه‌نگاران ‏
فصل پنجم. مسؤولیت کیفری در جرائمی که ‏
توسط روزنامه‌ها انجام می‌شود.‏
بخش دوم. انتشار مطبوعات و مالکیت آن ‏
فصل اول. انتشار مطبوعات ‏
فصل دوم . مالکیت نشریات ‏
بخش سوم. روزنامه‌های ملی ‏
فصل اول . مالکیت ‏
فصل دوم. مجمع عمومی ‏
فصل سوم. هیأت‌مدیره و سردبیری ‏
بخش چهارم. شورای‌ عالی مطبوعات ‏
فصل اول. تشکیل شورای ‌عالی مطبوعات ‏
فصل دوم. اختیارات شورای‌ عالی مطبوعات ‏
فصل سوم. دستور کار شورا ‏


قانون شمارة 96، سال 1996 میلادی ‏
به‌نام ملت ‏
ریاست جمهوری ‏
مجلس ملی مصر قانون زیر را تصویب کرد و ما، رئیس‌جمهور، آن را تصویب ‏کردیم.‏
بخش اول . آزادی مطبوعات، حقوق و وظایف روزنامه‌نگاران
‏ فصل مقدماتی‏
مادة1. مطبوعات به‌عنوان یک نهاد مردمی، رسالت خود را با آزادی و مسؤولیت در ‏خدمت به جامعه انجام می‌دهند. مطبوعات نمایانگر جریان‌های گوناگون افکار ‏عمومی‌اند و در شکل‌گیری افکار عمومی با برخورداری از آزادی بیان و حق انتقاد و ‏انتشار اخبار نقش مهمی ایفا می‌کنند. همة این اقدامات باید در چارچوب ارزش‌های ‏بنیادین جامعه و احکام قانون‌اساسی و دیگر قوانین صورت گیرد.‏
مادة 2. منظور از مطبوعات منطبق با قانون مطبوعات، مطبوعاتی است که با نام ‏مشخص و به‌طور منظم مانند روزنامه‌ها، مجله‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر می‌شوند.‏
فصل اول. آزادی مطبوعات
مادة 3. مطبوعات رسالت خود را در کمال آزادی و بی‌طرفی انجام می‌دهند. هدف این ‏مطبوعات فراهم آوردن محیطی آزاد، با هدف رشد و پیشرفت جامعه با استفاده از ‏اطلاعات روشنگرانه و دستیابی به بهترین راه‌حل‌هایی است که به منافع کشور و ‏منافع شهروندان خدمت کند.‏
مادة 4. اعمال سانسور بر مطبوعات ممنوع است. با این حال استثنائاتی نیز وجود دارد. ‏در صورت اعلام حالت فوق‌العاده و یا در زمان جنگ می‌توان بر مطبوعات سانسورهای ‏محدودی برای حفظ آرامش ملی و امنیت کشور اعمال کرد.‏
مادة 5. مصادره، تعطیل یا لغو امتیاز روزنامه‌ها به‌واسطة اختیارات دولتی کاملاً ممنوع ‏است.‏
فصل دوم. حقوق روزنامه‌نگاران ‏
مادة 6. روزنامه‌نگاران کاملاً مستقل‌اند و هیچ قدرتی نمی‌‌تواند مانع انجام وظیفة آنان ‏شود مگر در مواردی که از قانون تخطی شود.‏
‏ مادة 7. انتشار افکار و اطلاعات موثق امنیت شخصی روزنامه‌نگار را تهدید نمی‌کند. ‏همچنین روزنامه‌نگار را نمی‌توان مجبور کرد که منابع اطلاعاتی خود را فاش سازد. ‏تمامی این اقدامات باید در محدودة قانون صورت گیرد.‏

مادة 8 . روزنامه‌نگار حق دارد از اطلاعات، آمار و اخباری که انتشار آن از نظر قانون ‏بلامانع است مطلع باشد، خواه این اطلاعات در اختیار ادارات دولتی باشد خواه در ‏اختیار سازمان‌های غیردولتی. روزنامه‌نگار همچنین حق دارد اخباری را که به‌دست ‏می‌آورد منتشر کند.‏
مراجع ذی‌صلاح باید مراکز یا دفاتر خبری در وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات ‏عمومی وابسته به دولت ایجاد نمایند تا امکان ارائة اطلاعات به خبرنگاران و ‏روزنامه‌نگاران فراهم گردد.‏
مادة 9. تحمیل هرگونه مقررات که آزادی دریافت اطلاعات روزنامه‌نگاران را محدود سازد ‏ممنوع است. تبعیض بین مطبوعات مختلف در زمینة ارائة اطلاعات لازم و یا نادیده ‏گرفتن حق شهروندی در زمینة مطبوعات و آگاهی از اخبار نیز ممنوع است. تمامی این ‏اقدامات باید منطبق با ضرورت‌های امنیت ملی و دفاع از کشور باشد و در جهت منافع ‏عالی آن صورت گیرد.‏
مادة 10. با رعایت احکام دو مادة سابق، روزنامه‌نگار حق دارد اطلاعات، آمار و اخبار ‏موردنیاز خود را به‌دست آورد مگر آن‌‌که این اطلاعات و آمار و اخبار غیرقابل انتشار و یا ‏طبق قانون محرمانه تلقی شود.‏
مادة 11. روزنامه‌نگار حق دارد برای انجام وظایف خود در کنفرانس‌ها و همچنین در ‏جلسات مطبوعاتی و گردهمایی‌های عمومی شرکت کند.‏
مادة 12. فردی که به یک روزنامه‌نگار به‌سبب حرفه‌اش توهین یا تعدی کند طبق قانون، ‏مجازات وی همانند کسی است که به کارکنان دولت توهین کند، که در مواد 133، ‏‏136، 1/137 تصریح شده است.‏
مادة 13. چنانچه تغییراتی اساسی در سیاست روزنامه‌ای که روزنامه‌نگار با آن ‏همکاری می‌کند، پدید آید و یا شرایط قرارداد همکاری روزنامه‌نگار با روزنامه تغییر کند ‏روزنامه‌نگار می‌تواند قراردادش را با مؤسسة مزبور فسخ کند، مشروط بر این‌که ‏حداقل سه ماه قبل از فسخ قرارداد مؤسسة خبری را آگاه سازد، تا حق دریافت ‏غرامت مالی روزنامه‌نگار محفوظ بماند.‏
مادة 14. روابط روزنامه‌نگار و روزنامه یا مؤسسة مطبوعاتی باید متناسب با قرارداد کار ‏روزنامه‌نگار باشد. این قرارداد، مدت قرارداد، نوع شغل روزنامه‌نگار، محل کار وی و ‏حقوق و مزایای تکمیلی او را مشخص می‌کند؛ به‌طوری‌که با شرایط معمول در قانون ‏انعقاد قراردادهای فردی و یا قراردادهای جمعی یکسان باشد.‏

مادة 15. سندیکای خبرنگاران می‌تواند قراردادهای ‌جمعی با صاحبان روزنامه‌ها، ‏خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های عربی و خارجی منعقد کند که شرایط مطلوب‌تری برای ‏خبرنگاران فراهم می‌کند.‏
سندیکای خبرنگاران باید به‌عنوان طرف اصلی قراردادهایی که طبق احکام مادة ‏سابق و فقرة نخست از این ماده منعقد می‌گردد، شناخته شود.‏
مادة 16.کلیة مؤسسات خبری و مطبوعاتی باید به کلیة حقوق مصّرح در قوانین در مورد ‏عقد قرارداد با روزنامه‌نگاران متعهد باشند.‏
مادة 17. انفصال از خدمت روزنامه‌نگاران ممنوع است مگر آن‌که سندیکای روزنامه‌نگاران ‏دلایل آن را اعلام کند و تلاش سندیکا برای مصالحة روزنامه‌نگار با مؤسسة ‏مطبوعاتی به نتیجه نرسد. در این صورت احکام قانون کار در مورد انفصال از خدمت ‏روزنامه‌نگار اعمال می‌شود.‏
فصل سوم. وظایف روزنامه‌نگاران ‏
مادة 18. روزنامه‌نگار نسبت به آنچه که منتشر می‌کند باید به اصول و ارزش‌هایی ‏قانون‌اساسی و دیگر قوانین کشوری، پایبند باشد. روزنامه‌نگار باید به شرافت، امانت، ‏صداقت و اخلاق و آداب حرفه‌ای مقید باشد. به‌طوری‌که در این امر به الگوها، و ‏ارزش‌های جامعه وفادار بماند و حقوق شهروندان و آزادی‌های فردی آنان را رعایت ‏کند.‏
مادة 19. روزنامه‌نگار باید نسبت به منشور حرفه‌‌ای متعهد باشد. و چنانچه روزنامه‌نگار ‏به وظایف قانونی خود عمل نکند، توبیخ می‌شود.‏
مادة20. روزنامه‌نگار باید از حمایت از هرگونه نژادپرستی، توهین به ادیان، ترویج عداوت، ‏حمله به پیروان مذاهب دیگر، ترویج تعصبات و جناح‌‌بندی‌ها و یا تحقیر هر گروهی از ‏گروه‌های مذهبی جامعه اکیداً خودداری کند.‏
مادة 21. روزنامه‌نگار یا هر فرد دیگری نمی‌تواند در زندگی شخصی شهروندان مداخله ‏کند و یا به زندگی شخصی رؤسا، نمایندگان مجلس و یا مسؤولان خدمات عمومی ‏اهانت کند، مگر این‌که ارتباط مستقیم با حرفة وی داشته باشد و منافع عمومی در ‏بین باشد.‏
مادة 22. متخلفان از احکام دو مادة سابق حداقل به یک‌سال حبس و یا پرداخت جزای ‏نقدی از 5 هزارتا 10 هزار جنیة [مصری] و یا یکی از این دو مجازات محکوم می‌شود.‏
مادة 23. هیچ روزنامه یا نشریه‌ای حق ندارد، جلسات بازجویی یا مراحل دادگاه را ‏منتشر کند، به‌طوری‌که بر روند آن تأثیر منفی داشته باشد و آبروی افرادی را که مورد ‏بازجویی و یا محاکمه قرار دارند با خطر مواجه کنند. نشریات باید تنها به انتشار ‏تصمیمات دادسرا و احکام دادگاه اکتفا کنند، اگر دادگاه حکم بر بی‌گناهی متهم و ‏ختم پرونده و یا رد دعوی صادر نمود، می‌توانند خلاصة مناسبی از دلایل و انگیزه‌های ‏مربوط به احکام دادگاه را بیان کنند.‏
مادة 24. سردبیر یا مدیرمسؤول باید بنا به درخواست فردی که مشخصات او در مطلبی ‏تحریف شده و یا نام او در ماجرایی غیرواقعی و یا به‌طور نادرست چاپ شده، اقدام ‏کند و ظرف سه روز و یا در اولین شماره از روزنامه آن را تصحیح کند. به‌طوری‌که ‏اصلاحیه را در همان صفحه و با همان حروف که در مطلب و یا خبر تحریف‌شده ‏منعکس شده، چاپ کند. چاپ اصلاحیة خبر چنانچه به‌اندازة مطلب و یا خبر ‏منتشر‌شده باشد، روزنامه حق دریافت وجه ندارد، در‌صورتی‌که بیش‌تر از آن باشد، ‏روزنامه می‌تواند مابه‌التفاوت وجه را طبق تعرفة مقرر دریافت کند. روزنامه می‌تواند از ‏چاپ خبر تصحیح‌شده در صورت عدم دریافت وجوه مقرر از متقاضی خودداری کند.‏
مادة 25. متقاضیان اصلاحیه باید درخواست خود را با نامة سفارشی برای سردبیر ‏روزنامه ارسال کنند. مدارک و مستندات موجود نیز باید ضمیمة درخواست باشد. ‏
مادة 26. نشریه می‌تواند در دو مورد از چاپ تصحیحیه، خودداری کند. ‏
‏1. چنانچه درخواست تصحیح پس از گذشت سی روز از انتشار مطلب به روزنامه ‏برسد.‏
‏2. و یا روزنامه، خبر را داوطلبانه تصحیح کرده باشد. با این حال، اگر اصلاحیه مربوط به ‏جرم و یا مسائل اخلاقی باشد و یا در نظم عمومی اختلال ایجاد کند ، روزنامه ‏مجاز است از چاپ آن خودداری کند.‏
مادة 27. چنانچه اصلاحیه در مدت تصریح‌شده در مادة 24 این قانون ارسال نشود، ‏متقاضی می‌تواند تقاضای خود را به شورای عالی مطبوعات ارسال کند تا اقدامات ‏لازم در مورد تصحیح مطلب صورت گیرد.‏
مادة 28. چنانچه ارسال اصلاحیه در زمان مشخص در مادة 24 صورت نگیرد، متخلف ‏حداقل به سه ماه حبس و پرداخت جزای نقدی از یک‌هزار تا چهار هزار جنیه و یا یکی ‏از این دو مجازت محکوم می‌شود.‏
دادگاه متن حکم صادره را حداقل در یک روزنامه ــ با هزینة خود روزنامه ــ و یا در ‏همان روزنامه‌ای که مطلب تحریف‌شده و یا خبر موضوع مورد اختلاف چاپ شده ظرف ‏مدتی کم‌تر از 15 روز از تاریخ صدور حکم، چاپ کند. انتشار اصلاحیه پس از صدور ‏حکم نهایی دادگاه امکان‌پذیر است.‏

مادة 29. در‌صورتی‌که نشریه اصلاحیه را قبل از طرح شکایت چاپ کند، شکایت از ‏سردبیر و یا مسؤول در مورد خودداری از نشر اصلاحیه منتفی می‌شود.‏
مادة 30. روزنامه و یا روزنامه‌نگار باید از قبول کمک‌ها، هدایا و یا مزایای ویژه از طرف‌های ‏خارجی، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، خودداری کند. هرگونه اضافه بهای نرخ ‏آگهی‌های روزنامه به‌‌عنوان کمک‌های غیرمستقیم تلقی می‌شود. متخلفان به ‏یک‌سال حبس و یا جزای نقدی از پانصد تا دو هزار جنیه محکوم می‌شوند. دادگاه، ‏متخلفان را به پرداخت مبلغی معادل میزان کمک‌های مالی که روزنامه‌نگار یا مؤسسة ‏مطبوعاتی دریافت کرده محکوم می‌کند، مشروط بر این‌که مبلغ مزبور به صندوق ‏بازنشستگی سندیکای روزنامه‌نگاران واریز شود.‏
روزنامه و روزنامه‌نگار باید از دریافت هرگونه کمک مالی دولتی به‌طور مستقیم و ‏غیرمستقیم خودداری کند، مگر طبق مقررات عمومی که شورا‌ی‌ عالی مطبوعات ‏اعمال می‌کند.‏
مادة 31. روزنامه‌ها نمی‌توانند هرگونه آگهی که مطالب آن با ارزش‌های مرسوم جامعه ‏و اصول اخلاق عمومی و یا با رسالت و اهداف مطبوعات مغایر باشد، چاپ کنند. در ‏مجموع مطالب اصلی روزنامه‌ها با آگهی‌ها باید متفاوت باشد و به‌طور مجزا چاپ ‏شود.‏
مادة 32. روزنامه‌نگار نمی‌تواند در بخش آگهی‌ها فعالیت کند و یا به‌خاطر چاپ آگهی ‏مبالغی و یا مزایایی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دریافت کند. او همچنین نمی‌تواند ‏مطالب مربوط به آگهی‌ها را به‌نام خود منتشر کند.‏
مادة 33. کلیة روزنامه‌ها و مؤسسات مطبوعاتی باید بودجة خود را ظرف شش ماه ‏قبل از پایان سال مالی منتشر کنند، سازمان مرکزی حسابرسی، دفاتر، مستندات و ‏مدارک مالی مؤسسة مطبوعات را به‌طور دوره‌ای بررسی می‌کند تا از صحت و ‏مشروعیت فعالیت‌های مالی، اداری و قانونی آن آگاه شود.‏
روزنامه‌ها و مؤسسات مطبوعاتی باید محاسبات مالی پایانی خود را ظرف سه ماه ‏قبل از پایان سال مالی ارائه دهند. مؤسسة مطبوعاتی باید اجازه دهد که سازمان ‏مرکزی حسابرسی، امور مالی این مؤسسات را بازرسی کند و گزارش‌ نتیجة ‏بازرسی را تهیه نماید. این سازمان تخلفات مالی موجود را به دادسرای عمومی و به ‏شورای ‌‌‌عالی روزنامه‌نگاری اطلاع می‌دهد.‏
فصل چهارم. تذکر به روزنامه‌نگاران ‏
مادة 34. فقط سندیکای روزنامه‌نگاران می‌تواند به روزنامه‌نگاران عضو سندیکا تذکر ‏دهد. ‏
در این مورد احکام قانون سندیکای روزنامه‌نگاران تا آن‌جا که با احکام این فصل در ‏تعارض نباشد، اجرا می‌شود.‏
مادة 35. رئیس سندیکای روزنامه‌نگاران، روزنامه‌نگاری را که مشکلی برایش به‌وجود ‏آمده به شورای سندیکا معرفی می‌کند و پس از آن موضوع به کمیتة بررسی احاله ‏می‌شود، بررسی باید ظرف سی روز از تاریخ معرفی وی انجام شود. چنانچه کمیته ‏برای بررسی نیازمند فرصت بیش‌تری بود، باید در این مورد از شورای سندیکا مجوز ‏بگیرد.‏
مادة 36. کمیتة بررسی که در مادة سابق ذکر شده به‌صورت زیر تشکیل می‌شود: ‏
الف. نمایندة موظف سندیکای روزنامه‌نگاران: رئیس
ب. مشاور هیأت وزیران که شورا انتخاب می‌کند: عضو ‏
ج. منشی سندیکای اصلی و یا فرعی: عضو ‏
مادة 37. کمیتة بدوی بررسی که در مادة 81 قانون سندیکای روزنامه‌نگاران آمده ‏به‌شرح زیر تشکیل می‌شود.‏
الف. سه عضو شورای سندیکای روزنامه‌نگاران در هر دوره از میان اعضا انتخاب ‏می‌شوند. ریاست کمیته به قدیمی‌ترین عضو سندیکا واگذار می‌شود، مشروط بر ‏این‌که فردی در ریاست شورای سندیکا عضویت نداشته باشد.‏
ب. عضو منتخب شورای ‌عالی روزنامه‌نگاری. ‏
ج. مشاور که هیأت وزیران انتخاب می‌کند.‏
دعاوی مطرح‌شدة کمیتة بررسی که در مادة سابق به آن اشاره شد به این کمیته ‏ارجاع می‌شود. رئیس کمیتة بررسی اتهامات را در کمیتة انضباطی مطرح می‌کند.‏
مادة 38. روزنامه‌نگار می‌تواند نسبت به تصمیم کمیتة بدوی انضباطی در برابر کمیتة ‏تجدیدنظر که در مادة 82 از قانون سندیکای روزنامه‌نگاران آمده اعتراض کند.‏
مادة 39. افراد می‌توانند علیه روزنامه‌نگار نزد شورای‌ عالی مطبوعات اقامة شکایت ‏کیفری یا مدنی کنند.‏
شورای ‌عالی مطبوعات بررسی شکایت را به‌عهده می‌گیرد و در صورت وجود دلایل ‏متقن ، نتیجه را به سندیکای روزنامه‌نگاران منعکس می‌کند.‏
فصل پنجم. مسؤولیت کیفری در جرائمی که توسط روزنامه‌ها انجام می‌شود.‏
مادة 40. چنانچه در دادگاه علیه روزنامه‌ها شکایت کیفری جنایی مطرح ‌شود متهم ‏می‌تواند وکیل انتخاب کند، مشروط بر این‌که حضور وی در دادگاه الزامی نباشد.‏

مادة 41. حبس تعلیقی در جرائم مطبوعات جایز نیست، مگر جرائمی که در مادة 179 ‏قانون مجازات‌ها آمده است.‏
مادة 42. نمی‌توان از اسناد، اطلاعات و مدارک و یادداشت‌هایی که در اختیار نشریه ‏است به‌عنوان مدارک اتهام علیه آن نشریه در بازپرسی‌ها استفاده کرد، مگر آن‌‌که این ‏مطالب جز موضوع اصلی یا اجرای جرم نباشد.‏
با رعایت احکام مواد 55، 97 و 199 از قانون اقدامات کیفری باید تمامی مدارکی که ‏در فقرة سابق بیان شد، پس از منتفی شدن موضوع مورد بررسی، بلافاصله به ‏صاحب آن مسترد گردد.‏
مادة 43. دستگیری روزنامه‌نگار به سبب ارتکاب جرائمی که توسط مطبوعات صورت ‏می‌گیرد جایز نیست مگر به دستور دادسرای عمومی. همچنین بازجویی یا بازرسی ‏محل کار وی به این سبب مجاز نیست مگر توسط یکی از اعضای دادسرای عمومی.‏
دادسرای عمومی باید شورای سندیکای روزنامه‌نگاران را از بازجویی روزنامه‌نگار ‏مطلع سازد.‏
رئیس سندیکای روزنامه‌نگاران و یا یکی از اعضای سندیکا به نمایندگی رئیس ‏سندیکا می‌تواند در جلسات بازجویی حضور داشته باشد. شورای سندیکا می‌تواند ‏صورت‌جلسات بازجویی را بدون پرداخت هرگونه وجه درخواست کند.‏
مادة 44. اگر روزنامه‌نگاری از عملکرد کارکنان دولت، نمایندگان و یا مسؤولان انتقاد کند، ‏مشروط بر این‌که انتقاداتش با حسن‌نیت و فقط از عملکرد حرفه‌ای فرد باشد و موارد ‏انتقادی را به اثبات برساند، مجازات نمی‌شود.‏

بخش دوم. انتشار مطبوعات و مالکیت آن
فصل اول. انتشار مطبوعات ‏
مادة 45. قانون، آزادی چاپ مطبوعات وابسته به احزاب سیاسی و اشخاص حقوقی ‏به‌صورت عمومی و یا خصوصی را تضمین می‌کند.‏
مادة 46. کسانی که قصد انتشار نشریة جدیدی داشته باشند، باید تقاضای کتبی خود ‏را به شورای ‌عالی مطبوعات ارائه کنند. این تقاضای کتبی که توسط نمایندة قانونی ‏نشریه امضا شده شامل نام و نام خانوادگی، تابعیت و محل اقامت صاحب نشریه و ‏همچنین نام نشریه، دورة انتشار و زبان انتشار، است. نوع فعالیت نشریه و تشکیلات ‏اداری و سردبیری آن نیز باید ذکر شود. بودجة نشریه، منابع مالی، نشانی و نام ‏سردبیر نشریه و نشانی چاپخانه‌ای که در آن چاپ می‌شود نیز باید اعلام شود.‏

مادة 47. شورای‌ عالی مطبوعات نظر خود را در مورد تقاضاهای ارائه‌شده جهت چاپ ‏نشریه ظرف مدتی کم‌تر از چهل روز از تاریخ تقاضا اعلام می‌کند. تمامی مدارک لازم ‏که در مادة سابق آمده باید ضمیمة تقاضا باشد.‏
در صورت رد تقاضای صدور مجوز انتشار نشریه باید دلایل آن اعلام شود. پس از ‏انقضای مهلت مقرر (چهل روز) و عدم اتخاذ تصمیم از سوی شورا به‌مثابه موافقت ‏شورا در مورد انتشار نشریه تلقی‌ می‌شود.‏
درصورتی‌که تصمیم شورا مبنی بر رد تقاضای مجوز انتشار نشریه بود ذی‌نفعان ‏می‌توانند در دادگاه اداری نسبت به این تصمیم اعتراض کنند. این اعتراض ظرف سی ‏روز از تاریخ رد تقاضای مجوز انتشار نشریه باید به دادگاه ارائه شود.‏
مادة 48. چنانچه نشریه ظرف سه ماه پس از دریافت مجوز منتشر نشد و یا ظرف ‏شش ماه به‌طور منظم منتشر نشد، مجوز آن لغو می‌شود. نشریه‌ای که بدون دلیل ‏موجه نتواند نیمی از شماره‌هایی که باید ظرف شش ماه منتشر شود را چاپ کند و ‏یا این‌که مدت توقف انتشار آن طولانی شود، نشریة غیرمنظم تلقی می‌شود و ‏شورای‌‌ عالی مطبوعات این امر را به صاحب نشریه تذکر می‌دهد. ‏
مادة 49. موافقت با تقاضای مجوز انتشار نشریه یک امتیاز ویژه محسوب می‌شود که ‏هرگونه دخل و تصرف در آن غیرقانونی است.‏
تخطی از این ماده جرم است و باطل اعلام می‌شود و متخلف به مبلغی از پانصد تا ‏هزار جنیه جزای نقدی محکوم می‌شود. افزون بر این، در صورت رأی دادگاه نشریه لغو ‏مجوز می‌شود.‏
مادة 50. انتشار نشریه و یا مشارکت در انتشار آن و یا مالکیت آن برای کسانی که از ‏حقوق سیاسی محرومند به‌کلی ممنوع است.‏
مادة 51. در صورت تغییر اطلاعات پس از دریافت مجوز انتشار نشریه حداقل پانزده روز ‏قبل از تغییر در اطلاعات باید طی نامه‌ای شورای ‌عالی را مطلع سازد، مگر آن‌که تغییر ‏اطلاعات پیش‌بینی نشده باشد، در این صورت حداکثر هشت روز پس از ایجاد ‏تغییرات، این موضوع باید اعلام شود. ‏
نمایندة قانونی نشریه چنانچه از این ماده تخلف کند حداقل به شش ماه حبس و به ‏پرداخت جزای نقدی از پانصد تا هزار جنیه و یا به یکی از این دو مجازات محکوم ‏می‌شود.‏
فصل دوم. مالکیت نشریات ‏
مادة 52. مالکیت مطبوعات توسط احزاب سیاسی و اشخاص حقوقی به‌طور عمومی و ‏خصوصی طبق قانون تضمین شده است. مطبوعاتی که از سوی اشخاص حقوقی، ‏احزاب سیاسی سندیکاها و اتحادیه‌ها چاپ می‌شود باید به‌صورت تعاونی یا ‏شرکت‌های سهامی باشد، به‌طوری‌که تمامی سهام این شرکت‌ها و تعاونی‌ها به ‏اتباع مصری اختصاص یابد و سرمایة پرداختی آن کم‌تر از یک میلیون جنیة مصری ‏نباشد. درصورتی‌که نشریه به‌صورت روزانه یا هفتگی چاپ شود، سرمایة آن کم‌تر از ‏‏250 هزار جنیه نباشد اما اگر نشریه به‌صورت ماهانه چاپ شود، سرمایة آن نباید ‏کم‌تر از صد هزار جنیه باشد. سرمایه باید قبل از چاپ نشریه در یکی از بانک‌های ‏مصری به‌صورت ودیعه ثبت شود. شورای ‌عالی مطبوعات می‌تواند در برخی از شرایط ‏ذکرشده استثنا قائل شود.‏
سهم مالکیت فردی یک شهروند و افراد خانواده‌اش و وابستگان درجة دوم وی در ‏شرکت نباید بیش از ده درصد کل سرمایه‌گذاری باشد. منظور از خانواده، زن، شوهر و ‏فرزندانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده‌اند، است. تشکیل و تأسیس شرکت‌های ‏سهامی به منظور چاپ و انتشار مجلات ماهانه یا مطبوعات روزانه با رعایت شرایط ‏قبلی بلامانع است. ‏
مادة 53. شورای ‌عالی مطبوعات می‌تواند برای انعقاد قراردادهای لازم جهت تأسیس ‏یک روزنامه به‌صورت شرکت سهامی یا تعاونی یا شراکت اعضا در مفاد قرارداد را ‏به‌عنوان یک الگو ارائه دهد.‏
در قراردادها باید اهداف، نام رئیس و اعضای هیأت‌مدیرة موقت آن، که از میان ‏سهامداران شرکت انتخاب می‌شود، مشخص باشد. ‏
دورة زمانی هیأت‌مدیره حداکثر شش ماه پس از انجام اقدامات تشکیل این هیأت ‏است و پس از آن هیأت‌مدیره طبق دستورالعمل داخلی ، که در قرارداد تأسیس ‏مشخص شده، مجدداً انتخاب می‌شود.‏
مادة 54. هر نشریه باید یک سردبیر، که مسؤول مطالبی که منتشر می‌شود باشد و ‏همچنین تعدادی دبیر سرویس داشته باشد که هریک از آنان به بخش‌های ‏مشخص‌شدة نشریه نظارت داشته باشند.‏
سردبیر و نویسندگان نشریه باید عضو سندیکای روزنامه‌نگاران باشند. ‏
احکام دو مادة سابق بر روزنامه‌ها و مجلات تخصصی محافل علمی و دیگر نشریاتی ‏که از سوی سازمان‌هایی که با دستور شورای ‌‌عالی مطبوعات منتشر می‌شوند ‏اعمال نمی‌شود.‏
هرگونه تخلف از قانون طبق درخواست شورای‌ عالی مطبوعات به تعطیلی نشریه ‏برای حداکثر شش ماه منجر می‌شود. چنانچه این تخلفات طی این مدت رفع نشود، ‏امتیاز نشریه لغو می‌شود.‏

بخش سوم. روزنامه‌های ملی
فصل اول. مالکیت ‏
مادة 55. منظور از مطبوعات ملی در این قانون، مطبوعاتی است که در حال حاضر و یا ‏در آینده از مؤسسات مطبوعاتی، خبرگزاری‌ها و شرکت‌های مطبوعاتی، که دولت ‏مالکیت آن‌را به‌عهده دارد منتشر می‌شود و مجلس شورا حقوق مالکیت این ‏مطبوعات را داراست. ‏
روزنامه‌های ملی مستقل از نهادهای اجرایی و کلیة احزاب سیاسی فعالیت ‏می‌کنند و تریبونی آزاد برای گفت‌وگوهای ملی کلیة دیدگاه‌ها و گرایش‌های سیاسی ‏به‌مثابه اقتدار نافذ اجتماعی به‌شمار می‌رود.‏
مادة 56. روابط میان نهادهای مطبوعاتی ملی و کلیة شاغلین اعم از روزنامه‌نگاران، ‏کارکنان اداری و کارگران را مواد قانونی قراردادهای حرفه‌ای قانون کار هماهنگ ‏می‌سازد.‏
انتقال روزنامه‌نگار از یک نهاد مطبوعاتی ملی به نهاد دیگر با موافقت خود روزنامه‌نگار ‏و موافقت دو نهاد مزبور بلامانع است. حقوق مادی و معنوی روزنامه‌نگار چه حقوق ‏اصلی چه مزایای جانبی باید موردتوجه قرار گیرد.‏
این مواد بر کلیة شاغلین نهادهای مطبوعات ملی اعمال می‌شود.‏
مادة 57. نیمی از منافع مالی نهادهای مطبوعات ملی برای شاغلین در آن و نیمی ‏برای اجرای طرح‌های مربوط به رشد و توسعه و تعمیرات و دیگر طرح‌های این نهادها ‏اختصاص می‌یابد.‏
شورای‌ عالی مطبوعات، تصمیمات و دیگر اقدامات مربوط به تنظیم و هماهنگی ‏اداری و تهیة بودجة سالانه و چگونگی توزیع منافع مالی این نهادها را اتخاذ می‌کند.‏
دیوان‌عالی محاسبات به‌طور دوره‌ای امور مربوط به بازرسی مالی و مدارک نهادهای ‏مطبوعات ملی برای اطمینان از مشروعیت تصمیمات مالی، اداری و قانونی این ‏نهادها را به‌عهده می‌گیرد.‏
نهادهای مزبور باید تسهیلات لازم را در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند، تا گزارش ‏تفحص و بازرسی تهیه شود. شورای ‌عالی مطبوعات باید این گزارش‌ها را به اطلاع ‏مجلس شورا برساند تا در جلسات مجلس شورا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.‏

مادة 58. هر نهاد مطبوعاتی ملی دارای شخصیت حقوقی است و می‌تواند از تمامی ‏شیوه‌های قانونی برای تحقق اهداف خود استفاده کند. رئیس هیأت‌مدیره نمایندة آن ‏نیز به‌شمار می‌رود.‏
مادة 59. نهادهای مطبوعات ملی با موافقت شورای‌ عالی مطبوعات می‌توانند ‏شرکت‌هایی با فعالیت‌های ویژة انتشار، آگهی یا چاپ و توزیع تأسیس کنند. نهادهای ‏مطبوعات ملی در چارچوب فعالیت‌های خود و طبق بخشنامه‌های شورای ‌عالی ‏مطبوعات، می‌توانند در امور واردات و صادرات فعالیت کنند.‏
این شرکت‌ها از نظر قانونی باید تابع مقررات نهاد اصلی (مطبوعات ملی) و زیر نظر ‏دیوان‌عالی محاسبات برای ارائة بودجه و هزینه‌های سالانه قرار گیرند.‏
مادة 60. در مورد شاغلین نهادهای مطبوعات ملی و تأسیس شرکت‌ها و یا ‏فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند باید طبق مادة سابق از قانون شمارة 62 سال 1975 ‏در مورد فعالیت‌های غیرقانونی عمل شود.‏
مادة 61. سن بازنشستگی برای شاغلین مطبوعات ملی اعم از روزنامه‌نگار، کارمند ‏اداری و یا کارگر شصت سال تمام است.‏
با این حال می‌توان سن بازنشستگی را سال به سال تا شصت و پنج سال نیز ‏تمدید کرد. این اقدام با دستور مجلس شورا و تصویب شورای ‌عالی مطبوعات و ‏درخواست هیأت‌مدیره برای تمدید سن بازنشستگی رؤسای هیأت‌مدیره و سردبیران ‏روزنامه‌ها و دیگر موارد صورت می‌گیرد.‏
فصل دوم. مجمع عمومی
مادة 62. مجمع عمومی مؤسسات مطبوعاتی به ریاست رئیس هیأت‌مدیره و عضویت ‏افراد زیر تشکیل می‌شود: ‏
‏1. پانزده عضو به نمایندگی از روزنامه‌نگاران، کارکنان اداری و کارگران مؤسسات ‏مطبوعاتی که به‌طور مستقیم و به‌صورت محرمانه انتخاب می‌شوند. اعضای منتخب ‏باید حداقل پنج سال تجربه در مشاغل روزنامه‌نگاری داشته باشند. ‏
‏2. بیست نفر از نویسندگان، اندیشمندان حوزة فرهنگ، روزنامه‌نگاری و مطبوعات که ‏مجلس شورا انتخاب‌شان می‌کند، به‌طوری‌که حداقل چهار عضو از آنان باید از همان ‏مؤسسة مطبوعاتی باشند.‏
انتخابات و معرفی اعضا، هر چهار سال یک‌بار برگزار می‌شود. شورای ‌عالی ‏مطبوعات، قواعد منظمی جهت برگزاری انتخابات وضع می‌کند.‏
مادة 63. مجمع عمومی مؤسسات مطبوعات ملی، موارد زیر را پیگیری می‌کند: ‏
‏1. تصویب بودجه و محاسبات آخر سال.‏
‏2. تعیین ارزیابی محاسبات.‏
‏3. تصویب سیاست‌‌های اقتصادی و مالی مؤسسات مطبوعاتی و ارزشیابی طرح‌های ‏جدید و یا انحلال طرح‌های موجود. این موارد باتوجه به گزارش‌های سالانه‌ای که ‏هیأت‌مدیره ارائه می‌کند، صورت می‌گیرد.‏
‏4. تصویب ضوابط دستمزدها و غیره که هیأت‌مدیره باتوجه به قوانین مربوط به حداقل ‏میزان دستمزدهای شورای ‌عالی مطبوعات، ارائه می‌دهد. ‏
‏5. بررسی گزارش‌های دیوان‌عالی محاسبات.‏
‏6. ارزیابی مسائلی که هیأت‌مدیره ارائه می‌کند.‏
‏7. پیشنهاد انحلال هیأت‌مدیره در صورت بی‌توجهی به وظایف خود به شورای‌ عالی ‏مطبوعات .‏
مقررات اجرایی، زمان برگزاری جلسات مجمع عمومی، تهیة دستور جلسات و ‏اعتبار قانونی آن و اتخاذ تصمیمات لازم را تنظیم می‌کند.‏
فصل سوم. هیأت‌مدیره و سردبیری
مادة 64. هیأت‌مدیره مؤسسات مطبوعات ملی از سیزده عضو به‌شرح زیر تشکیل ‏می‌شود:‏
‏1. رئیس هیأت‌مدیره که مجلس شورا وی را منصوب می‌کند.‏
‏2. شش عضو که مجلس شورا آنان را انتخاب می‌کند، مشروط بر این‌که حداقل چهار ‏عضو از همان مؤسسة مطبوعاتی باشند. ‏
‏3. شش عضو از شاغلین در مؤسسة مطبوعاتی به‌طور مستقیم و محرمانه انتخاب ‏می‌شوند. هر گروه نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند. دو نماینده از روزنامه‌نگاران، دو ‏نماینده از کارکنان و دو نماینده از کارگران. مدت عضویت هیأت‌مدیره چهارسال و قابل ‏تمدید است.‏
تشکیل جلسات رسمی هیأت‌مدیره منوط به حضور اکثریت مطلق اعضای آن ‏است. تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین تصویب می‌شود و چنانچه آراء مساوی ‏باشد، طرفی که رأی رئیس هیأت‌مدیره جزو آن است ارجحیت دارد.‏
عضویت در هیأت‌مدیرة بیش از یک مؤسسة مطبوعاتی ممنوع است.‏
مادة 65. در هر نشریه از مجموعة مطبوعات ملی، شورای سردبیری متشکل از ‏حداقل پنج عضو به ریاست سردبیر است که شورای‌ ملی آن‌ را انتخاب می‌کند. ‏هیأت‌مدیره، چهار عضو باقی‌مانده از جمله معاون سردبیر که مسؤولیت ادارة امور ‏نشریه را به‌عهده دارد، تعیین می‌کنند.‏
مدت عضویت در شورای سردبیری سه سال و قابل تمدید است.‏

مادة 66. سیاست کلی نشریه و پیگیری اجرای آن از سوی شورای سردبیری ‏برنامه‌ریزی می‌شود. این مسؤولیت در چارچوب سیاست کلی هیأت‌مدیرة مؤسسه ‏قرار می‌گیرد. اجرای آن سیاست از اختیارات قانونی سردبیر و معاونان او است.‏

بخش چهارم. شورای عالی مطبوعات
فصل اول. تشکیل شورای‌ عالی مطبوعات
مادة 67. شورای‌ عالی مطبوعات یک نهاد کاملاً مستقل است. مقر آن در شهر قاهره و ‏از شخصیت حقوقی برخوردار است. حرفة روزنامه‌نگاری بر تحقق آزادی و استقلال آن ‏در چارچوب ارزش‌های بنیادی جامعه استوار است. به‌طوری‌که وحدت ملی و صلح ‏اجتماعی را تضمین کند، و فعالیت‌های آن بر حفظ حقوق شهروندان در برخورداری از ‏معارف عمومی به‌وسیلة پخش اخبار صحیح و ارائة دیدگاه‌ها و تفسیرهای موضوعی ‏تأکید می‌کند. ‏
چگونگی تشکیل و اختیارات قانونی شورای‌ عالی مطبوعات و شیوة ارتباط ‏نهادهای دولتی و سندیکای روزنامه‌نگاران در این قانون به‌خوبی تشریح شده است.‏
مادة 68. با دستور رئیس‌جمهور، شورای ‌عالی مطبوعات به‌شرح زیر تشکیل می‌شود: ‏
‏1. رئیس مجلس شورا، ریاست شورای ‌عالی مطبوعات را به‌عهده می‌گیرد. ‏
‏2. رؤسای هیأت‌مدیرة مؤسسات مطبوعاتی ملی. ‏
‏3. نمایندة سردبیران مطبوعات ملی، که توسط هیأت‌مدیره انتخاب شود.‏
‏4. سردبیران مطبوعات حزبی که طبق قانون احزاب منتشر می‌شوند. چنانچه یک حزب ‏چند نشریه داشته باشد، یکی از سردبیران به‌عنوان نماینده انتخاب می‌شود.‏
‏5. رئیس سندیکای روزنامه‌نگاران و چهار رئیس سابق سندیکا توسط مجلس شورا ‏انتخاب می‌شوند. ‏
‏6. رئیس سندیکای عمومی کارکنان مطبوعات ، چاپ، رسانه‌ها و انتشارات و چهار رئیس ‏سندیکای سابق یا چهار تن از اعضای سندیکا که از سوی مجلس شورا انتخاب ‏می‌شوند.‏
‏7. دو تن از استادان دانشکدة روزنامه‌نگاری دانشگاه‌های مصر که توسط مجلس شورا ‏انتخاب می‌شوند.‏
‏8. دو نفر حقوقدان که توسط مجلس شورا انتخاب می‌شوند. ‏
‏9. تعدادی از شخصیت‌های معروف و علاقه‌مند به امور مطبوعات که نمایندگان ‏دیدگاه‌های گوناگون افکارعمومی هستند و توسط مجلس شورا انتخاب می‌شوند، ‏به‌طوری‌که تعداد آنان از اعضایی که در موارد سابق گفته شد بیش‌تر نباشد. مدت ‏عضویت در شورا چهار سال و قابل تمدید است.‏
مادة 69. شورای ‌عالی مطبوعات، دفتری متشکل از رئیس دفتر، دو قائم‌مقام ، دبیرکل ‏و معاون دبیرکل ایجاد می‌کند. شورای‌ عالی مطبوعات مسؤولان دفتری خود، به‌جز ‏مدیر دفتر را با برگزاری انتخابات مخفی تعیین می‌کند.‏
فصل دوم. اختیارات شورای ‌عالی مطبوعات ‏
مادة 70. افزون بر اختیاراتی که در این قانون آمده، شورای‌ ‌عالی مطبوعات از اختیارات ‏زیر برخوردار است: ‏
‏1. اعمال نظر در کلیة طرح‌های قوانین مطبوعات. ‏
‏2. اتخاذ تصمیمات لازم جهت حمایت از مطبوعات مصری، رشد و پیشرفت آن همگام ‏با پیشرفت‌های روزآمد حرفة روزنامه‌نگاری در جهان. این مهم از راه ترغیب ‏تحقیقات و توسعة زمینه‌های این حرفه با همکاری با مؤسسات تخصصی ‏دانشگاهی، نهادهای فنی منطقه‌ای و جهانی و تأسیس مرکز تحقیقات و ‏جمع‌آوری اطلاعات صورت می‌گیرد.‏
‏3. مستندسازی مراحل توسعة حرفة روزنامه‌نگاری در مصر.‏
‏4. همکاری با مجامع بین‌المللی مشابه و مبادلة اطلاعات و استفاده از تجارب متقابل ‏در اموری که جزو اهداف شورا است.‏
‏5. همکاری و هماهنگی متقابل مؤسسات مطبوعاتی در زمینه‌های اقتصادی، اداری، ‏فناوری و آموزش.‏
‏6.پیگیری عملکرد اقتصادی مؤسسات مطبوعات ملی با بررسی گزارش‌های اداری و ‏دیوان‌عالی محاسبات و اتخاذ تصمیمات لازم جهت بهبود مسائل حرفه‌ای.‏
‏7. تلاش برای فراهم کردن ملزومات چاپ نشریات و حل مشکلات مربوط به ‏روزنامه‌نگاری. ‏
‏8. تعیین سهمیة کاغذ خانة مطبوعات و قیمت‌گذاری روزنامه‌ها و مجلات و همچنین ‏تعیین نرخ و میزان آگهی‌های دولتی و نهادهای عمومی و بخش عمومی به‌طوری‌که ‏حقوق خوانندگان نشریات ضایع نشود.‏
‏9. حمایت از حرفة مطبوعاتی و تضمین حقوق روزنامه‌نگاران و بهبود عملکرد آنان ‏همان‌طور که در قانون بیان شده است.‏
‏10. تهیة لوح تشویق روزنامه‌نگاران از سوی سندیکا.‏
‏11. پیگیری و ارزیابی مطالب مطبوعات و تهیة گزارش‌های دوره‌ای دربارة تعهد ‏نشریات نسبت به اخلاق و میثاق حرفة روزنامه‌نگاری. مطبوعات ملزم‌‌اند که این ‏گزارش‌ها را چاپ کنند.‏
‏12. تعهد مطبوعات و روزنامه‌نگاران نسبت به حق پاسخ و حق تصحیح.‏
‏13. بررسی دعاوی علیه مطبوعات یا روزنامه‌نگاران دربارة تعهد مطبوعات نسبت به ‏مسائل اخلاقی و شیوة برخورد آن با حقوق شهروندان و دخالت در زندگی خصوصی ‏اشخاص.‏
‏14. تضمین دستمزد مناسب برای روزنامه‌نگاران و شاغلین در مؤسسات مطبوعاتی.‏
‏15. تخصیص سالانة درصدی از درآمدهای حاصله از چاپ آگهی در مطبوعات و ‏مؤسسات مطبوعاتی برای کمک به صندوق بازنشستگی و سندیکای روزنامه‌نگاران ‏و کارگران مطبوعات امور چاپ و رسانه‌ها.‏
‏16. توجه به تصمیمات مربوط به عضویت در سندیکا و نتیجة انتخابات اعضای شورای ‏سندیکا و رئیس آن و همچنین تصمیمات مجمع عمومی سندیکای روزنامه‌نگاران.‏
‏17. اعطای مجوز به روزنامه‌نگارانی که مایل به همکاری دائمی یا موقت با مطبوعات ‏و یا خبرگزاری‌های خارجی مستقر در جمهوری عربی مصر و یا در خارج هستند. ‏اعطای مجوز با موافقت کارفرما به روزنامه‌نگار داده می‌شود.‏
‏18. شورا برای تحقق اهداف مذکور در این ماده می‌تواند صندوقی برای حمایت از ‏مطبوعات تأسیس و لایحه‌ای برای تنظیم مواد آن تهیه کند.‏
فصل سوم. دستورکار شورا
مادة 71. شورای ‌عالی مطبوعات لوایح دستور کار را تهیه می‌کند و کمیته‌هایی که ‏شورا مشخص کرده شیوة تشکیل و چگونگی عملکرد آن را تشریح می‌کند.‏
مادة 72. رئیس شورا، نمایندگی شورا را نزد نهادهای قضایی و اداری و غیره و در ‏رویارویی با مسائل مطرح‌شده را به‌عهده دارد. وی همچنین برای بهبود عملکرد شورا ‏بر آن نظارت می‌کند و ریاست جلساتی که در دفتر شورا برگزار می‌شود را به‌عهده ‏می‌گیرد. رئیس شورا می‌تواند برخی از اختیارات خود را به یکی از جانشینان و یا هر ‏دو آنان به‌عنوان نمایندة وی تفویض کند.‏
چنانچه رئیس شورا بنا به دلایلی نتواند در جلسات حاضر شود یکی از دو جانشین ‏او ریاست شورا به‌عهده می‌گیرند.‏
دبیرکل تصمیمات شورا را اجرا و با توافق رئیس شورا دستور کار شورا را تهیه ‏می‌کند.‏

مادة 73. شورا حداقل هر دو ماه یک‌بار، یک جلسة عادی برگزار می‌کند. دعوت برای ‏برگزاری جلسات فوق‌العاده با درخواست رئیس یا حداقل یک‌سوم اعضای شورا جایز ‏است. ‏
شورا طبق درخواست دبیرخانة شورا برای بررسی درخواست‌های مربوط به انتشار ‏مطبوعات در مهلت تعیین‌شده جلسه تشکیل می‌دهد. جلسه دو هفته پس از تاریخ ‏درخواست برگزار می‌شود.‏
مادة 74. رئیس‌جمهور می‌تواند از شورای‌ عالی مطبوعات برای برگزاری جلسات ‏فوق‌العاده دعوت کند. در این صورت ریاست جلسات به‌عهدة رئیس‌جمهور خواهد بود.‏
مادة 75. شورای ‌عالی مطبوعات برای برخورداری از اختیارات لازم می‌تواند از نهادهای ‏رسمی کمک بگیرد.‏
مادة 76. شورای ‌عالی مطبوعات از نظر بودجه مستقل است و هیچ سهمی در بودجة ‏دولتی برای آن منظور نمی‌شود. اساسنامة داخلی شورا، چگونگی تهیة بودجة ‏سالانه، بررسی و تصویب آن و ارائة هزینه‌های سالانة شورا و تصویب آن بدون توجه ‏به بخشنامه‌های دولتی را بیان می‌کند.‏
مادة 77. شورا طبق پیشنهاد رئیس دفتر، لایحه‌های ویژة اعضای شورا را وضع و امور ‏شاغلین در دبیرخانه را هماهنگ می‌کند.‏
مادة 78. شورای‌ عالی مطبوعات، گزارش‌های سالانه به رئیس‌جمهور ارائه می‌کند که ‏اوضاع مطبوعات، و مسائل مطرح‌شدة آنان، همچنین مشکلاتی که مطبوعات با آن ‏روبه‌رو هستند و آزادی مطبوعات را تهدید می‌کند و مسائل مالی و اقتصادی ‏مؤسسات مطبوعاتی را بیان می‌کند.‏
مادة 79. شورای‌ عالی مطبوعات، لایحة اجرایی این قانون را ارائه می‌کند و تا زمانی که ‏این لایحه به تصویب نرسیده طبق لایحة کنونی عمل می‌شود، مشروط بر این‌که با ‏مواد این قانون هماهنگ باشد. ‏
مادة 80 . مطبوعاتی که هنوز در اختیار صاحبان آن قرار دارند طبق مادة 49 قانون ‏شمارة 148 سال 1980 تا زمان فوت آنان می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و طبق ‏احکام این قانون، مطبوعات مزبور می‌توانند اوضاع خود را تغییر دهند.‏
مادة 81 . این قانون در روزنامة رسمی چاپ می‌شود و پس از انتشار قابل اجرا خواهد ‏بود. قانون شمارة 148 سال 1980 دربارة حدود اختیارات مطبوعات و موادی که با ‏احکام این قانون مغایرت داشته باشد، لغو می‌شود.‏
این قانون به مهر دولتی مزیّن شده است و به‌عنوان یکی از قوانین اجرا می‌شود.‏
این قانون به دستور رئیس‌جمهوری در تاریخ 14 صفر سال 1417 هـ. . ق (30 ‏ژانویة سال 1996 میلادی) صادر شد.‏
حُسنی مبارک

منبع : hbaghai.persianblog.ir  به نقل از روابط عمومی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/٧/٢٢ | ٥:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : حجت بقایی | شما بفرمایید ()
.: REPORTER - FILMAKER : HOJJATE BAGHAEI :.