حجت بقایی

hojjate baghaei

قانون بیشه:قانون توزیع نشریات فرانسه
ساعت ٦:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٩   کلمات کلیدی:

ترجمه :مریم موسوی

قانون شماره 585-47 مورخ 2 آوریل  1947
آیین‌نامه مربوط به سازمانها و مؤسسات توزیع مطبوعات و نشریات ادواری (روزنامه رسمی مورخ 3 آوریل 1947 و اصلاحیه‌ها، روزنامه رسمی مورخ 23 مه 1947 و 24 دسامبر 1958، روزنامه رسمی مورخ 6 ژانویه 1967)
به پیشنهاد مجلس ملی و هیأت دولت جمهوری و تصویب مجلس ملی و تأیید رسمی قانون که متن آن در زیر می‌آید، از سوی رئیس‌جمهوری؛


ماده 1
توزیع مطبوعات چاپی آزاد است.
همة مؤسسات مطبوعاتی آزادند انتشارات خود را اعم از روزنامه یا نشریه ادواری به طریقی که خود مقتضی می‌دانند، پخش کنند.

ماده 2
توزیع چندین روزنامه و نشریه ادواری به صورت یک‌جا به‌وسیله شرکتهای تعاونی توزیع مطبوعات مشمول این قانون امکان‌پذیر است.
اما توزیع نسخه‌های ویژه مشترکین از شمول این ماده قانونی معاف است.

فصل اول
مقررات مربوط به شرکتهای تعاونی توزیع مطبوعات

ماده 3
ادارة شرکتهای تعاونی توزیع مطبوعات، جز در مواردی که این قانون مشخص می‌کند، مشمول فصل سوم قانون مورخ 24 ژوییه 1867 می‌شود.

ماده 4
وظیفه شرکتهای تعاونی توزیع مطبوعات تنها به عملیات بسته‌بندی و پخش روزنامه‌ها و نشریات ادواری‌ای که شرکاء شرکت تعاونی منتشر می‌کنند، محدود می‌شود. با اینحال، این محدودیت مانع از انجام عملیات بازرگانی در به کارگیری ابزار مادی در جهت انجام این وظیفه نیست. چنانچه شرکتهای تعاونی بخواهند اجرای برخی از عملیات خود را به مؤسسات بازرگانی بسپارند، بایستی خود حداکثر مشارکت را در مدیریت این مؤسسات به عهده گیرند تا این مؤسسات به صورت بی‌طرفانه اداره شده و نظارت بر امورمالی آنها تضمین شود.

ماده 5
سرمایه اجتماعی هر شرکت تعاونی فقط می‌تواند از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی مالک روزنامه یا نشریه ادواری تأمین شود که متعهد می‌شوند یک قرارداد حمل (یا بسته‌بندی و پخش) با شرکت منعقد کنند.
هرگونه تخطی از این ماده مجازاتی از شش ماه تا دو سال زندان و جریمه نقدی از 000/50 تا 000/500 فرانک (451/622/7 تا 508/76227 یورو) یا تنها یکی از این دو مجازات را در بردارد. بدون در نظر گرفتن احتمال انحلال شرکت که ممکن است از سوی وزارت امور‌عمومی صادر شود.

ماده 6
هر روزنامه یا نشریه ادواری که بخواهد قرارداد حمل (یا بسته‌بندی و پخش) مطابق با تعرفه‌های مذکور در ماده 12 این قانون با شرکت تعاونی منعقد کند، باید به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته شود.
با این‌حال اگر این روزنامه یا نشریه ادواری مشمول یکی از مجازاتهای مواد 283 تا 288 قانون مدنی یا مشمول یکی از محرومیتهای پیش‌بینی شده در تبصره‌های 2،3 و 4 ماده 14 قانون مورخ 16 ژوییه 1949 اصلاح شده به وسیله حکم شماره 1298-58 مورخ 22 دسامبر 1958 در مورد انتشارات برای مخاطب نوجوان و جوان شود، از شرکت تعاونی اخراج و دیگر هرگز نمی‌تواند در هیچ شرکت تعاونی دیگری عضویت یابد. در صورت تخطی 500 تا 000/20 فرانک (222/76 تا 980/3048 یورو) جریمه می‌شود.
به همین دلیل دادسرا مجازات مصرح در تبصره مذکور را به اطلاع وزیر اطلاع‌رسانی می‌رساند. وزیر نیز آن را در اختیار تمامی شرکتهای تعاونی و مؤسسات بازرگانی توزیع مطبوعات مشمول ماده 4 قانون حاضر قرار می‌دهد.
چنانچه روزنامه یا نشریه ادواری تنها از فروش به افراد نابالغ منع شده باشد، هر فروشنده یا خاطی، علی‌رغم شرایط قید شده در قراردادش با شرکت تعاونی، از فروش این نشریه منع می‌شود.

ماده 7
دولت اختیار دارد در مدت یک ماه پس از تاریخ تصویب قانون حاضر که اعضاء هیأت دولت به اتفاق آراء آن را تصویب کرده‌اند به بانکها ابلاغ کند تا به همه شرکتهای تعاونی مطبوعات که مطابق ماده 5 قانون حاضر تشکیل شده باشند اعتبار بانکی اعطا کنند. بانکها با حفظ حق کنترل به این شرکتها اجازه می‌دهند در محدودة رقم کل 200 میلیون فرانک (489/30 میلیون یورو) و حداکثر 50 درصد مبلغ فوق گشایش اعتبارات داشته باشند و از خدمات بانکی استفاده کنند.
گزارش شرایطی که طی آن دولت می‌تواند از اختیارات فوق استفاده کند در 30 آوریل 1947 به مجلس ارائه می‌شود.

ماده 8
ماده 49 قانون مورخ 24 ژوییه 1867 اصلاح شده توسط قانون مورخ 2 مارس 1943 شامل شرکتهای تعاونی توزیع مطبوعات نمی‌شود.

ماده 9
شرکتهای تعاونی توزیع مطبوعات مشمول پخش روزنامه و نشریات ادواری، صرف‌نظر از ساختارشان، باید حداقل سه عضو داشته باشند.

ماده 10
نحوة ادارة چگونگی مصرف اموال شرکتهای تعاونی توزیع مطبوعات با مجمع عمومی است که تمامی شرکاء حق دارند در آن عضویت داشته باشند. صرفنظر از تعداد سهام، هر یک از شرکاء تنها یک رأی در مجمع عمومی دارد.

ماده 11
مدیر یک شرکت تعاونی توزیع مطبوعات باید دارای ملیت فرانسوی، بالغ، ساکن و مقیم فرانسه و برخوردار از کلیة اختیارات و حقوق مدنی باشد.
مدیر یک شرکت تعاونی توزیع مطبوعات در سطح کشوری، نمی‌تواند در عین حال مدیر روزنامه یا نشریه ادواری، خبرگزاری یا آژانس خبری یا گزارش تصویری یا مؤسسه تبلیغاتی یا هر مؤسسه بازرگانی، صنعتی یا کشاورزی باشد که بخش عمده درآمد او را تأمین می‌کند.

ماده 12
تعیین تعرفه‌های توزیع مطبوعات با تأیید مجمع‌عمومی صورت می‌گیرد. این تعرفه‌ها شامل کلیة مؤسسات مطبوعات طرف قرارداد با شرکت تعاونی می‌شود.

ماده 13
مازاد درآمد خالص که در عملیات سرمایه‌گذاری مجدد شرکت تعاونی توزیع مطبوعات مصرف نشود، به تناسب سرمایه و خدمات هر یک از شرکاء، مابین آنان تقسیم می‌شود، سهمی حداقل برابر 25درصد سود تقسیم شده به مجموع کارکنان مؤسسه تعلق می‌گیرد.

ماده 14
حسابداری شرکت تعاونی توزیع مطبوعات باید مطابق اصول حسابرسی منطبق با قوانین عمومی اداری، اداره شود. بیلان شرکت تعاونی باید طبق این اصول تهیه شود.

ماده 15
کلیة شرکتهای تعاونی توزیع مطبوعات باید همه ساله حداقل شش ماه پس از عملیات حسابرسی موارد زیر را منتشر کنند:
1. آخرین بیلان تأیید شرکت
2. مبالغ یارانه‌ها و کمکهای دریافتی به هر شکل مانند هدایا، مبالغ واریز شده به حساب جاری، مساعده روی سفارشها، در صورتی که رقم آن از 000/50 فرانک (451/7622 یورو) تجاوز کند با ذکر نام، شغل و محل سکونت اهداکننده. تخطی‌کنندگان به 6 ماه تا 2 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی از 000/50 تا 000/500 فرانک (451/7622 تا 508/76224 یورو) یا یکی از دو مجازات فوق محکوم می‌شوند.

ماده 16
حسابداری و کنترل اسناد مالی موضوع ماده قبل از سوی دبیرخانه دائمی شورای عالی تعاونیهای توزیع مطبوعات که براساس قانون حاضر تأسیس شده‌اند، انجام می‌شود.
نتیجه این حسابرسیها به دادسرای مربوط اداره اسناد دپارتمان وزارت اطلاع‌رسانی و شورای عالی تعاونیهای توزیع مطبوعات گزارش می‌شود.
وزرای اطلاع‌رسانی و دارایی، به نوبه خود، می‌توانند از قضات دیوان محاسبات بخواهند به حسابهای شرکتهای تعاونی توزیع مطبوعات رسیدگی کنند.

 فصل 2 : شورای عالی تعاونیهای توزیع مطبوعات
ماده 17
وظیفه شورای عالی تعاونیهای توزیع مطبوعات هماهنگ کردن کاربرد وسایل نقلیه مورد استفاده شرکتهای تعاونی برای فاصله‌های دور و فراهم کردن امکان اجرای قانون حاضر و نظارت بر امور مالی و حسابداری این شرکت از طریق دبیرخانه دائمی شورا است.

ماده 18
شورای عالی توزیع مطبوعات از افراد زیر تشکیل می‌شود.
ــ یک نماینده وزیر دارایی
ــ یک نماینده وزیر امورخارجه
ــ یک نماینده وزیر اقتصاد ملی
ــ یک نماینده وزیر راه و ترابری
ــ یک نماینده وزیر پست، تلگراف و تلفن
ــ یک نماینده وزیر اطلاع‌رسانی
ــ سه نماینده شرکتهای تعاونی توزیع مطبوعات به انتخاب معتبرترین سازمانهای حرفه‌ای مطبوعات یا در غیراینصورت، به انتخاب مجمع‌عمومی شرکتهای تعاونی توزیع مطبوعات.
ــ نُه نماینده مشهورترین و معتبرترین مؤسسات حرفه‌ای مطبوعاتی
ــ دو نماینده پخش‌کنندگان عمده مطبوعات و نشریات ادواری به انتخاب عمده‌ترین مؤسسات این حرفه یا درغیراین صورت، به انتخاب مجمع‌عمومی توزیع‌کنندگان مطبوعات
ــ یک نماینده مؤسسات بازرگانی شریک در توزیع مطبوعات
ــ سه نماینده از پرسنل شاغل در شرکتهای توزیع مطبوعات به انتخاب عمده‌ترین و معتبرترین اتحادیه‌ها
ــ رئیس شرکت ملی راه‌آهن فرانسه یا نماینده او
ــ رئیس شرکت هواپیمایی ارفرانس
ــ رئیس معتبرترین شرکت حرفه‌ای حمل‌ونقل جاده‌ای
رئیس شورای عالی توزیع مطبوعات از سوی اعضاء شورا و برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. او می‌تواند بار دیگر به این سمت انتخاب شود. او اعضاء دبیرخانه دائمی را انتخاب می‌کند.
هزینه‌های شورای عالی و دبیرخانه دائمی به عهده شرکتهای تعاونی مطبوعات مشمول قانون حاضر است.

فصل سوم
تکلیف اموال مؤسسه توزیع هاشت
ماده 19
تا تشکیل سازمان شرکتهای تعاونی پیش‌بینی شده در این قانون، داراییهای مصادره‌ای نگهداری و ساماندهی می‌شوند. وزیر اطلاع‌رسانی و وزیر پست و تلگراف و تلفن، داراییهای مصادر شده را در قبال وجه‌الضمان در اختیار شرکتهای توزیع مطبوعات فرانسوی یا هر شرکت دیگری که به صورت موقت این وظیفه را به عهده داشته باشد، قرار می‌دهند. این نقل و انتقال تابع شرایط و ضوابطی است که طبق آن ذینفع متعهد می‌شود با کلیه نشریات بدون تبعیض و بدون در نظر گرفتن دیدگاه سیاسی آنها به‌طور یکسان برخورد کند. تنها جنبه‌های تجاری و فنی در تعیین قیمت توزیع مطبوعات دخیل خواهند بود.

ماده 20
قانونی دیگر در آینده، دربارة داراییهای مؤسسات توزیعی که در حال حاضر مصادره شده‌اند، تصمیم‌گیری می‌کند.

ماده 21
شورای عالی توزیع مطبوعات برای هر یک از شرکتهای تعاونی یک کمیسر انتخاب می‌کند که از میان نمایندگان کشوری برگزیده می‌شوند.
این کمیسر می‌تواند، پس از رأی شورای عالی، با هر گونه تصمیم که به شکل تعاونی شرکت لطمه زده یا باعث برهم خوردن موازنه مالی آن شود، مخالفت کند.
او همچنین می‌تواند بر مؤسسات بازرگانی موضوع ماده 4 که شرکتهای تعاونی توزیع مطبوعات در آنها سهامدار عمده هستند، کنترل داشته باشد.
او می‌تواند با تصمیم این مؤسسات بازرگانی که امکان دارد نهایتاً به شکل تعاونی شرکت لطمه زده یا باعث برهم زدن موازنه مالی شرکتهای موضوع ماده 2 شود مخالفت کند. این کنترل تنها به حوزه توزیع مطبوعات منحصر می‌شود.
قانون حاضر به عنوان قانون حکومتی قابل اجراست.

پاریس به تاریخ 2 آوریل 1947
رئیس جمهوری فرانسه
ونسان اوری یول

منبع : hbaghai.persianblog.ir به نقل از روابط عمومی دفتر مطالعات رسانه های وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی